عاجل.. تسهيلات جمركية جديدة للتوكيلات الملاحية لتسريع الإفراج عن البضائع
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك يتضمن تيسيرات جمركية جديدة للتوكيلات الملاحية على نحو يسهم في تسريع وتيرة الإفراج عن البضائع، ويتسق مع جهود الدولة الهادفة لتحويل الموانئ إلى بوابات عبور وليست أماكن للتخزين، ويأتي في إطار تخفيف الأعباء عن المستوردين بقدر الإمكان في ظل ما تفرضه التحديات الاقتصادية العالمية من ظروف استثنائية أدت إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتكاليف الشحن.
تضمن القرار الوزاري السماح بقبول طلبات التوكيلات الملاحية بتعديل الوجهة المحددة بقوائم الشحن الواردة برسم الوارد النهائي إلى الموانىء الجافة والمستودعات والعكس، كما هو معمول بالمناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بشرط تقديم موافقة الجهة المعدل إليها ومنها وذلك ما عدا الرسائل التي يتم تسجيل بيان جمركي عنها، فيجوز بناء على طلب أصحابها تحويلها إلى رسم الوارد النهائي أو أحد الأنظمة الجمركية الأخرى في حالة توفر شروطه أو إعادة شحنها إلى الخارج عن طريق الجمرك مباشرة.. وإذا تم التعديل بعد القيد بسجلات مصلحة الجمارك، يتم تعديل البيان الجمركي إلكترونيًا على منصة «نافذة» أو إلغاء البيان الجمركي السابق قيده يدويًا بدفتر «٤٦.ك.م».
كما يتضمن القرار الوزاري، السماح أيضًا بتعديل البيان الجمركي إلكترونيًا على منصة «نافذة» إضافة إلى ما كان معمول به من قبل بإلغاء البيان الجمركي السابق قيده يدويًا بدفتر «٤٦.ك.م» وقيد بيان جمركي جديد بالنظام المراد التحويل إليه وذلك تيسيرًا على المستوردين، ولا يعد طلب التحويل من نظام الإفراج النهائي إلى نظام «الدروباك» لنفس المستورد عدولًا بشرط استيفاء أحكام وقواعد نظام «الدروباك».
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البیان الجمرکی
إقرأ أيضاً:
تحديث المناهج لتسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي في التعليم
دينا جوني (دبي)
أخبار ذات صلةأعلن معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، عن أربعة أهداف سيتم تطبيقها خلال عام 2025 ضمن خطة دبي للذكاء الاصطناعي، أبرزها تحديث المناهج لتسريع تبني استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم، مشيراً إلى أن استثمارات الذكاء الاصطناعي في دبي خلال عام 2024 بلغت حوالي 20.6 مليار درهم.
وأشار معاليه في كلمته الافتتاحية لأسبوع وخلوة الذكاء الاصطناعي، والتي جاءت تحت عنوان «كيف ستسهم السنوات المقبلة في إعادة تشكيل إمكانات الدول؟»، إلى أنه بعد التطبيق الفعلي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في مواقع العمل، ستشهد الفترة المقبلة تقييم الدوائر الحكومية وتصنيفها بناءً على مستوى وجودة استخدام الذكاء الاصطناعي وتأثيراته الإيجابية وفاعليته في حياة الأفراد.
ولفت معاليه إلى ثلاثة محاور تؤطر استخدامات الذكاء الاصطناعي ومقاربته بالنسبة للحكومات، وهي السياسات والتشريعات، والابتكار، ومسّرعات التطبيق وتبنّي تطبيقاته في مختلف القطاعات.
وقال معاليه: إن خطة دبي السنوية لتسريع استخدامات الذكاء الاصطناعي ركزت على تعيين 230 رئيساً تنفيذياً للذكاء الاصطناعي وفرق في كل جهة حكومية، وإطلاق 6 حاضنات أعمال، واستفادة 10,000 طالب من برامج التمكين.
وأشار إلى أنه تمّ إطلاق خطة متكاملة وحوافز لقطاع مراكز البيانات، نتج عنها إنشاء 17 مركز بيانات في 2024 لغاية اليوم، إضافة إلى 325 شركة ناشئة تقدّمت لشهادة اعتماد الذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أربعة أهداف رئيسية لخطة دبي لتسريع تبنّي استخدامات الذكاء الاصطناعي، هي تسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي في التعليم من خلال تحديث المناهج وبناء القدرات الأكاديمية، وتقييم أداء الجهات الحكومية في دمج الذكاء الاصطناعي وفق مؤشرات واضحة للتحول الرقمي والاستباقية، وتمكين القطاعين الحكومي والخاص بالقدرات الرقمية المتقدمة لتقديم خدمات استباقية ذكية، وتحفيز الشركات على قيادة اقتصاد الذكاء الاصطناعي عبر شراكات وتشريعات داعمة ومجالات استثمار واضحة.