وزيرة التضامن تستعرض جهود الدولة والهلال الأحمر في دعم غزة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
التقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أحمد حسين وزير التنمية الدولية الكندي، والسفير لوى دوما سفير كندا بالقاهرة، وذلك بحضور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، والمستشار محمد عمر القماري المستشار القانوني للوزارة، والدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، والدكتورة آمال إمام المدير الوطني للشباب والتطوع في الهلال الأحمر المصري.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي، اللقاء بالترحيب بوزير التنمية الدولية الكندي وزيارته لمصر، مستعرضة جهود الدولة المصرية، ووزارة التضامن الاجتماعي، والدور المحوري للهلال الأحمر المصري في الاستجابة لأزمة قطاع غزة، من خلال تنسيق وتيسير، وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة منذ بداية الأزمة، بالإضافة إلى التجهيزات اللوجيستية، وضرورة التوسع في سلاسل الإمداد، ونشر المخازن على مستوى الجمهورية للتحقق من كفاية وكفاءة تخزين وتوريد كافة أنواع الإمدادات سواء المقدمة من مصر، أو المنظمات الأممية الدولية.
40 دولة تقدم مساعدات لغزةوجدير بالذكر أن المساعدات الإنسانية والطبية ترد من 40 دولة، و16 منظمة دولية، و12 منظمة أممية، إلا أن بعض من هؤلاء الشركاء يبلغ نصيبه جزءا صغيرا من المساعدات المطلوبة، بينما يقع العبء الأكبر على الدولة المصرية بكافة مؤسساتها علما أن استجابة الدولة تشمل أيضا الأشقاء السودانيين الذين وصلوا إلى الأراضي المصرية جراء الصراعات الداخلية التي حدثت في السودان في منتصف عام 2023، بالإضافة إلى الإغاثة الدولية التي قدمتها وزارة التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري إلى 14 دولة خلال العام السابق.
كما تم استعراض الخدمات المقدمة للجرحى والمصابين الذين تستقبلهم جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى مرافقيهم القادمين عبر معبر رفح، بما يشمل الخدمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان، والخدمات الإغاثية وتكاليف الإقامة والمعيشة التي تتحملها وزارة التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري، بالإضافة إلى خدمات الدعم النفسي والخدمات المقدمة للطلاب الفلسطينيين في الجامعات المصرية.
استضافة مصر لما يقرب من 9 ملايينوتناولت وزيرة التضامن الاجتماعي التحديات التي تواجهها العملية الإنسانية في ظل الحرب المستمرة لأكثر من 4 أشهر، بالإضافة إلى ما نتج عنها من تأثيرات على المنطقة، مشيرة إلى تعقيدات الجانب الإسرائيلي في الكشف على المساعدات والتحكم في كميتها، ورفض بعض البضائع ذات الاستخدام المزدوج، وتغيير المعايير الخاصة بالبضائع التي يتم نقلها، وأهمية تأمين وصولها للأسر المستهدفة على الجانب الآخر، ذلك كله في ضوء الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة، وصعوبة الوفاء بالحد الأدنى من الغذاء ومن احتياجات الحياة اليومية.
وأكدت القباج، أن استضافة مصر لما يقرب من 9 ملايين وأكثر من اللاجئين والمهاجرين في مصر، والذين يستفيدون من خدمات متنوعة كثير منها يقع تحت محور الدعم المخصص من الموازنة العامة، يزيد من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على الدولة، ولذلك، وجّه رئيس مجلس الوزراء باحتساب جميع التكاليف لدى الوزارات والجهات المختلفة التي تتحملها المؤسسات الحكومية والأهلية للتعرف على التكلفة الحقيقية لاستضافة مصر للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة التضامن الهلال الأحمر فلسطين وزیرة التضامن الاجتماعی الأحمر المصری بالإضافة إلى
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يتابع معدلات الأداء بملفي التصالح والتقنين ويوجه بتسريع وتيرة العمل
تابع محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري معدلات الإنجاز في ملف مخالفات البناء، موجّهًا رؤساء المدن ووكيل وزارة الزراعة وكافة الجهات المعنية بتسريع الإجراءات ورفع كفاءة الأداء لإنهاء الطلبات المقدمة في أسرع وقت، كما راجع مؤشرات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، موجها بسرعة الانتهاء من فحص كافة الطلبات المقدمة مع التركيز على استيفاء الإجراءات القانونية.
وأكد المحافظ - خلال الاجتماع الذي عقده اليوم لمتابعة معدلات الأداء وآخر المستجدات بملفي التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة، في إطار الحرص على إنجاز الملفات الحيوية التي تمس حقوق المواطنين- ضرورة الإسراع في إنهاء كافة الملفات،وتضافر الجهود للحفاظ على المال العام وحقوق المواطنين.
وفي هذا السياق،قرر المحافظ تشكيل لجان متخصصة برئاسة نائب المحافظ، والسكرتير العام،والسكرتير العام المساعد، وعضوية ممثلين عن كافة الجهات المعنية، لمراجعة الملفات المقدمة بمختلف المراكز، وإعداد تقارير تفصيلية خلال أسبوعين للعرض عليه شخصيًا.
وأوضح الأنصاري أن العمل سيتم بروح الفريق الواحد، مشددًا على أن المجتهدين سيُكافَؤون والمقصرين سيُحاسَبون بهدف الانتهاء من كافة الطلبات في أسرع وقت، تحقيقًا للصالح العام وحفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين.