برعاية وزارة التعليم العالي.. غدًا انطلاق مؤتمر دور التكنولوجيا في تطوير قطاعات الدولة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
تنظّم لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بالمجلس الأعلى للجامعات، مؤتمرًا بعنوان “دور تكنولوجيا المعلومات في تطوير قطاعات الدولة المصرية المختلفة في الجمهورية الجديدة”.
يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبرئاسة الدكتورة إيمان علي ثروت إسماعيل رئيس لجنة قطاع علوم الحاسب بالمجلس، والدكتور محمد هاشم عبدالعزيز أمين اللجنة.
يهدف المؤتمر إلى توفير رؤية واستراتيجيات ومنهجيات مناسبة، لبناء مجتمع المعرفة والابتكار المصري للجمهورية الجديدة، وذلك من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي وتقنيات تكنولوجيا المعلومات الحديثة.
وفي السياق ذاته، قالت الدكتور إيمان علي ثروت، رئيس لجنة قطاع علوم الحاسب بالمجلس الأعلى للجامعات، إن المؤتمر يهدف لطرح رؤية علمية مستدامة تساعد على النهوض بكافة القطاعات الحيوية في الدولة، وتحقيق الاستغلال الأمثل من التكنولوجيا والتطور المذهل في استخدام الذكاء الاصطناعي، من خلال الخبراء المشاركين في الفعاليات على مدار اليومين للمؤتمر، مشيرة إلى أن القطاع يعطي الأولوية للاقتصاد وتوفير حلول تكنولوجية تسرع من وتيرة النمو الاقتصادي.
فيما أكد محمد هاشم عبدالعزيز، أمين لجنة قطاع علوم الحاسب بالمجلس الأعلى للجامعات، أن اللجنة تسعى لتقديم نموذج جديد من خلال الموضوعات المطروحة في جلسات النقاش، للوصول إلى نتائج تحقق الغرض المطلوب، ونكون شركاء في بناء الوطن من خلال الحلول التكنولوجية المتطورة لتذليل كل العقبات أمام عملية التطور التي تتبناها الدولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للجامعات من خلال
إقرأ أيضاً:
"الوزاري للتنمية" يناقش سياسة دعم قطاعات التكنولوجيا والخدمات الحكومية
ترأس الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية، في قصر الوطن بأبوظبي، وجرى خلاله استعراض عدد من السياسات ومستجدات تنفيذ الأجندات والبرامج الوطنية الهادفة إلى دعم المنظومة الحكومية ومسيرة التنمية بالدولة.
وتضمنت أجندة الاجتماع، مناقشة السياسات العامة المقدمة من الجهات الاتحادية لدعم قطاعات التكنولوجيا والخدمات الحكومية، والمعلومات الجيومكانية، إضافة إلى مستجدات تنفيذ الأجندات والبرامج الوطنية المتعلقة بالتجارة الخارجية والتصدير والتحول الرقمي.وفي الشؤون الحكومية، وافق المجلس على إصدار القرارات التنظيمية المرتبطة بالمتطلبات التشريعية لتنفيذ القوانين الاتحادية، إضافة إلى مناقشة مقترح إنشاء عدد من المجالس واللجان التنسيقية، كما اطلع المجلس على نتائج مشاركة دولة الإمارات في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 2024، وفي الحوار الوزاري الثاني بشأن العمل المناخي المرتكز على الثقافة في باكو، ونتائج استضافة عدد من المؤتمرات والفعاليات الدولية التي أقيمت مؤخراً على أرض الدولة.