«ساما» يطرح «مسودة قواعد تقييم المنشآت المالية المهمة» لطلب مرئيات العموم
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" عن طرح مشروع "مسودة قواعد تقييم المنشآت المالية المهمة" لطلب مرئيات العموم من المهتمين والمختصين، وذلك عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
ويأتي هذا المشروع، انطلاقًا من أهداف البنك المركزي السعودي وأدواره في دعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة به، ودعم النمو الاقتصادي.
وأوضحت "ساما"، أنه جرى إعداد هذه القواعد بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين لتنظيم إجراءات التقييم الخاصة بالمنشآت المالية، المصنفة على أنها مهمة من قبل البنك المركزي عند اتخاذ إجراءات المعالجة، وذلك بناءً على ما ورد في نظام معالجة المنشآت المالية المهمة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 25 /4/ 1442ه، لتتضمن إطارًا نظاميًا واضحًا للقواعد وقابلًا للتنفيذ بشكل متوائم مع الإطار النظامي في المملكة، والمعايير والممارسات الدولية ذات العلاقة، الذي بدوره سيسهم في حماية القطاع المالي عند تعثر إحدى المنشآت المالية المهمة، وحماية النظام المالي والاقتصادي للمملكة من التغيرات السلبية في القطاع.
وسيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع "مسودة قواعد تقييم المنشآت المالية المهمة" على مدى (15) يومًا؛ لتتم دراسة المرئيات والملاحظات بعد انتهاء المهلة المحددة؛ بغرضاعتماد الصيغة النهائية لها, ويمكن الاطلاع على المشروع من خلال زيارة منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ساما البنك المركزي السعودي المنشآت المالیة المهمة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.2% العام المالي الجاري
توقع تقرير حديث من البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 4.2% في العام المالي 2024 - 2025، ذلك قبل أن تزيد وتيرة النمو لـ 4.6% في «2025 - 2026».
تأتي توقعات البنك الدولي والتي لم تشهد تغيراً كبيراً عن المعلن عنه في يونيو الماضي، مدعومة بتدفقات النقد الأجنبي في البلاد، منها 24 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر ضمن دفعة إماراتية بقيمة 35 مليار دولار شاملة 11 مليار دولار - ودائع لدولة الإمارات في البنك المركزي - لتطوير منطقة رأس الحكمة.
هذا بالإضافة إلى أكثر من 54 مليار دولار تعهدات تمويل من الاتحاد الأوروبي، لتعزيز قوة اقتصاد القطاع الخاص في مصر، ما ساعد البلاد في الحصول على الترقية في التصنيف الائتماني من وكالة فيتش لـ "B"، وتغيير النظرة المستقبلية من وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني إلى إيجابية، كما عدلت موديز نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابي.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض مؤشرات المؤسسات الدولية حول أداء الاقتصاد العالمي
أستاذ استثمار: توطين الصناعة إحدى الاستراتيجيات الأساسية التي انتهجتها الدولة لتغير واقع الاقتصاد
الخريف: التنوع الاقتصادي القاسم المشترك والعنوان الرئيسي للرؤية المصرية - السعودية
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023