كتب- نشأت علي:

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة تضع ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية كأولوية قصوى، ولا بد أن تكون هناك إجراءات ومواجهة حازمة وحاسمة وعدم التهاون.

وأضاف السجيني، خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، إن ملف التصدي لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية؛ صاحب الفضل الأول فيه هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوجيهاته الحاسمة لكل المؤسسات والأجهزة المعنية، لمواجهة هذا الملف، مشددًا على ضرورة تنفيذ التوجيهات الرئاسية بالتصدي بحزم وحسم للتعديات وعدم التهاون مع أي مخالفات.

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: حاليًّا لدينا منظومة التغيرات المكانية، كل يوم الصبح المساحة العسكرية بتصور وترسل إلى كل رئيس مدينة، وتوضح له أي أمور جديدة تتم؛ سواء بناء أو ترميم أو غيره، وموظف مختص ينزل لمعرفة ما يتم على الأرض؛ إذا كان برخصة أو مخالف، فلما رئيس المدينة لا ينزل لإزالة المخالفة من المهد؛ يكون خائنًا للأمانة.

واستكمل السجيني: أقول لكل رؤساء الوحدات المحلية؛ إن هذا الملف أمن قومي، وهذا الملف شاغلنا في لجنة الإدارة المحلية، وعدم القيام بإزالة المخالفة من المهد يعتبر خيانة أمانة وتقصيرًا في القيام بالمسؤولية الموكلة إلى المسؤول، لأنك مكنت بمنظومة تخليك تعرف تحافظ على هذا الإطار، فيجب أن تتحملوا المسؤولية، واللجنة جادة جدًّا في هذا الموضوع، فلو استمرت المخالفات وسمحتم بها "يبقى كدا ماعملناش حاجة".

وأشار السجيني إلى أنه في الوقت الذي يطالب فيه الجميع بالتصدي لمخالفات البناء ومنع التعدي على الأراضي الزراعية، فأيضًا لا بد من تيسير إجراءات منح واستخراج التراخيص وعدم عرقلتها ووضع عقبات تعقِّد مسألة إصدار الترخيص؛ للتيسير على المواطنين، متابعًا: المواطن يريد أن يقوم بالبناء وأن يسكن أو يرمم داره وشقته، أين أنت كجهة إدارية لتمكينه من هذا الأمر؟ "الراجل عايز يشتغل في السليم بالقانون، ويطلع رخصة، مكِّنه من ذلك، والرئيس وجَّه بذلك، والحكومة لا بد أن تكون متسقة مع ذلك.. الموضوع له شقان؛ تشدد وفي الوقت ذاته تساعد المواطن يطلع رخصته".

وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إن هذه الجلسة امتداد لتوجيهات رئيس الجمهورية للتعامل مع هذا الملف، كما أتقدم بخالص الامتنان إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب لموافقته على التصديق على انعقاد هذه الجلسات، وشكر خاص لوزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول محمد زكي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لها إما بالإزالة أو التعامل معها في المهد ومنعها؛ بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية، ولمتابعة إجراءات اعتماد الأحوزة العمرانية، وإعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية للمدن والقرى؛ لتحقيق فرص متكافئة للتنمية من خلال إضافة مساحات جديدة لبعض المحافظات التي تعاني نقصَّ الموارد.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها تطبيق آليات ومعايير التنسيق الحضاري للوحدات المحلية بجميع مستوياتها؛ من الأدنى إلى الأعلى، ووضع جدول زمني للانتهاء من تلك الإجراءات، وتحديد آليات وطرق التعامل مع مساحات الأراضي الفضاء المحاطة بالمباني من جانبين أو ثلاثة جوانب، المتخللات، وضرورة فض تشابك الإجراءات بين الوزارات والجهات المختصة في هذا الشأن، فضلاً عن دراسة ومتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص البناء، وفقاً للاشتراطات البنائية الجديدة.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: ليالي سعودية مصرية مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان المهندس أحمد السجيني محلية النواب التعديات على الأراضي الزراعية مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد لجنة الإدارة المحلیة بمجلس النواب على الأراضی الزراعیة هذا الملف

إقرأ أيضاً:

الحبس 7 سنوات.. عقوبة جريمة التعدي على الأراضي الزراعية بالتحايل | بالقانون

حدّد قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية بالتحايل ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة التعدي على الأراضى الزراعية

ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:

كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.

كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.

 وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.

بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.

مقالات مشابهة

  • المنوفية: إزالة 4906 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية
  • رئيس "دفاع النواب": الأمن القومي المصري خط أحمر ولا تهاون في حمايته
  • الحبس 7 سنوات.. عقوبة جريمة التعدي على الأراضي الزراعية بالتحايل | بالقانون
  • إزالة 19 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة
  • رد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ في جريمة التعدي على الأراضي الزراعية
  • «التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024
  • النواب يشكلون لجنة لمتابعة أزمة جامعة اليرموك: خطوة نحو الإصلاح الأكاديمي والإداري
  • رئيس «حقوق الإنسان» بـ«النواب»: الدولة المصرية لا تقبل التهديدات وأمنها خط أحمر
  • محلية النواب تطالب بسرعة الإنتهاء من أعمال تطوير وتوسعة طريق المريوطية
  • «محلية النواب» تمهل الجهات المعنية لتحديد موقف الأراضي المخصصة لـ«زراعة القاهرة»