متهمون يتلاعبون بمحاضر توزيع قطع الأراضي في واسط
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
20 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، ضبط 10 متهمين تلاعبوا في محاضر توزيع قطع الأراضي السكنيَّة في بلديتي الكوت والصـــويرة بمحافظة واسط.
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ المسلة، انَّ ملاكات مكتب تحقيق واسط، التي انتقلت إلى بلديَّتي الكوت والصويرة، تمكَّنت من ضبط (10) مُتَّهمين بالتلاعب في محاضر توزيع قطع الأراضي السكنيَّة للشرائح المشمولة بالتوزيع، وعدم وجود تصويرٍ كاملٍ لكل عمليَّات القرعة العلنيَّة الخاصَّة بتوزيع قطع الأراضي السكنيَّة يُبيِّنُ فيه اسم المستفيد ورقم القطعة الممنوحة له.
وأضاف، انه تمَّ ضبط (52) أصل محضرٍ لتوزيع قطع الأراضي في مدينة الكوت، فضلاً عن (10) أقراص (CD) خاصَّة بتوزيع قطع الأراضي في الصويرة، مع محاضر التخصيص من قبل لجنة التوزيع، لافتاً إلى انه تم إلقاء القبض على المُتَّهمين تم استناداً لقرار قاضي التحقيق المُختصِّ بالنظر في قضايا النزاهة وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات.
وتابع ان الملاكات رصدت شبهات فسادٍ إداريٍّ وماليٍّ في دائرة الموارد المائيَّة في بدرة اقترفها مُوظَّفٌ فيها، إذ أقدم على إدخال مهندسٍ في لجنة مصادقة الكشف الخاصّ بالعمل على “فرش حصى خابط” على سداد قناة (دبوني – جصان) بمبلغ (249,200,000) مليون دينارٍ، بأسلوب “تنفيذ أمانة”، وعدم تجاوز الكلفة (250,000,000) مليون دينار لغرض عدم إحالة المشروع إلى مقاول، مُنبّهاً إلى قيام المُوظَّف بتزوير وصولات أجور نقل مادة السبيس بمبلغ (89,000,000) مليون دينار، التي تمَّ صرفها بالاتفاق مع لجنة الاستلام لقاء تسلُّمه مبالغ ماليَّة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قطع الأراضی
إقرأ أيضاً:
الخميسي: 700 ألف دينار لسفر الكوني.. أين الشفافية في إدارة المال العام؟
أثار الخبير الاقتصادي أحمد الخميسي جدلًا واسعًا بشأن ما أُعلن عن تكلفة رحلة نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي قُدّرت بنحو 700 ألف دينار ليبي، بحسب تصريحات رئيس الحكومة.
وقال الخميسي في منشور عبر فيسبوك، إن الرقم المعلن “يثير العديد من التساؤلات والانتقادات، لا سيما في ظل غياب الشفافية والرقابة على إدارة الأموال العامة”، معتبرًا أن مثل هذه المصاريف “لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد، ولا مع دعوات التقشف التي تطلقها السلطات من حين لآخر”.
وطالب الخميسي بضرورة توضيح تفاصيل هذه النفقات للرأي العام، مؤكدًا أن المساءلة المالية تعتبر من ركائز الحوكمة الرشيدة، وأن السكوت عن مثل هذه التجاوزات المحتملة من شأنه أن يزعزع ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
ولم يصدر حتى الآن أي رد رسمي من المجلس الرئاسي أو مكتب الكوني لتوضيح أو نفي هذه الأرقام المتداولة.