اعتقال مسؤول عن محطة تحلية المياه بطرفاية متورط في تنظيم عمليات الهجرة السرية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
علم موقع Rue20، أن مصالح الدرك الملكي، بجهة العيون، قد القت القبض مؤخرا على مسؤول كبير بمحطة لتحلية مياه البحر بجماعة أخفنير بإقليم طرفاية يشتبه تورطه في تنظيم الهجرة الغير شرعية.
وحسب مصدر عليم، فإن الأمر يتعلق بمدير تحلية ماء البحر حيث تم ضبطه متلبسا بزورق على متن سيارة في ملكيته، يرجع إستعماله في الهجرة الغير شرعية نحو الأرخبيل الإسباني.
وأكد ذات المصدر، أن التحريات الأمنية لازالت متواصلة لتحديد هوية اسماء لمشتبه فيهم محتملين إلى جانب الشخص المذكور والذي يدير محطة لتحلية مياه البحر بجماعة اخفنير التابعة للنفوذ الترابي لإقليم طرفاية.
وتواصل السلطات الأمنية المختصة بجهات الصحراء مواجهة ظاهرة الهجرة الغير شرعية بالعديد من المناطق بالأقاليم الجنوبية، وذلك عبر اجهاض عمليات للهجرة الغير شرعية وحجز قوارب مطاطية ومحركات واعتقال وسطاء من بلدان افريقية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الغیر شرعیة
إقرأ أيضاً:
المرصد الأورومتوسطي: محكمة العدو تمنح شرعية للتجويع كأداة حرب بغزة
يمانيون../ اعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، قرار المحكمة العليا الصهيونية برفض التماس استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يمثل حلقة محورية في منظومة استعمارية متكاملة، تهدف إلى تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية.
وأوضح “الأورومتوسطي” في بيانٍ اليوم الجمعة أن رفض استئناف إدحال المساعدات أضفى شرعية واضحة على استخدام التجويع كسلاح ضد الفلسطينيين، مما يعكس تورط جميع المؤسسات الرسمية الإسرائيلية في ارتكاب الانتهاكات بحق سكان القطاع.
وأشار المرصد إلى أن القضاء الصهيوني لم يعد يمثل جهة قانونية مستقلة، بل أصبح جزءًا من منظومة توفر غطاءً قانونيًا زائفًا للجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين.
وأضاف أن القرار تجاوز قرارات محكمة العدل الدولية، التي أمرت سلطات العدو باتخاذ تدابير فورية لضمان توفير الخدمات الأساسية لسكان غزة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها.
وبيّن أن المحكمة الصهيونية اختارت، بدلاً من الامتثال، إنكار القواعد القانونية الدولية، وهو ما يُعتبر تدخلًا قضائيًا متعمدًا لتشويه القانون الدولي وتحويله من أداة لحماية المدنيين إلى وسيلة للإفلات من العقاب.
وشدد “الأورومتوسطي” أن المجتمع الدولي لا يزال يتجاهل هذه الانتهاكات، مطالبًا بوقف صمته وعدم ترك الشعب الفلسطيني رهينة لدولة تسعى لتفكيك وجوده.
وطالب المرصد المحكمة الجنائية الدولية بتسريع تحقيقاتها في الجرائم الصهيونية في غزة، وأن تعترف بالوضع باعتباره جريمة إبادة جماعية تستدعي المحاسبة دون تردد.
وأمس الخميس، رفضت المحكمة العليا الصهيونية، التماسات تطالب بالسماح بوصول المساعدات إلى قطاع غزة، الذي تمنع تل أبيب إدخالها إليه، ما فاقم الأوضاع الإنسانية المتردية بالقطاع.
وفي 2 مارس 2025، أغلقت سلطات العدو معابر قطاع غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية، مما أدى إلى تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا