أتهام أرملة رئيس هايتي و رئيس الوزراء بالتخطيط لأغتياله
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
فبراير 20, 2024آخر تحديث: فبراير 20, 2024
المستقلة/- وجه قاضي المسؤول عن التحقيق في اغتيال رئيس هايتي عام 2021، اتهامات لنحو خمسين شخصًا، من بينهم أرملته و رئيس وزراء سابق، وفقًا لوثيقة مسربة إلى وسائل الإعلام المحلية.
و وفقا للوثيقة المكونة من 122 صفحة من القاضي فالتر فيسر فولتير، و التي نشرها موقع AyiboPost، تآمرت أرملة الرئيس مارتين مويز مع رئيس الوزراء السابق كلود جوزيف لقتل الرئيس من أجل استبداله بنفسها.
قُتل مويز بالرصاص عندما اقتحم رجال مسلحون غرفة نومه في بورت أو برنس ليلة 7 يوليو 2021، و هي غارة أدت إلى إصابة السيدة الأولى السابقة.
و يدعو أمر القاضي إلى القبض على المتهمين و محاكمتهم.
و لم ترد السيدة الأولى السابقة على الفور على طلب رويترز للتعليق، و كذلك جوزيف. و انتقدت مويز على وسائل التواصل الاجتماعي ما وصفته بالاعتقالات الجائرة و الاضطهاد السياسي.
و في الوقت نفسه، قال جوزيف لصحيفة ميامي هيرالد إن خليفة الرئيس الفعلي، رئيس الوزراء أرييل هنري، كان المستفيد الرئيسي و هو الآن “يستخدم النظام القضائي الهايتي كسلاح” لاضطهاد المعارضين في “انقلاب كلاسيكي”.
و قال متحدث باسم مكتب هنري إن القاضي مستقل و “حر في إصدار أمره بما يتوافق مع القانون و ضميره”.
و تم تعيين هنري ليحل محل جوزيف، الذي يقود الآن حزبا معارضا، قبل أيام من الاغتيال. و تعهد بإجراء الانتخابات لكنه أرجأها إلى أجل غير مسمى بسبب الزلزال المدمر و أزدياد نفوذ و قوة العصابات الإجرامية المدججة بالسلاح، و التي سعى للحصول على مساعدات خارجية من أجلها.
و تشير التقديرات الآن إلى أن العصابات تسيطر على أغلب العاصمة، و تستعد كينيا لقيادة قوة دولية مصدق عليها من قبل الأمم المتحدة لدعم الشرطة الهايتية، رغم أن الانتهاكات السابقة التي ارتكبتها البعثات الأجنبية و الادعاءات ضد حكومة هنري جعلت البلدان تشعر بالقلق من التطوع بتقديم الدعم.
تتم محاكمة قضية منفصلة تتعلق بمقتل مويز في ميامي، حيث اعترف ستة من 11 متهمًا بالذنب في مؤامرة لإرسال مرتزقة كولومبيين لاختطاف مويز، و هي خطة تم تغييرها في اللحظة الأخيرة إلى مؤامرة لقتله.
و كان المتآمرون، بحسب الاتهامات الأمريكية، قد سعوا إلى استبدال مويز بالقس الأمريكي الهايتي كريستيان إيمانويل سانون.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: القاضي يجمع بين المرتب والمعاش بعد سن التقاعد
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية، نص فى مادته الأولى على أنه "مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقاً للبند (1) من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين.
وقالت: “يجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد، بما مؤداه استمرار العلاقة الوظيفية لعضو الهيئة القضائية واستصحابه لجميع المزايا المالية والوظيفية بعد سن الستين”.
وأضافت المحكمة أن هذين القانونين قد نصا على انتهاء الخدمة فى سن الستين ومن ثم عدم سريانهما على من تنتهي خدمتهم بعد هذه السن، ذلك أن مد السن لعضو الهيئة القضائية إلى السبعين تم بموجب قانون، وأن عدم تطبيق أحكام هذين القانونين بشأن عضو الهيئة القضائية لا يكون إلا بالنسبة للنص الخاص بسن الإحالة للمعاش دون سائر ذلك من أحكام، ومنها أحكام المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها