ليبيا تعيد مهاجرين غير شرعيين إلى النيجر.. تفاصيل
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع العاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء على حسابه على “فيس بوك”، عن ترحيل مهاجرين من دولة النيجر دخلوا إلى الأراضي الليبية بطرق غير شرعية.
وتتواصل الجهود في إعادة المهاجرين غير النظامين إلى بلدانهم والتي كان آخرها يوم الخميس الماضي بإعادة مهاجرين من دولة غانا، وقبلها إعادة المئات من دول (تشاد ومصر ونيجيريا وبنغلاديش وغامبيا)، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الليبية.
يذكر أن مكتب المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، كان قد أعلن مؤخرا اعتراض وإعادة ( 74) مهاجرا من البحر إلى ليبيا، في الفترة من (11 إلى 17) فبراير الحالي، إضافة إلى إنقاذ وإعادة 442 مهاجرا إلى ليبيا، وبذلك ترتفع الحصيلة إلى (1004) مهاجرين غير نظاميين منذ بداية العام الحالي، وفقا للمنظمة.
كما قضت أعلى محكمة استئناف في إيطاليا، بعدم قانونية إعادة المهاجرين من عرض البحر إلى ليبيا، وذلك في حكم حظي بإشادة منظمات خيرية وجماعات حقوقية. (الأنباء الليبية طرابلس) س خ.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
عاجل| البترول تعيد أنظمة تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل من جديد بعد الغائها
أعلنت وزارة البترول الثروة المعدنية، إتاحة أنظمة تقسيط تكاليف دخول الغاز الطبيعي للمنازل من جديد بعد أن سبق الغائها؛ لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطن.
عودة أنظمة التقسيط على 7 سنوات لعملاء مشروع الغاز الطبيعي:وقالت الوزارة في بيان صحفي أرسل لـ “ بوابة الفجر الإلكترونية” نسخة منه، إنه تقررعودة نظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل كسابق عهده؛ دون مقدم أو فوائد، مع تحصيل الأقساط مع فاتورة الاستهلاك الشهري على ٧ سنوات.
عاجل| وزير البترول: شركات النفط والغاز العالمية أظهرت التزامًا كبيرًا بمشروعاتها فى مصر رغم التحديات غرفة التجارة الأمريكية: مصر لديها إمكانيات كبيرة في أنشطة البحث والتنقيب عن الذهب والمعادن الشركة القابضة للغاز تمول أنظمة التقسيط:وكانت وزارة البترول قررت الغاء في شهر يونيو الماضي مساهمة عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأضافت “الوزارة”، أن تمويل المساهمة لشركات التوصيل التابعة للقطاعين العام والخاص سيتم بواسطة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.
وأشارت" وزارة البترول والثروة المعدنية"، إلى أنه سيتم إدراج أية تعاقدات سابقة تمت بعد إلغاء نظام التقسيط بشهر يونيو الماضي، ضمن نظام التقسيط مرة أخرى، وأن على الشركات المنفذة للتعاقدات اتباع الإجراءات المنظمة لذلك.