التعديلات الدستورية بالولايات المتحدة ومدى الإستفادة منها في مؤسساتنا التشريعية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
كتب: ماهر العباسي
لا يخفى على الجميع بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي دولة مؤسسات وتسعى من خلال ذلك إلى إشراك المواطن في صنع القرار السياسي والأمني والقضائي، فبعد إعلان استقلالها في العام 1776 دعت الحاجة إلى كتابة دستور ينظم الحياة فيها على مختلف الصعد وتمكنت من ذلك في أيلول من العام 1789 من التوقيع على وثيقة الدستور الأمريكي واستمر العمل بذلك الدستور حتى يومنا هذا والذي يضم سبع مواد دستورية، لذلك عُدّ الدستور الأمريكي من أقدم الدساتير في العالم بوصفه غير َمنقطع وجامد فضلاً عن رصانته، ومن ثم لم يطرأ عليه سوى 27 تعديلاً فقط، ولعل من اهمها التعديلات العشرة الأولى التي صودق عليها من الكونغرس الأمريكي في العام 1791والتي اطلق عليها بـ : (وثيقة الحقوق) Bill of rights إذ تضمنت تلك الوثيقة على التعديلات العشرة: (لا يحق لمجلس الشيوخ سن قوانين تفرض إتباع دين معين، وتمنع حرية النقد حديثا أو كتابة أو تحد من حرية الصحافة أو تمنع التجمعات الشعبية للتعبير عن مطالبهم.
ولذلك نأمل من صناع القرار السياسي في العراق والمهتمين بالشأن السياسي والمؤسسة التشريعية الاستفادة من الجانب الأمريكي في هذا المجال والتعاون معه، إذ لا يقتصر التعاون الأمريكي - العراقي على التواجد العسكري والمساعدة الامنية حسب بل يجب أن يتعدى ذلك.
في توجيه عناية السلطة التشريعية في العراق بالاطلاع على التعديلات الدستورية في الولايات المتحدة الأمريكية والاستفادة منها في تعديل بعض مواد الدستور العراقي التي بها حاجة الى تعديل والتعاطي مع معطيات المرحلة ومعالجة الظواهر السياسية والاقتصادية والمجتمعية من خلال تعديل بعض مواد الدستور.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وله الحق فی ولا یحق
إقرأ أيضاً:
ترامب يخسر معركته الأولى.. الاقتصاد الأمريكي يتهاوى
كتب ألكسندر نازراوف على قناة «تلغرام» الخاصة به:
لقد بلغ عجز ميزانية الحكومة الأميركية، كانون الثاني الماضي، 128.64 مليار دولار، وهو ما يمثل ارتفاعاً بنحو ستة أضعاف مقارنة بالشهر نفسه من العام 2024 (21.93 مليار دولار).
ولا يعود ذلك فقط إلى انتقام بايدن، بل يعكس بشكل عام تدهور الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة وحول العالم. حيث يتدهور الوضع العام في الولايات المتحدة بسرعة، وسيستمر في التدهور حتماً، بغض النظر عن الحزب الحاكم أو شخصية الرئيس.
ويتعلق هذا الأمر بكل نقاط الضعف المؤلمة: الأزمة الداخلية، وهزيمة الغرب في أوكرانيا، وخسارة المنافسة الاقتصادية أمام الصين، وفقدان السيطرة على حلفاء سابقين، مثل المملكة العربية السعودية، التي رفضت زيادة إنتاج النفط على حساب نفسها من أجل خفض أسعار النفط، وحتى مصر التي تقاوم تهجير الفلسطينيين في ظل ظروفها الاقتصادية الصعبة للغاية.
لقد خسر ترامب المعركة ضد الوقت حتى قبل تولّيه المنصب.
ولكن، كان إدراك الولايات المتحدة للتهديد الصينيّ متأخراً في نهاية المطاف، فقد أصبحت الصين قوية لدرجة أنها قررت، برغم الحذر الصيني التقليدي، الردّ على الحرب التجارية الأميركية بشكل استعراضي، حتى بعد أن أعلنت واشنطن بالفعل عن مكالمة هاتفيّة، ورفض شي جين بينغ الردّ على مكالمة ترامب الهاتفيّة، وفرض، بصمت، ودون مساومة، رسوماً جمركيّة انتقاميّة. لقد بدأ الصدام المباشر بين الولايات المتحدة والصين، وسيتطور تدريجياً من حرب تجارية إلى صراع عسكريّ.
(…) الولايات المتحدة تخسر الشرق الأوسط. ومن خلال إدراكه لهذا الأمر، يحاول ترامب تعزيز مكانة «إسرائيل» باعتبارها حصنه الرئيسية في منطقة ستتحوّل حتماً إلى ساحة معركة في حربه مع الصين. ويتضمّن هذا التعزيز القضاء على الضعف الداخلي «لإسرائيل» متمثلاً في الفلسطينيين، ومن هنا التسرّع والإصرار على طردهم (من أرضهم)، حيث تلتقي هنا مصالح ترامب ونتنياهو.
وأتحفظ شخصياً على قدرات مصر والأردن في مقاومة هذا المشروع. فكلا البلدين يعتمدان اعتماداً كبيراً على رأس المال الغربي والتجارة الخارجية. وترامب قادر، إذا ما أراد، على تدمير اقتصادات هذه الدول بقرار واحد يتعلّق بالعقوبات المالية، وقطع الوصول إلى قروض جديدة و/أو منع هذه الدول من تسوية مدفوعاتها بالدولار.
الأسوأ من ذلك هو أنه، وفي رأيي المتواضع، ليس للولايات المتحدة أي مصلحة في الحفاظ على الاستقرار في هذه البلدان أو في الشرق الأوسط ككل، وهو ما يعني أن العواقب الكارثية للعقوبات المحتملة ضد مصر من غير المرجّح أن توقف ترامب. ولا يمكن للولايات المتحدة إلا أن تلاحظ الانجراف التدريجي للدول العربية، بما في ذلك دول الخليج، نحو الصين، في حين أن وقف تصدير النفط الخليجي إلى الصين (نتيجة الحرب مع إيران أو لأي سبب آخر) هو جزء من الخطة الأميركية لمحاربة الصين. وقبل رحيلها عن المنطقة، ستضرم الولايات المتحدة النار فيها حتى لا تسقط في أيدي الصين.
ولعل الحجة الوحيدة ضد زعزعة استقرار مصر في الوقت الراهن هي الوقت! الوقت ينفد، وكان لا بدّ من إنجاز كل شيء بالأمس، والآن قد يؤدي ضيق الوقت إلى حرب متزامنة على جبهتين أو ثلاث أو أربع، ضد إيران، وضد روسيا، وضد كندا وغرينلاند، وضد مصر مع تهجير الفلسطينيين، وصراع مع الصين. حيث ستتجاوز هذه الصراعات، إذا ما حدثت في وقت واحد، قدرة الولايات المتحدة إلى حد كبير.
وفي ظل هذه الظروف، قد يكون لموقف مصر الصارم للغاية، والابتزاز العلنيّ بإمكانية التحول إلى المعسكر الصيني وفتح جبهة أخرى ضد ترامب، بعض فرص النجاح. لكن، من المؤكد أن هذه ستكون خدعة بأوراق لعب ضعيفة ومقامرة محفوفة بالمخاطر للغاية، وستعتمد نتيجة لعبة «البوكر» هذه على احترافيّة اللاعبين.
من بين الخطوات القويّة للغاية في مثل هذه اللعبة قد تكون (على الرغم من أنّها قد تكون غير متوقعة وغير قابلة للتصديق) بيان مشترك محتمل من جانب زعماء مصر وإيران والمملكة العربية السعودية حول نيّتهم منع تهجير الفلسطينيين بأي ثمن. وبطبيعة الحال لن يمنع ذلك الحرب، ولكنّه ربما يؤخّرها. ومع ذلك، فمن غير المرجّح أن يصدر مثل هذا البيان. على الأرجح، ستتطوّر الأحداث وفقاً للأنماط التاريخيّة، أي أن الجميع سيؤجلون دخول الحرب، بالتالي سوف يدخلونها في أسوأ لحظة وفي أسوأ الظروف.
على أيّ حال، وفي ظل هذه الظروف، فإن التسرّع المذهل من جانب ترامب لتسوية الوضع في أوكرانيا أمر مفهوم وطبيعي، فهذه القضيّة تحرق يدي ترامب كفحم ساخن في راحة يده، ويسعى للتخلص منها بأيّ ثمن تقريباً. لذا كان ترامب هو من اتصل ببوتين، الذي لم يرفض إجراء محادثة أو حتى لقاء، لكن استناداً إلى تعليق الكرملين، فإن بوتين كرّر خلال هذه المحادثة ببساطة مطالبه السابقة. ومن الواضح أن ترامب هو مَن يحتاج إلى اتفاق لا بوتين، ليحصل الأخير على فرصة للمطالبة بثمن مضاعف مقابل تنازلاته المحتملة.
ومع ذلك، فأنا متشكك للغاية بشأن إمكانية التوصل إلى تسوية طويلة الأمد بأوكرانيا في المستقبل القريب. والمقترحات التي طرحها ترامب لا تقضي على أسباب الحرب، كما أن تجميد العمليات العسكرية الناجحة على المدى الطويل ليس في مصلحة روسيا.
وبطبيعة الحال، هناك بعض المزايا التكتيكيّة للتجميد المؤقت بالنسبة لروسيا، لكن هذا التجميد لديه فرصة لأن يصبح مستداماً، وهو ما يتعارض بشكل قاطع مع مصالح روسيا.
إلا أن هناك فخاً بالنسبة لترامب، فقد كانت الحرب ضد روسيا تؤخر الانهيار الجليديّ في شكل تفعيل عدد من الصراعات الأخرى في وقت واحد. وفي حال التجميد المؤقت لأحداث أوكرانيا، فإن المهمة الرئيسية لترامب ستكون الفصل زمنياً بين تهجير الفلسطينيين والحرب مع إيران، وتجنّب الحرب على جبهتين.
بالنسبة لخصوم الولايات المتحدة، فإن الهدف الرئيسي هو مضاعفة عدد الصراعات التي تشترك فيها الولايات المتحدة. فلا ينبغي لنا أن نسمح لترامب بالفصل بين الصراعات زمنياً، وحلّ المشكلات على التوالي. نحن بحاجة إلى جرّ الولايات المتحدة إلى أكبر عدد ممكن من الصراعات على التوازي. وفي هذا الصدد، سيعتمد كل شيء في الوقت الراهن على موقف مصر وإيران. وقد قدّمت روسيا مساهمتها بالفعل. إن عنصر الوقت الآن هو السلاح الرئيسيّ والعامل الرئيسيّ في الحرب، والحكيم من يجيد استخدامه
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية