التقصير خيانة.. محلية النواب: لا تهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية -تفاصيل
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة تضع ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية كأولوية قصوى، ولا بد أن تكون هناك إجراءات ومواجهة حازمة وحاسمة وعدم التهاون.
وأضاف السجيني، خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، إن ملف التصدي لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية؛ صاحب الفضل الأول فيه هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوجيهاته الحاسمة لكل المؤسسات والأجهزة المعنية، لمواجهة هذا الملف، مشددًا على ضرورة تنفيذ التوجيهات الرئاسية بالتصدي بحزم وحسم للتعديات وعدم التهاون مع أي مخالفات.
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: حاليًّا لدينا منظومة التغيرات المكانية، كل يوم الصبح المساحة العسكرية بتصور وترسل إلى كل رئيس مدينة، وتوضح له أي أمور جديدة تتم؛ سواء بناء أو ترميم أو غيره، وموظف مختص ينزل لمعرفة ما يتم على الأرض؛ إذا كان برخصة أو مخالف، فلما رئيس المدينة لا ينزل لإزالة المخالفة من المهد؛ يكون خائنًا للأمانة.
واستكمل السجيني: أقول لكل رؤساء الوحدات المحلية؛ إن هذا الملف أمن قومي، وهذا الملف شاغلنا في لجنة الإدارة المحلية، وعدم القيام بإزالة المخالفة من المهد يعتبر خيانة أمانة وتقصيرًا في القيام بالمسؤولية الموكلة إلى المسؤول، لأنك مكنت بمنظومة تخليك تعرف تحافظ على هذا الإطار، فيجب أن تتحملوا المسؤولية، واللجنة جادة جدًّا في هذا الموضوع، فلو استمرت المخالفات وسمحتم بها "يبقى كدا ماعملناش حاجة".
وأشار السجيني إلى أنه في الوقت الذي يطالب فيه الجميع بالتصدي لمخالفات البناء ومنع التعدي على الأراضي الزراعية، فأيضًا لا بد من تيسير إجراءات منح واستخراج التراخيص وعدم عرقلتها ووضع عقبات تعقِّد مسألة إصدار الترخيص؛ للتيسير على المواطنين، متابعًا: المواطن يريد أن يقوم بالبناء وأن يسكن أو يرمم داره وشقته، أين أنت كجهة إدارية لتمكينه من هذا الأمر؟ "الراجل عايز يشتغل في السليم بالقانون، ويطلع رخصة، مكِّنه من ذلك، والرئيس وجَّه بذلك، والحكومة لا بد أن تكون متسقة مع ذلك.. الموضوع له شقان؛ تشدد وفي الوقت ذاته تساعد المواطن يطلع رخصته".
وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إن هذه الجلسة امتداد لتوجيهات رئيس الجمهورية للتعامل مع هذا الملف، كما أتقدم بخالص الامتنان إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب لموافقته على التصديق على انعقاد هذه الجلسات، وشكر خاص لوزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول محمد زكي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لها إما بالإزالة أو التعامل معها في المهد ومنعها؛ بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية، ولمتابعة إجراءات اعتماد الأحوزة العمرانية، وإعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية للمدن والقرى؛ لتحقيق فرص متكافئة للتنمية من خلال إضافة مساحات جديدة لبعض المحافظات التي تعاني نقصَّ الموارد.
وتناقش اللجنة خلال اجتماعها تطبيق آليات ومعايير التنسيق الحضاري للوحدات المحلية بجميع مستوياتها؛ من الأدنى إلى الأعلى، ووضع جدول زمني للانتهاء من تلك الإجراءات، وتحديد آليات وطرق التعامل مع مساحات الأراضي الفضاء المحاطة بالمباني من جانبين أو ثلاثة جوانب، المتخللات، وضرورة فض تشابك الإجراءات بين الوزارات والجهات المختصة في هذا الشأن، فضلاً عن دراسة ومتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص البناء، وفقاً للاشتراطات البنائية الجديدة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: ليالي سعودية مصرية مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان المهندس أحمد السجيني محلية النواب التعديات على الأراضي الزراعية مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد لجنة الإدارة المحلیة بمجلس النواب على الأراضی الزراعیة هذا الملف
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة النواب يطالب بسرعة حصول المزارعين على مقابل توريد القطن.. وتشكيل لجنة لبحث تراجع جودة محصول الدقهلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة متمثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن، قائلا: “ما ذنب الفلاح الذى التزم بقرار الحكومة وقام بزراعة القطن، بعد حصوله على البذور من وزارة الزراعة وقام بتوريد المحصول للحكومة”.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام سعيد الجاهل آمال عبد الحميد، أحمد العرجاوى محمد الحوفى، أحمد حمدى خطاب، عبد الباقي تركيا، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وأضاف “الحصرى”، لابد من سرعة تسليم الفلاح لمقابل المحصول، التزاما بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، مشيرا إلى أن الدولة سبق و أعلنت عن سعر توريد ١٢ ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و١٠ آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى، دون أن يحدد القرار درجات للمواصفات والنقاوة.
وحول ما ذكرته الشركة القابضة للغزل والنسيج، بشأن إحجام بعض الشركات عن شراء الأقطان الموردة من محافظة الدقهلية والتى تصل كمياتها نحو ١٥٩ ألف قنطار نظرا لتراجع جودتها، طالب الحصرى، وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من الدقهلية، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا علي البذور من وزارة الزراعة، كما أن المشكلة تبدوا عامة علي مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين.
وقال: “ليس للمزارع ذنب في أن البذرة ليست جيدة أو تأخرت في الوصول للمزارع”، مطالبا بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة.
و شدد مجددا على سرعة حصول المزارعين علي مقابل التوريد خلال الأيام المقبلة.