متهمون يتلاعبون بمحاضر توزيع قطع الأراضي في واسط
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
20 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، ضبط 10 متهمين تلاعبوا في محاضر توزيع قطع الأراضي السكنيَّة في بلديتي الكوت والصـــويرة بمحافظة واسط.
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ المسلة، انَّ ملاكات مكتب تحقيق واسط، التي انتقلت إلى بلديَّتي الكوت والصويرة، تمكَّنت من ضبط (10) مُتَّهمين بالتلاعب في محاضر توزيع قطع الأراضي السكنيَّة للشرائح المشمولة بالتوزيع، وعدم وجود تصويرٍ كاملٍ لكل عمليَّات القرعة العلنيَّة الخاصَّة بتوزيع قطع الأراضي السكنيَّة يُبيِّنُ فيه اسم المستفيد ورقم القطعة الممنوحة له.
وأضاف، انه تمَّ ضبط (52) أصل محضرٍ لتوزيع قطع الأراضي في مدينة الكوت، فضلاً عن (10) أقراص (CD) خاصَّة بتوزيع قطع الأراضي في الصويرة، مع محاضر التخصيص من قبل لجنة التوزيع، لافتاً إلى انه تم إلقاء القبض على المُتَّهمين تم استناداً لقرار قاضي التحقيق المُختصِّ بالنظر في قضايا النزاهة وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات.
وتابع ان الملاكات رصدت شبهات فسادٍ إداريٍّ وماليٍّ في دائرة الموارد المائيَّة في بدرة اقترفها مُوظَّفٌ فيها، إذ أقدم على إدخال مهندسٍ في لجنة مصادقة الكشف الخاصّ بالعمل على “فرش حصى خابط” على سداد قناة (دبوني – جصان) بمبلغ (249,200,000) مليون دينارٍ، بأسلوب “تنفيذ أمانة”، وعدم تجاوز الكلفة (250,000,000) مليون دينار لغرض عدم إحالة المشروع إلى مقاول، مُنبّهاً إلى قيام المُوظَّف بتزوير وصولات أجور نقل مادة السبيس بمبلغ (89,000,000) مليون دينار، التي تمَّ صرفها بالاتفاق مع لجنة الاستلام لقاء تسلُّمه مبالغ ماليَّة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قطع الأراضی
إقرأ أيضاً:
الزيود: لهذه الأسباب نطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى ٥٠٠ دينار
قال رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات والخبير في قطاع العمل والعمال، خالد الزيود، إن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في أولوية مطالبنا وعلى رأسها لأننا مدركين أن كرامة الإنسان وصون مقدراته المعيشية هي السبيل الوحيد للاستقرار المعيشي والأمن الوظيفي والعدالة الإنسانية.
وأضاف الزيود أن المطالبة برفع الحد الأدنى للأجور تأتي بسبب التضخم في كلف المعيشة، والارتفاع الجنوني في الأسعار، والالتزامات الأسرية والاجتماعية الضرورية (من تعليم، وصحة، ونقل، وضرائب)، معتبرا أن الأجر لا يتساوى كدخل أسرة مع الكلف والالتزامات للفرد والعائلة، ولتحقيق التوازن العادل يجب رفع الحد الأدنى للأجور إلى (500) دينار بدلاً من (260) دينار.
وتابع الزيود أنه “ولضمان تحقيق هذا المطلب نهيب بلجنة التشاور الثلاثي وكل المعنيين من وزارة العمل وغيرها وضع آلية تأخذ بعين الاعتبار التدرج برفع الحد الأدنى للأجور ابتداء من (300) دينار وربطه بنسب التضخم المعيشي وبعدد محدد من السنوات لتسكين الراتب الحقيقي الذي يتساوى مع كلف المعيشة.
وأشار الزيود إلى وجود أسباب مباشرة تتطلب رفع الحد الأدنى للأجور وعلى رأسها عدم انتظام سوق العمل بموجب تدني نسبة الأجر، مما أدى إلى خلق بيئة جاذبة للعمالة الوافدة لشغور الوظائف في سوق العمل كون الرواتب غير محفزة للعامل الأردني، إضافة إلى زيادة رقعة الفقر وارتفاع نسبة البطالة، وأنه ليس هناك تصنيفات مهنية أيضًا مرتبطة بمهارات ومؤهلات وخبرات وتخصصات تحدد قيمة الراتب.
مقالات ذات صلة الأردن.. مقتل فتاة رميا بالرصاص على يد عمها 2024/11/24وحول الأهداف الرئيسية للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور، قال الزيود إنها تكمن في تحقيق عدالة اجتماعية توازي أبسط متطلبات الحياة المعيشية، وتحقيق بيئة جاذبة وحوافز تشجيعية لإحلال العمالة الوطنية بدل الوافدة، والمساهمة بالحد من نسب البطالة، والمساهمة بإعادة هيكلة وتنظيم سوق العمل، والخروج من أزمة القطاع الغير منظم وعقود الإذعان.
وأكد الزيود أن رفع الحد الأدنى للأجور يسهم في تحقيق حلول جوهرية للمشاكل الاجتماعية، من خلال مجابهة تحديات الفقر والحد من البطالة، وإعادة ترتيب أولويات المواطن، ومجابهة السلوكيات السيئة. وأشار إلى أن هذه الخطوة لها حوافز رافعة، تتمثل بتعزيز الروابط الاجتماعية في كسر حواجز العزوبية وتكوين الأسرة، وتحفيز فرص الاستثمار من خلال الرضا الوظيفي، وخلق بيئة آمنة واستقرار وظيفي، وزيادة الإنتاجية، كما أن لها حوافز جاذبة للكفاءات والمغتربين من أبنائنا، وتعزيز التنافس في سوق العمل.
وشدد الـزيود على أن رفع الحد الأدنى للأجور يرفع الظلم عن العامل، ويسهم في وجود اقتصاد وطني مستقر، ويحقق شراكة حقيقية في الاقتصاد الوطني بعيداً عن الإقصائية في تحمل المسؤولية، وأخيرا فإن أمن العامل المعيشي ينتج بيئة العمل الآمنة وهذه القواعد مجتمعة تسهم في تحفيز التنمية المستدامة، وهي الرافعة الحقيقية للاقتصاد الحر القوي.