ممثل الجزائر أمام العدل الدولية: إسرائيل تنتهك باستمرار القوانين الدولية في فلسطين
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
استمعت محكمة العدل الدولية لمرافعات شفوية بشأن فتوى حول الآثار القانونية المترتبة على سياسات وممارسات الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية.
وقال ممثل الجزائر إن "إسرائيل تتعمد إطالة أمد احتلالها وخلق ظروف في الأراضي الفلسطينية تضمن استمراره"، مضيفًا “أن سياسة الاحتلال الإسرائيلية لها تبعات قانونية تؤثر على جميع الدول وعلى الأمم المتحدة”.
ولفت إلى أنه بسبب الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لقواعد ومبادئ القانون الدولي فإن الجزائر تطالب محكمة العدل الدولية إلى الإسراع في إصدار فتوى من شأنها أن تضع الأسس السياسية".
وتابع: "لا يحق لإسرائيل أن تمارس سيادتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية تناقض صارخ وانتهاك واضح للقانون الدولي".
وشدد على ضرورة تطبيق القانون الدولي على الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل، وسياسة الترسيخ التي تفرضها إسرائيل هي خلاصة الاحتلال الذي لا يستند إلى أي أساس قانوني أو شرعي"، لافتًا إلى أنه إذا ما استمر الاحتلال الإسرائيلي في اجتياحه البري لمدينة رفح التي تكتظ بالنازحين، فإن ذلك قد يؤدي إلى إبادة جماعية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ممثل الجزائر الأراضى الفلسطينية سياسة الاحتلال الإسرائيلية الجزائر محکمة العدل الدولیة الأراضی الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الأردن يرحب بتبني قرار أممي يطلب رأي استشاري من محكمة العدل بشأن التزامات إسرائيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحبت وزارة الخارجية الأردنية بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يطلب رأيًا استشاريًا من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى لصالح الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي قدمته النرويج بالشراكة مع الأردن، مصر إسبانيا، إندونيسيا، أيرلندا، جنوب إفريقيا، دولة فلسطين، سلوفينيا، تشيلي، غيانا، قطر، ماليزيا، المملكة العربية السعودية، وناميبيا.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إن القرار يطالب بأولوية قصوى وبأقصى درجة الاستعجال من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري لمعالجة الالتزامات القانونية لإسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة لأغراض منها ضمان الإمداد دون عائق لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة وبالخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وأكد أهمية اعتماد القرار الذي يعكس الإرادة الدولية الداعية لضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة، مشددًا على ضرورة إلزام إسرائيل الامتثال لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف عدوانها على قطاع غزة، الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وشدد الناطق - في بيان اليوم /الجمعة/ - على استمرار الأردن بالتنسيق مع المجتمع الدولي لاتخاذ جميع الخطوات والإجراءات لضمان توفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق ولمنظمات الأمم المتحدة والجهات الإغاثية، وخاصةً الأنروا التي تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله.
كما يدعو القرار إسرائيل لوقف الإجراءات التي تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين، خاصة في غزة، واحترام حقوق المنظمات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى التأكيد على أهمية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) في تقديم المساعدات الضرورية للفلسطينيين، والحث على التنفيذ الكامل لتوصيات الوكالة لضمان حياديتها وفعاليتها في عملها.
كما طالبت الجمعية العامة - في القرار - إسرائيل الوفاء بالتزاماتها القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وإلى الامتثال لها والتقيد بميثاق الأمم المتحدة وباتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها لضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة وحماية مؤسساتها وكفالة أمن مرافقها في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.