مسؤول يكشف مصير امتحانات كلية الطب والصيدلة بالمغرب
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ الرباط
أكد عميد كلية الطب والصيدلة بالرباط، إبراهيم لكحل، اليوم الإثنين، أن امتحانات كلية الطب والصيدلة برسم دورة فبراير 2024، ستظل مفتوحة في وجه جميع الطلبة لاجتياز ما تبقى منها، وذلك وفق البرمجة المعلن عنها.
وقال لكحل في تصريح للصحافة، بمناسبة امتحانات الدورة الأولى التي عرفت تأخيرا ، "إننا مقتنعون بأن الطلبة سيبرهنون على الإلتزام وروح المسؤولية"، مبرزا التزام جميع هياكل الكلية باحترام مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة والأطباء دون أي تمييز.
واستحضر، في هذا الصدد، التأثير السلبي المحتمل بسبب التأخير على المسار التكويني للطلاب، وعلى سيرورة المؤسسة التعليمية لافتا إلى احترام خيار كل طالبة وطالب.
وكان اجتماع قد عقد، الخميس الماضي، حول الوضعية التي تعرفها كليات الطب والصيدلة في إطار الحوار المستمر مع ممثلي طلبة هذه الكليات، حضره ممثلون عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية وعمداء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان وممثلون عن طلبة هذه الكليات.
وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في بلاغ على الخصوص، أن الدراسة بتكوينات دكتور في الطب تستغرق 6 سنوات، والرفع من مبلغ التعويضات بالنسبة للسنة السادسة للتكوين المتعلق بدبلوم دكتور في الطب بما يعادل مبلغ تعويضات السنة الأخيرة للتكوين في النظام السابق.
وشددت الوزارتان على تفعيل الإصلاح البيداغوجي لسلك التكوين المتعلق بدبلوم التخصص (السلك الثالث) في الطب والصيدلة وطب الأسنان خلال شهر يناير 2025 والإبقاء على المسارين: الداخلية والإقامة.
كما أشار المصدر ذاته إلى برمجة أراضي التداريب الاستشفائية التي سيتم اعتمادها من طرف اللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين في المهن الصحية، والرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لمباراة الإقامة خلال السنة الانتقالية (يناير 2026).
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الطب والصیدلة
إقرأ أيضاً:
كبيرة ومتنوعة.. عون يكشف عن التحديات التي يواجهها لبنان
أوضح الرئيس اللبناني جوزف عون، أن من التحديات التي يواجهها لبنان، تنفيذ القرار 1701، مؤكدًا أن الوضع في لبنان لن يستقر في ظل استمرار التوتر على حدوده الجنوبية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وأضاف: اتفاق وقف إطلاق النار كقضية محورية تستدعي اهتمامنا وعنايتنا، متابعًا: لا يمكن أن يستقر لبنان ويزدهر في ظل استمرار التوتر على حدوده الجنوبية".التحديات التي يواجهها لبنانوذكر عون: "لا يمكن أن تعود الحياة الطبيعية إلى المناطق المتضررة من دون تطبيق القرارات الدولية التي تضمن سيادة لبنان وأمنه واستقراره، وانسحاب المحتل من أرضنا وعودة الأسرى إلى أحضان وطنهم وأهلهم".
أخبار متعلقة معبر رفح البري يستقبل 35 مصابًا فلسطينيًا و44 مرافقًابينهم صحفيون ومصورون.. استشهاد 9 فلسطينيين في شمال قطاع غزةوأضاف: "هذا يوجب أيضا وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته للإيفاء بضماناته وتعهداته، وتجسيد مواقفه الداعمة للدولة ووضعها موضع التنفيذ".
وقال عون إن إعادة إعمار ما دمرته الحرب تتطلب منا جميعا العمل بجد وإخلاص، وتستدعي تضافر جهود الدولة في الداخل والخارج، والمجتمع المدني والأشقاء والأصدقاء، والقطاع الخاص، لكي نعيد بناء ما تهدم، ونضمد جراح المتضررين، ونفتح صفحة جديدة من تاريخ لبنان".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } جوزف عون يكشف عن التحديات التي يواجهها لبنان - وكالات
وتابع الرئيس اللبناني: "التحديات التي يواجهها لبنان كبيرة ومتنوعة، لكن إرادة الحياة لدى اللبنانيين أكبر وأقوى، من أجل بناء لبنان القوي بدولته ومؤسساته، المزدهر باقتصاده وموارده، المتألق بثقافته وحضارته، المتمسك بهويته وانتمائه، المنفتح على محيطه العربي والعالمي".مؤسسات الدولة اللبنانيةوواصل عون: "إذا كان الصوم يعلمنا التضامن والوحدة، فإن رمضان يذكرنا بأهمية المشاركة والانخراط الإيجابي في قضايا وطننا. فلبنان الذي نعتز به جميعا، هو وطن الرسالة والتنوع والتعددية، وطن يتسع للجميع بمختلف انتماءاتهم ومعتقداتهم".
وأضاف: من هنا تأتي أهمية المشاركة السياسية لجميع شرائح المجتمع اللبناني، من دون تهميش أو عزل أو إقصاء لأي مكون من مكوناته. وإن هذه المشاركة تقوم على مبدأ أساس وهو احترام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، وتفسيرهما الحقيقي والقانوني لا التفسير السياسي أو الطائفي أو المذهبي أو المصلحي".
وأكد أن "الدولة اللبنانية بمؤسساتها المختلفة، وبقدر حرصها على حماية التنوع اللبناني وخصوصيته، فإنها ملتزمة، وقبل أي شيء، بحفظ الكيان والشعب، فلا مشروع يعلو على مشروع الدولة القوية القادرة العادلة، التي ينبغي بناؤها وتضافر جميع الجهود لأجل ذلك.