«محلية النواب» تبحث تغيير مسمى قانون «الجبانات» إلى «المقابر»
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
تناقش لجنة الإدارة المحلية بالاشتراك مع لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اليوم، مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبريل، ووافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، على تعديل مسمى القانون من الجبانات إلى المقابر، وفقًا لتوصية الأزهر الشريف.
محلية النواب تناقش تعديل قانون الجباناتويعقد الاجتماع بحضور ممثلي الحكومة من وزارات ، الصحة والسكان ، البيئة و المالية و الثقافة و النسق الحضاري و الإسكان و مركز بحوث الإسكان، ممثل عن هيئة المجتمعات العمرانية، و التنمية المحلية الموارد المائية والري العدل "مشيخة الأزهر- بطريركية الكرازة المرقصية – رئيس الطائفة اليهودية".
كما يشارك اياضا مدير إدارة الجبانات" وممثلي محافظات القاهرة و الجيزة و القليوبية حيث تتم مناقشة التعديلات اليوم . واكد المهندس احمد السجيني ، رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى عقد اجتماع في وزارة التنمية المحلية بحضور كافة الجهات المختصة، كما سيتم عقد اجتماع في المركز القومى لبحوث البناء من أجل تحديد الأكواد، بحضور ممثلي وزارات الصحة والتنمية المحلية وغيرها.
حقيقية قانون الجباناتوقال "السجيني " إلي أنه هناك حاجة لتشريع جديد خاص بالجبانات، وأن يتضمن نصوص واضحة وتعريفات، لحل الإشكاليات المتعلقة بهذا الملف خاصا مع الارتفاع الكبير غير المبرر في الاسعار والامر بحاجة الى ضبط مشيرا اى انه تم تغير مسمى القانون الى قانون المقابر بدلا من الجبانات .
واضاف " السجيني" استمرار اجتماعات اللجنة للانتهاء من المشروع بقانون ونتمنى الانتهاء منه قبل شهر رمضان ونأمل أن يتم إقراره قبل عيد الفطر المبارك، خاصة وأن معظم الجبانات العشوائية وغير الرسمية سيتم تقنينها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب المقابر
إقرأ أيضاً:
«اقتصادية النواب»: الحوار الوطني يلعب دورا محوريا في «الإجراءات الجنائية»
قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن بيان الحوار الوطني بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أكد للجميع الدور العظيم الذي يلعبه في الفترة الأخيرة، في مناقشة الملفات والقضايا الحيوية، تحت راية الوطن والمواطن.
الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضيةأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، في بيان له، إلى أن الحوار الوطني أكد أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، وأن مواد الحبس الاحتياطي الواردة بمشروع القانون، تمثل استجابة محمودة من مجلس النواب، وأن بعض توصيات الحوار لم ترد بفلسفتها، ومضمونها في مشروع القانون رغم ضرورتها، وفي الوقت ذاته مثمنا قرار مجلس النواب، بفتح الباب أمام مناقشة أي تعديلات على مشروع القانون.
الحوار الوطنيأشاد «القطامي» بحرص القيادة السياسية على توجيه السلطة التنفيذية بوضع مخرجات الحوار الوطني في الاعتبار واتخاذ ما يلزم بشأنها، وأن الحوار الوطني لم يكن متداخلا بأي صورة في مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في الوقت الذي يحترم كل المؤسسات الدستورية للدولة، ويثق في حُسن إدارتهم لأي اختلافات حول مشروع القانون، مناشدة الجميع إلى المسارعة لتقريب وجهات النظر في إطار الاحترام المتبادل والتكامل في الأدوار من أجل تحقيق المصالح العليا لمصر والمصريين.
وشدد النائب عمرو القطامي، على الدور المحوري الذي يقوم به الحوار الوطني في مشروع قانون الإجراءات الجنائية على وجه الخصوص.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية