قرض بـ188 مليون درهم إلى الـOCP لتشييد ثلاثة مصانع لتحلية مياه البحر
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
وقع البنك الإفريقي للتنمية ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، أمس الاثنين بالرباط، على ثلاث اتفاقيات قروض بقيمة إجمالية تبلغ 188 مليون دولار في إطار تمويل برنامج الاستثمار الأخضر لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، الرائد العالمي في مجال حلول خصوبة التربة وتغذية النباتات.
وأوضح البنك، في بلاغ، أنه جرى توقيع اتفاقيات التمويل هذه من طرف عصمان فال، مدير قسم التصنيع وتنمية التجارة بالبنك الإفريقي للتنمية، وكريم لطفي الصنهاجي، المدير المالي لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن القرض الأول بقيمة 150 مليون دولار، والمتأتي من موارد البنك الإفريقي للتنمية، والقرض الثاني بقيمة 18 مليون دولار من موارد صندوق ” كندا – البنك الإفريقي للتنمية من أجل المناخ”، سيخصصان لتمويل بناء ثلاثة مصانع نموذجية لتحلية مياه البحر، مضيفا أن القدرة السنوية الإجمالية لمصانع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط هذه، ستبلغ 110 ملايين متر مكعب.
وأوضح البنك أنه فضلا عن تحقيق استقلالية المواقع الصناعية والمنجمية لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط من المياه غير التقليدية، سيمكن المشروع من توفير ما يناهز 75 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب لمدينتي آسفي والجديدة والمناطق المجاورة لمصانع آسفي والجرف التابعة للمكتب، مضيفا أن أكثر من 1,5 مليون شخص سيستفيدون من مياه الشرب هذه.
أما القرض الثالث، البالغ قيمته 20 مليون دولار المأتي من موارد صندوق التكنولوجيات النظيفة، فسيخصص لتمويل أنظمة تخزين الطاقة المولدة من المصادر المتجددة. وستوفر هذه الأنظمة الطاقة لمحطات تحلية المياه والوحدات الإنتاجية الأخرى لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط. ويعد هذا التمويل مثالا على الدعم الذي يعتزم البنك الإفريقي للتنمية وصندوق “كندا-البنك الإفريقي للتنمية من أجل المناخ” وصندوق التكنولوجيا النظيفة، تقديمه لمكافحة التغير المناخي، سواء من حيث التكيف أو التخفيف من آثاره. كما يهدف البرنامج إلى دعم الفئات السكانية الأكثر هشاشة، وذلك، من بين أمور أخرى، من خلال توفير مياه الشرب وخلق فرص الشغل، بما في ذلك للشباب والنساء، وكذلك بالمناطق القروية.
وذكر البنك بأن هذه المشاريع تشكل مكونات أساسية لبرنامج الاستثمار الأخضر لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، كما تندرج في إطار المخطط الاستعجالي للتزويد بالماء الصالح للشرب الذي أطلقته الحكومة المغربية.
كما حضر ممثلو الحكومة الكندية مراسيم توقيع العقد، إقرارا بمساهمة صندوق “كندا-البنك الإفريقي للتنمية من أجل المناخ” وتعزيزا للالتزامات المشتركة ضد التغير المناخي ومن أجل التمكين للنساء.
وبالإضافة إلى ذلك، يمثل إبرام صفقة التمويل هذه أول تمويل غير سيادي يتم توقيعه في إطار صندوق “كندا-البنك الإفريقي للتنمية من أجل المناخ”. وستعزز الشراكة طويلة الأمد بين البنك الإفريقي للتنمية والمغرب في جهوده لمواجهة تحديات التغير المناخي.
ونقل البلاغ عن مسؤول المكتب المغربي للبنك الإفريقي للتنمية، أشرف ترسيم، قوله: “نحن فخورون بأن نكون شركاء لهذا المشروع الطموح الذي يوفر استجابة استراتيجية للضغط المتزايد على الموارد المائية بالمغرب. وسيمكن المشروع كذلك من تحسين إدارة الموارد المائية في الأنشطة الصناعية لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط من خلال استخدام مياه البحر المحلاة”.
ومن جهته، قال كريم لطفي الصنهاجي، المدير المالي لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، “نحن نقدر هذه القروض التي تمثل مساهمات كبيرة في برنامجنا الاستثماري البالغة قيمته 13 مليار دولار من 2023 إلى 2027. وتروم أهداف الاستدامة لدينا إلى بلوغ 100 في المئة من المياه غير التقليدية بحلول سنة 2024، و100 في المئة من الطاقة المتجددة بحلول 2027، والاكتفاء الذاتي من الأمونياك الخضراء بحلول 2032 والحياد الكربوني التام بحلول 2040”.
وبدوره، أكد جون توشيت، المستشار والمسؤول عن التعاون بالسفارة الكندية بالمغرب، أنه “يسعدنا أن نرى أن هذا الصندوق يؤدي بشكل فعال بالمغرب للمساهمة في الاستجابة للتحديات المناخية. ويسعدنا أن نساهم فيه إلى جانب شركائنا: البنك الإفريقي للتنمية ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط”.
ومنذ سنة 1978، نفذ البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب أزيد من 180 عملية في مختلف القطاعات، بقيمة إجمالية بلغت 12 مليار أورو.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب فوسفاطالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
«الشؤون الإسلامية» تعتمد 165 مليون درهم من الزكاة للمستحقين
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقال الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، إن الهيئة ضمن استراتيجيتها في خدمة فريضة الزكاة قد اعتمدت نحو 165 مليون درهم، و464 ألفاً، و497 درهماً بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 2024، استفاد منها نحو 7624 عائلة، ضمن 21 مشروعاً تندرج جميعها تحت المصارف الشرعية للزكاة.
وأكد الدكتور الدرعي حرص الهيئة على الشفافية مع متعامليها، وإطلاعهم على أدائها في صرف أموال الزكاة للمستحقين لها، مشيراً إلى أن اعتماد المبالغ يأتي بناءً على الاجتماعات التي تعقدها لجنة الصرف المختصة بالنظر في توزيع أموال الزكاة للمستحقين لها، والبت في الحالات المتقدمة بطلب المساعدة.
وتفصيلاً حول طبيعة المشاريع والمبالغ المصروفة لها، أوضح رئيس الهيئة أن مشروع «مودة» يقع ضمن أعلى المشاريع صرفاً، خلال هذه الفترة، حيث بلغت مصروفاته 32 مليوناً، و496 ألفاً، و900 درهم استفاد منها نحو 672 عائلةً مستحقة بمبالغ شهرية، يليه مشروع «ضعف الدخل»، الذي بلغت مصروفاته نحو 25 مليوناً و457 ألفاً و866 درهماً استفاد منها 1097 عائلةً مستحقة بمبالغ شهرية أيضاً، ثم مشروع تلاحم «المطلقات»، وإجمالي مصروفاته نحو 16 مليوناً، و592 ألفاً، و334 درهماً استفاد منها 451 عائلةً مستحقة، ويتوزع المتبقي من المبلغ المعتمد على بقية المستفيدين.
وأكد الدكتور الدرعي حرص الهيئة على الارتقاء بمشاريع صرف الزكاة التي تنبع من مصارف الزكاة الشرعية، وسرعة الاستجابة للصرف والمبادرة بإنجاز أكبر قدرٍ من المعاملات في أقل وقتٍ ممكن.
وتقدم الدكتور عمر حبتور الدرعي بالشكر للمحسنين والمتعاملين على اختيار صندوق الزكاة بالهيئة وجهة أولى لأداء زكاتهم، مؤكداً أن الهيئة ملتزمةٌ كونها مؤسسة حكومية اتحادية تخدم المجتمع، وأن ثمة لوائح خاصة بصرف الزكاة، معتمدة ومحدثة باستمرارٍ، مبنية وفق مصارف الزكاة الشرعية، إضافةً إلى وجود لجانٍ متخصصةٍ مكونةٍ من أعضاء مشهود لهم بالعلم والكفاءة تعمل بمصداقية وشفافية، وفقاً للضوابط الشرعية، ومعايير الحوكمة المعتمدة في الحكومة.
بحضور وزير الأوقاف.. ختام حفل حفظة القرآن الكريم يضيء مسجد الوهاب بالسقالة