ثمن النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، سرعة استجابة مجلس أمناء الحوار الوطنى لتوجيهات القيادة السياسية بشأن مناقشة الملف الاقتصادي، وعقد اجتماع لبحث الأمر، وإعلان استكمال الجلسات الأسبوع المقبل لمناقشة الملف الاقتصادي، مؤكدًا أنّ سرعة الاستجابة تمثل تضافر جميع مؤسسات الدولة للخروج من الأزمة الراهنة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنَّ مجلس أمناء الحوار الوطني عقد اجتماعًا لمناقشة خطوات وإجراءات الحوار الاقتصادي، والخطوات المقبلة في الحوار الوطني، لبحث جدول أعمال وجلسات موضوعات الحوار الاقتصادي وباقي جلسات الموضوعات المختلفة، معلنًا انطلاق الجلسات المتخصصة بحضور الحكومة والمختصين والخبراء ومقرري اللجان من المحور الاقتصادي وأعضاء مجلس الأمناء، للتباحث بشأن آليات تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار في المرحلة الأولى وبحث التحديات الحالية والمستجدة، وهذه خطوة جادة وتعكس الإرادة الحقيقية لبحث سبل الخروج من الأزمة.

سياسة ملكية الدولة

وأشار إلى أنَّ هناك عددًا من الملفات الحيوية التي سيركز عليها الحوار الوطني أبرزها الأسعار، الموازنة، سياسة ملكية الدولة، الاحتكار، العدالة الاجتماعية وتحديات الاستثمار وتعزيز النهوض بهذا الملف على وجه التحديد.

وأكد أنّ الحوار الوطني سيكون له دور جاد في تحويل توصيات المحور الاقتصادي للمرحلة الأولى إلى خطط وبرامج تنفيذية تنتقل لأرض الواقع في القريب العاجل حتى يكون هناك جدوى لها، وبحث سبل تطبيق الحلول متوسطة وبعيدة الأمد، إضافة لبحث آليات الخروج من الأزمة الراهنة، وذلك من خلال الاستماع لكل الرؤى والمقترحات في وجود السلطة التنفيذية، في الوقت الذي يحظى الحوار باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية وهذا يعني أن المخرجات ستأخذ بها الحكومة على وجه السرعة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحوار الوطني الحوار الوطني الاقتصادي الحوار الاقتصادي سياسة ملكية الدولة الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

لا أعباء جديدة على المواطنين| متى نجني ثمار الإصلاح الاقتصادي؟.. الحكومة تكشف التفاصيل

أكد محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن زيارة كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إلى مصر أظهرت إشادة بدور الدولة المصرية في التعامل مع التحديات الاقتصادية الكبرى التي واجهت البلاد في الفترة الأخيرة.

وقال الحمصاني، في تصريحات تلفزيونية، إن المناقشات تطرقت إلى سبل خفض معدلات التضخم ودعم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة مع مراعاة المعايير البيئية العالمية.

وتابع أن الدولة المصرية حققت إنجازات واضحة في خفض التضخم وتقليل الدين الخارجي، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص، ما يعكس الجهود الحكومية المستمرة لإصلاح الاقتصاد وتحقيق التوازن المالي.

وأكد وجود اتفاق مع صندوق النقد الدولي على تمديد فترة زيادات أسعار الكهرباء لتتم تدريجيًا على مدى أربع سنوات، بهدف تخفيف الضغط على المواطنين وضمان استقرار مالي أكبر. وفي إطار الشراكة مع الصندوق، ذكر الحمصاني أن هناك توافقًا بين الجانبين على أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل.

الحكومة والصندوق ملتزمان بعدم إضافة أعباء جديدة على المواطنين

وشدد على أن الحكومة والصندوق ملتزمان بعدم إضافة أعباء جديدة على المواطنين، مع التأكيد أن جهود الإصلاح الصعبة التي شهدتها السنوات الماضية ستثمر عن نتائج إيجابية. ومن المتوقع أن تشهد مصر بداية للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية مع حلول عام 2026.

تأتي الإجراءات ضمن استراتيجية الدولة لتوجيه الاقتصاد نحو مسار أكثر استدامة ومرونة، مدعومةً بتوجهات نحو الاقتصاد الأخضر وزيادة مساهمة القطاع الخاص، مما يعزز فرص النمو ويخفف العبء على المواطن المصري الذي يتحمل أعباء الإصلاح، ويستعد لجني ثمار التحول الاقتصادي.

مقالات مشابهة

  • نائب محافظ بنى سويف يعقد اجتماعا لمتابعة مستجدات ملف تقنين أراضى الدولة
  • نائب رئيس كتلة الحوار: المنتدى الحضري العالمي فرصة ثمينة لتبادل الخبرات
  • تحركات أممية للتسريع بتوقيع اتفاق خارطة السلام وتسوية الملف الاقتصادي !
  • لا أعباء جديدة على المواطنين| متى نجني ثمار الإصلاح الاقتصادي؟.. الحكومة تكشف التفاصيل
  • برلماني: الدولة نجحت في إجراءات الإصلاح الاقتصادي رغم الاضطرابات الإقليمية
  • النائب ياسر الهضيبي: الحوار الوطني حريص علي توسيع دائرة المشاركة في جلسات حوكمة الدعم
  • وليد جنبلاط: توافقنا للتنسيق مع الدولة لتعزيز التلاحم الوطني
  • باحث: الملف الاقتصادي الأهم في الانتخابات الأمريكية
  • بدء اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني لرسم خريطة مناقشات «تحويل الدعم»
  • نائب: رفع تصنيف مصر الائتماني يعزز من النمو الاقتصادي والاستثمار المحلي والأجنبي