جنوب أفريقيا للمحكمة العليا للأمم المتحدة إسرائيل تمارس الفصل العنصري ضد الفلسطينيين
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
جادلت جنوب أفريقيا أمام المحكمة العليا للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، بأن إسرائيل مسؤولة عن الفصل العنصري ضد الفلسطينيين وأن احتلال إسرائيل للأراضي التي تسعى لإقامة دولة فلسطينية هو "غير قانوني بطبيعته وجوهره، وترفض إسرائيل مثل هذه الادعاءات.
وكان ممثلو جنوب أفريقيا يتحدثون في اليوم الثاني من جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية بشأن طلب الجمعية العامة لإصدار رأي استشاري غير ملزم بشأن شرعية سياسات إسرائيل في الأراضي المحتلة.
وأضاف "تتحمل جنوب أفريقيا التزاما خاصا تجاه شعبها والمجتمع الدولي على حد سواء، بضمان أنه أينما حدثت ممارسات الفصل العنصري الفظيعة والمهينة، يجب أن يتم الكشف عنها على حقيقتها ووضع نهاية فورية لها".
وقال سفير الولايات المتحدة لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا أمام لجنة من 15 قاضيا دوليا.
وترفض إسرائيل اتهامات الفصل العنصري وعادة ما تصف هيئات الأمم المتحدة والمحاكم الدولية بأنها غير عادلة ومنحازة ضدها. ولم تدلي إسرائيل بأي بيان خلال جلسات الاستماع، التي تعقد على خلفية الحرب في غزة التي أودت بحياة أكثر من 29 ألف فلسطيني، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
أرسلت إسرائيل مذكرة مكتوبة العام الماضي قالت فيها إن الأسئلة المطروحة على المحكمة متحيزة و"تفشل في الاعتراف بحق إسرائيل وواجبها في حماية مواطنيها"، أو معالجة المخاوف الأمنية الإسرائيلية أو الاعتراف بالاتفاقيات السابقة مع الفلسطينيين للتفاوض على “التوصل إلى اتفاق سلام”، الوضع الدائم للإقليم والترتيبات الأمنية والمستوطنات والحدود".
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة في حرب الشرق الأوسط عام 1967.
ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة مستقلة على المناطق الثلاث. وتعتبر إسرائيل الضفة الغربية منطقة متنازع عليها وتقول إن مستقبلها يجب أن يتقرر من خلال المفاوضات.
كما قامت إسرائيل ببناء المستوطنات في جميع أنحاء الضفة الغربية، والتي يشبه الكثير منها الضواحي والبلدات الصغيرة المتطورة بالكامل.
ويعيش في المستوطنات أكثر من 500 ألف مستوطن يهودي، في حين يعيش حوالي 3 ملايين فلسطيني في المنطقة.
وضمت إسرائيل القدس الشرقية وتعتبر المدينة بأكملها عاصمتها.
ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة أن المستوطنات غير قانونية. ولا يحظى ضم إسرائيل للقدس الشرقية، موطن الأماكن المقدسة الأكثر حساسية في المدينة، باعتراف دولي.
قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان يوم الاثنين إن إسرائيل لا تعترف بشرعية المناقشات في محكمة العدل الدولية.
ووصف القضية بأنها "جزء من محاولة الفلسطينيين إملاء نتائج الاتفاق السياسي دون مفاوضات".
وقال ممثل جنوب أفريقيا بيتر أندرياس ستيميت للمحكمة يوم الثلاثاء إن المستوطنات وسعت "الطبيعة المؤقتة للاحتلال إلى وضع دائم في انتهاك لحق الفلسطينيين في تقرير المصير".
وكررت الحجج القانونية التي قدمتها جنوب أفريقيا تلك التي قدمها الممثلون الفلسطينيون في اليوم السابق مع افتتاح جلسات الاستماع لمدة ستة أيام أمام المحكمة التي تتخذ من هولندا مقرا لها.
وبعد أن افتتح الفلسطينيون جلسات الاستماع، من المقرر أن تتحدث 51 دولة وثلاث منظمات دولية أمام المحكمة، والتي من المرجح أن تستغرق أشهرًا لإصدار فتواها.
ويزعم الفلسطينيون أن الاحتلال العسكري الإسرائيلي غير المحدود يشكل انتهاكاً للحظر المفروض على غزو الأراضي وانتهاك حق الفلسطينيين في تقرير المصير، كما أنه يفرض نظاماً من التمييز العنصري والفصل العنصري.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي يوم الثلاثاء إن “هذا الاحتلال هو ضم وتفوق بطبيعته”.
ودعا المحكمة إلى دعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإعلان "أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ويجب أن ينتهي فورا وبشكل كامل ودون قيد أو شرط".
تتمتع جنوب أفريقيا بتاريخ طويل من الدعم للفلسطينيين. ولطالما قارن الحزب الحاكم، المؤتمر الوطني الأفريقي، سياسات إسرائيل في غزة والضفة الغربية بتاريخها في ظل نظام الفصل العنصري لحكم الأقلية البيضاء، والذي قيد معظم السود في "أوطانهم" قبل أن ينتهي في عام 1994.
وأدى ذلك إلى قيام جنوب أفريقيا برفع قضية منفصلة في محكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في هجومها على غزة في أعقاب هجمات حماس القاتلة في 7 أكتوبر في جنوب إسرائيل.
وفي جلسات الاستماع التي عقدت في يناير/كانون الثاني، رفضت إسرائيل بشدة هذا الادعاء.
وقال المستشار القانوني الإسرائيلي تال بيكر إن البلاد تخوض "حربا لم تبدأها ولم تكن تريدها".
ومن المرجح أن يصدر حكم نهائي في هذه القضية بعد سنوات، لكن المحكمة أصدرت أمراً أولياً بأن تبذل إسرائيل كل ما في وسعها لمنع الموت والدمار وأي أعمال إبادة جماعية في حملتها في غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دولة فلسطينية إسرائيل جنوب إفريقيا ممثلو جنوب أفريقيا فلسطيني جلسات الاستماع الفصل العنصری جنوب أفریقیا فی غزة
إقرأ أيضاً:
ما أهمية مذكرة جنوب أفريقيا الأخيرة إلى العدل الدوليةمن حيث التوقيت؟
سلط موقع "كاونتر بانش" الأمريكي الضوء على المذكرة التي قدمتها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية بعد تمرير "الكنيست" الإسرائيلي قوانين تعرقل العمليات الإنسانية للفلسطينيين، مشيرا إلى أن المشكلة التي تواجهها الدولة الأفريقية في مسار القضية المرفوعة ضد الاحتلال هي أن لديها الكثير من الأدلة على الإبادة الإسرائيلية.
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي 21"، إن التوقيت كان مناسبا للغاية من أجل القرار الذي شرع الكنيست الإسرائيلي في اتخاذه بشأن إضعاف وإبعاد الوكالة الوحيدة ذات القيمة الإنسانية لخدمة الفلسطينيين وهي "الأونروا"، وذلك من خلال تمرير قوانين تجرم أنشطتها بأغلبية 92 صوتًا مقابل 10 أصوات في 28 تشرين الأول/ أكتوبر.
وأضاف الموقع أن الهجوم على "أونروا" ترافق مع محاولة قانونية متزامنة من جنوب أفريقيا، التي قدمت في 28 كانون الأول/ ديسمبر 2023 طلبًا إلى محكمة العدل الدولية تتهم فيه "إسرائيل" بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، بزعم أن ارتكاب أفعال "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في غزة، بهدف تدميرهم كجزء من المجموعة الفلسطينية الوطنية والعرقية.
وبحلول 10 أيار/ مايو، قدمت جنوب أفريقيا أربع طلبات لتعديل طلبات تلتمس فيها اتخاذ تدابير مؤقتة إضافية مع إدخال تعديلات على التدابير المؤقتة الأصلية التي فرضتها محكمة العدل الدولية.
ووفقا للموقع، فقد أثار هذا التسارع في الإجراءات تساؤلات حول ما إذا كانت حقوق "إسرائيل" في الإجراءات القانونية والحق في الاستماع قد تأثرت، خاصة بعدما كانت قد تعهدت بتقديم ملاحظات مكتوبة بحلول 15 أيار/ مايو، قبل أن يُعلن فجأة عن عقد جلسة استماع شفهية في 12 أيار/ مايو.
وأفاد الموقع أن هذه النقاشات قد جرت قبل التصعيد المكثف والمستمر ضد غزة، والقتل المستمر، والترهيب، والتهجير للفلسطينيين في الضفة الغربية. ففي هذه الحالات، تظل الإجراءات القانونية الواجبة مجرد خيال وتكهنات بعيدة، خاصة فيما يتعلق بالمدنيين. ومع تزايد التكرار، تظهر أدلة مقلقة تشير إلى أن الوحدات الإسرائيلية تتبع نهجًا مبرمجًأ لتدمير البنية التحتية القابلة للحياة وسبل العيش في قطاع غزة.
وفي 22 تشرين الأول/ أكتوبر، أعربت منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان عن صدمتها من الحجم الهائل "للجرائم التي ترتكبها إسرائيل حاليًا في شمال قطاع غزة في حملتها الرامية إلى إفراغه من السكان المتبقيين مهما كان عددهم"، مؤكدة أنه "من المستحيل وصف ذلك، ليس فقط لأن مئات الآلاف من الناس يعانون من الجوع والأمراض دون الوصول إلى الرعاية الطبية والقصف المستمر وإطلاق النار، ما يتجاوز الفهم، ولكن أيضًا لأن إسرائيل قد عزلتهم عن العالم".
وأشار الموقع إلى أن ممارسات الكتيبة الهندسية القتالية 749 التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي يظهر سجلا من التدمير المنهجي للحياة الثقافية والهيكلية والفكرية في قطاع غزة، وفقًا لما كتب يونس الطيراوي وسامي فاندرليب لموقع "دروب سايت نيوز". كما قال أفراد السرية دي 9 الرسمية التابعة للكتيبة: "مهمتنا هي تسوية غزة بالأرض".
وفي العملية التي شهدت تدمير جامعة الأزهر، قال الرقيب أول ديفيد زولدان، ضابط العمليات في السرية "أ" التابعة للكتيبة الإسرائيلية، وهو يبتهج مع زملائه الجنود عند رؤية الانفجار: "هيروشيما وناغازاكي معًا، هل رأيتم"؟.
وأضاف الموقع أن مثل هذه التصريحات تتكرر بشكل مستمر ويسهل العثور عليها؛ حيث تُقال بحرية في أعلى مستويات الحكومة. ففي 21 تشرين الأول/ أكتوبر، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في مؤتمر "استيطاني" عُقد في منطقة عسكرية محظورة إن سكان غزة سيحظون بفرصة "للمغادرة إلى دول أخرى". وقد بقيت مبرراته لهذا التطهير العرقي ثابتة على نحو يعكس الفكر التوراتي: "أرض إسرائيل هي لنا".
وفي بيان صحفي، صادر عن وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا بتاريخ 28 تشرين الأول/ أكتوبر، أعلنت الحكومة عن تقديم "مذكرة" إلى محكمة العدل الدولية بشأن قضيتها المستمرة ضد إسرائيل، والتي تمتد إلى 750 صفحة، مع 4000 صفحة من الأدلة والمرفقات الداعمة. في حين بلغ طلبها في كانون الأول/ ديسمبر 2023 84 صفحة.
وقال ممثل جنوب أفريقيا في لاهاي، السفير فوسيموزي مادونسلا، لقناة الجزيرة: "المشكلة التي نواجهها هي أن لدينا الكثير من الأدلة".
وأوضح الموقع أن زين دانغور، المدير العام لوزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا، كان أكثر عملية. فقد يكون من الممكن أن تضخم "إسرائيل" ملفها من الأفعال الوحشية، ولكن كان لا بد من رسم خط ما في المذكرات المقدمة.
وقال: "فريقنا القانوني سيقول دائمًا إننا بحاجة إلى مزيد من الوقت، فهناك المزيد من الحقائق القادمة، ولكن علينا أن نقول: يجب أن نتوقف الآن، وعليكم التركيز على ما لديكم".
بينما تظل محتويات المذكرة الرسمية سرية، فإن الأدلة على ذلك واضحة تمامًا. فهي تحتوي، على سبيل المثال، على أدلة تشير إلى أن إسرائيل "انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية من خلال الترويج لتدمير الفلسطينيين المقيمين في غزة، وقتلهم جسديًا باستخدام مجموعة متنوعة من الأسلحة المدمرة، وحرمانهم من الوصول إلى المساعدات الإنسانية، والتسبب في ظروف معيشية تهدف إلى تدميرهم جسديًا، وتجاهل ورفض العديد من التدابير المؤقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولية، واستخدامها المجاعة كسلاح حرب لتحقيق أهداف إسرائيل في تقليص عدد سكان غزة من خلال الموت الجماعي والتهجير القسري للفلسطينيين".
وعلى الرغم من هذا التجميع الشامل للجرائم، يتساءل المعلقون القانونيون إلى أي مدى ستنجح هذه المحاولة الأخيرة في ربط قرارات المسؤولين الإسرائيليين بنية الإبادة الجماعية. فمن شبه المستحيل الجدل حول أن "إسرائيل" ترتكب جرائم حرب وتنتهك القانون الإنساني. ومع ذلك، فإن البداية اللازمة لإثبات الإبادة الجماعية، كما أظهر الفقه الدولي مرارا على مر السنين، هي بداية صعبة بالفعل. فـ"الدولس سبشياليس" – أي النية الخاصة لتدمير المجموعة المحمية كليًا أو جزئيًا – أمر أساسي لإثبات الإبادة.
على سبيل المثال، لدى كاثلين باول من جامعة كيب تاون بعض التحفظات؛ حيث قالت: "إذا تمكنوا من العثور على تصريحات إبادة جماعية من المسؤولين الحكوميين وإظهار أن ذلك أدى بشكل مباشر إلى برنامج معين أسفر عن التدمير على الأرض، فمن المحتمل أن تكون هذه قضية قوية جدا. ورغم ذلك سيكون ربط بينهم صعبا للغاية".
واختتم الموقع تقريره بالإشارة إلى أن دانغور ليس لديه أدنى شك في ذلك؛ حيث قال: "أعمال الإبادة الجماعية دون قصد يمكن أن تكون جرائم ضد الإنسانية. لكن هنا، النية واضحة بشكل صارخ." ويكفي القول إن المشرعين والمسؤولين الإسرائيليين، بدعم من أعمال الجيش الإسرائيلي، يجعلون إثبات هذه النية أمرًا أسهل مع مرور كل يوم.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار