"الوطنية للتمويل" تدعم 6 مشاريع صغيرة ومتوسطة بالتعاون مع "شراكة"
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
مسقط- الرؤية
عززت الوطنية للتمويل- شركة التمويل الرائدة في سلطنة عُمان- تعاونها مع "شراكة" من خلال تقديم الدعم لـ6 مؤسسات محلية ضمن إطار برنامجها لنمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "امتداد".
وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين رواد الأعمال من خلال مساعدتهم على توسعة مشاريعهم وتطويرها، ومواجهة التحديات التي يطرحها السوق، واغتنام أفضل الفرص لتحقيق تطلعاتهم الطموحة في مجال الأعمال.
وقد حظي برنامج امتِداد لنمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باهتمام كبير، حيث تقدم أكثر من 156 رائد أعمال من مختلف القطاعات للمشاركة، وبعد عملية فرز دقيقة استندت إلى معايير متعددة، وقعَ الاختيار على 15 مرشحًا، وانتهت باختيار 6 مشاريع من مُختلف المجالات وهي: صفرد للتنقل، ومطحنة توابل، وفاسكانو، وسكواد أب، وكوخ البُن، وعقود، مما يؤكد التزام البرنامج بدعم مجموعة متنوعة من الشركات.
وقال طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي للوطنية للتمويل: "باعتبارنا شركة متجذرة في مشهد الأعمال في البلاد، تدركُ الوطنية للتمويل الدور المحوري الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد الوطني، ويجسد تفانينا في دعم هذه المؤسسات إيماننا الراسخ بقطاع ريادة الأعمال الذي يغذي الابتكار ويدفع عجلة التقدم في سلطنة عمان، ومن خلال المساهمة في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فإننا لا نستثمر في مستقبل رواد الأعمال فحسب، بل نسهم أيضاً في النمو العام لاقتصاد البلاد وازدهاره."
وأضاف: "يعكِسُ تعاوننا مع شراكة رؤيتنا المشتركة لتعزيز نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مرونة اقتصادنا، إذ يتمثل هدفنا في تشجيع الجيل القادم من رواد الأعمال وقادة الأعمال للمضي قدماً وخلق بيئة أعمال ناجحة."
ورحّبت الوطنية للتمويل و"شراكة" بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الستة في ورشة تعريفية لبرنامج "امتداد" في دفعته الثالثة، التي عُقدت في مقر الشركة الوطنية للتمويل الرئيسي، حيثُ تم تعريف المرشحين من الشركات بالبرنامج الذي يمتد على مدار 12 شهراً، ليحدد مجالات التطوير الأساسية في العمليات الرئيسية لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تحسين أداء الأعمال وتحقيق النجاح والاستمرارية.
وتقدم "شراكة" من خلال خبرتها في قطاع ريادة الأعمال جلسات استشارية أيضاً، حيث تقدم إرشادات وتوجيهات قيّمة في كل مرحلة من مراحل البرنامج، وتنظم زيارات ميدانية، حيث ستتلقى الشركات المختارة استشارات فنية و إدارية حول ريادة الأعمال في سوق العمل الفعلي، والتي ستعمل بدورها على تنمية الجانب الفكري والابتكاري، واكتساب المهارات اللازمة لمواءمة النمو في قطاع الأعمال دائم التطور.
وتواصِلُ الوطنية للتمويل متمثلة في جناحها الخاص بالمسؤولية الاجتماعية للشركة "امتداد"، التزامها بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لرفع قدراتها التنافسية من خلال برامج مبتكرة ومستدامة، والمساهمة في المبادرات التي تسعى إلى تمكين الأفراد والمجتمعات بشكل إيجابي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ما هي شروط الحصول على ترخيص مؤقت للمشروعات الصغيرة؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ضوابط إصدار الترخيص المؤقت للمشروعات.
وتنص المادة 39، على أنه للجهاز أن ينشىء في مكاتبه وفروعه أو فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو بفروعها بالمحافظات وحدات تسمى "وحدات تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، تتولى إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التى تفرضها التشريعات واللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها، ويجوز لهذه الوحدات تقديم أي خدمات أخرى لازمة للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالاتفاق مع الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة.
وبحسب المادة 43، يجب على ممثلي الجهات والموظفين المسئولين بوحدات تقديم الخدمات المشار إليها بالمادة (39) من هذا القانون طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الترخيص من ذوى الشأن وإلا اعتبرت مستوفاة، ولا يجوز طلب أي مستندات إضافية من المشروع بعد مرور تلك المدة، وتلتزم الجهات المعنية بتحديد اشتراطات منح التراخيص بما يلائم طبيعة المشروعات وبالتنسيق مع الجهاز، ويكون من حق المشروع أن يحصل على ما يفيد استيفاء جميع الاشتراطات والإجراءات اللازمة لبدء النشاط عن طريق مكاتب الاعتماد، أو من خلال الجهات المختصة، أو من خلال ممثليها بوحدات تقديم الخدمات بالجهاز.
وتنص المادة 44، على أنه مع عدم الإخلال بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية والقواعد المنظمة لمنح التراخيص في المناطق الاستثمارية المنصوص عليها فى قانون الاستثمار المشار إليه، تصدر وحدات تقديم الخدمات لصاحب المشروع ترخيصا مؤقتا لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المتعلقة بسلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك لحين استصدار التراخيص النهائية من جهات الاختصاص.
وتلتزم جهات الاختصاص بموافاة الجهاز بقرار مسبب فى شأن طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم المستندات، فإذا لم يتم موافاة الجهاز بقرار جهات الاختصاص خلال المدة المشار إليها وقدم طالب الترخيص للجهاز ما يفيد استيفاء طلبه للمستندات المشار إليها في الفقرة الأولى، كان للجهاز إصدار ترخيص نهائي لذوي الشأن.
ويكون الترخيص المؤقت أو النهائي الصادر من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون منتجا لجميع آثاره القانونية ويحل محل التراخيص الصادرة من جهات الاختصاص وفقا لأحكام القوانين النافذة، وتقيد التراخيص النهائية في سجل خاص لدى هذه الوحدات.
وحدد القانون عقوبة الموظف أو المسؤول الذي يتسبب في تعطيل المشروع المرخص له عن مباشرة نشاطه، ووفقا للمادة 107، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل موظف عام أو العاملون بالجهات الحكومية أو مأمور ضبط قضائى منع أو عطل، دون مقتضى من القانون، المشروع المرخص له عن مباشرة نشاطه بالمخالفة لأحكام المواد (39، 43، 44، 72) من هذا القانون، فإذا وقعت أي من هذه الأفعال بإهمال تكون العقوبة نصف الغرامة المقررة بالفقرة الأولى.
شرطة الاحتلال تنشر آلاف من عناصرها في القدس الجمعة الأخيرة من رمضان