محلية النواب تطالب بحلول حاسمة لمشكلات الأحوزة العمرانية والاشتراطات البنائية والتراخيص
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
كتب - نشأت علي:
أكد عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضرورة وضع حلول حاسمة لمشكلات الأحوزة العمرانية والاشتراطات البنائية والتراخيص، ومواجهة التعديات على الأراضي الزراعية.
وقال درويش، خلال اجتماع اللجنة اليوم، إن جميع من يجلس في هذه الجلسة لديه علم بمشكلات التعديات على الأراضي الزراعية، سواء تشخيص المرض أو الأعراض أو الحلول، ولكن لا أعرف لماذا لا نستطيع الحل، وتساءل: هل لدينا إرادة لحل هذه المشكلة!؟.
وتابع درويش: إن مشكلات الأحوزة العمرانية، وتراخيص المباني، واشتراطات البناء، هى مشكلات مرتبطة ببعضها البعض، ومسئوليتها تقع تحت نطاق 3 وزارات، لكن أرى أنه ليس لدينا رغبة للحل، وكل مسئول يخشى فتح هذا الملف، خاصة ملف التعديات على الأراضى الزراعية، ونرى تحركات الحكومة تختلف عن التوجيهات الرئاسية، ولدينا محصلة صفرية فى هذا الملف، وأن ضبط هذا الملف يحتاج إلى ضبط الأحوزه العمرانية.
وأشار إلى أن مشكلة الاشتراطات البنائية، تحتاج ضبط أحوزة عمرانية واشتراطات معقولة قابلة للتطبيق لضبط أزمة العمران، مؤكدا وجود تجاوزت فى البناء فى المدن الحديدة، مشددا على أن الحل فى يد الجهات التنفيذية، والاشتراطات البنائية تطبق دون جدية، رغم أنها اشتراطات منافية للواقع ومجحفة، وأن الجهات التنفيذية تخالف الاشتراطات التى وضعتها بنفسها.
وطالب الحكومة، بأن تضع المواطن في المقام الأول، مشيرا إلى أن حجم المخالفات خلال الـ 4 سنوات الماضية غير مسبوق، متسائلا: إلى متى سوف نتعامل بنظام الجزر المنعزلة؟.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، وذلك لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لها إما بالإزالة أو التعامل معها في المهد ومنعها، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية، ولمتابعة إجراءات اعتماد الأحوزة العمرانية، وإعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية للمدن والقرى لتحقيق فرص متكافئة للتنمية من خلال إضافة مساحات جديدة لبعض المحافظات التي تعاني من نقص الموارد.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: ليالي سعودية مصرية مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان مجلس النواب محلية النواب طوفان الأقصى المزيد الأحوزة العمرانیة التعدیات على
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية الجديدة تطالب روسيا بالحصول على تعويضات
أعلنت الإدارة السورية الجديدة، اليوم الأربعاء، أنها بحثت آليات "العدالة الانتقالية" مع وفد روسي يزور العاصمة دمشق، بهدف ضمان المساءلة وتحقيق العدالة لضحايا نظام الأسد، وفق ما أوردت وسائل إعلام متفرقة.
وشددت الإدارة السورية، في بيان، اليوم، "على أن استعادة العلاقات يجب أن تعالج أخطاء الماضي وتحترم إرادة الشعب السوري وتخدم مصالحه".
وضغطت الحكومة السورية الجديدة، على روسيا للحصول على تعويضات، خلال أول محادثات لها مع وفد الكرملين، وطبقًا للبيان السوري حول المحادثات في دمشق، مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، فإن الحوار سلط الضوء على دور روسيا في إعادة بناء الثقة مع الشعب السوري، من خلال إجراءات ملموسة، مثل التعويضات وإعادة الإعمار.
ووصف بوجدانوف، المحادثات التي جرت أمس الثلاثاء، بأنها بناءة، رغم أننا نتفهم مدى صعوبة الوضع، حسب وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.
في غضون ذلك، نقلت وكالات أنباء روسية في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، قوله بعد محادثات مع المسؤولين السوريين، إن موسكو ودمشق ستجريان مزيدًا من المحادثات بشأن القاعدتين العسكريتين الروسيتين في سوريا.
ونقلت وكالة تاس للأنباء عن بوجدانوف قوله للصحفيين: "هذه المسألة تتطلب مفاوضات إضافية".
وقال إنه حتى الآن لم تحدث أي تغييرات على وجود القاعدتين العسكريتين الروسيتين في البلاد.
وتأمل روسيا، في الاحتفاظ بقاعدتيها في سوريا، وهما منشأة بحرية في طرطوس وقاعدة حميميم الجوية بالقرب من مدينة اللاذقية الساحلية.
يُذكر أن الفصائل السورية تمكنت من إسقاط نظام الأسد، 8 ديسمبر الماضي، وكلّفت المهندس محمد البشير، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.
كما أعلنت الإدارة السورية الجديدة الأربعاء أنها بحثت “العدالة الانتقالية” مع أول وفد روسي يزور دمشق منذ رحيل الرئيس السابق بشار الأسد ديسمبر.
وهدفت المباحثات إلى “ضمان المساءلة وتحقيق العدالة لضحايا الحرب التي شنها نظام الأسد”.
ويقول مراقبون إن موسكو قد تُضطر إلى إعادة تنظيم وجودها بالكامل في المنطقة .
مع ذلك، اعتمد الزعيم السوري الجديد أحمد الشرع في نهاية ديسمبر نبرة تصالحية إلى حد ما، إذ رحب بـ”المصالح الاستراتيجية العميقة” بين سوريا وروسيا، معربا عن رغبته في إعادة بناء العلاقة مع موسكو.
وقال الشرع ديسمبر خلال مقابلة مع قناة “العربية” إن “هناك مصالح استراتيجية عميقة بين روسيا وسوريا. السلاح السوري كله روسي وكثير من محطات الطاقة تدار بخبرات روسية”.
وأضاف “لا نريد أن تخرج روسيا من سوريا بالشكل الذي يهواه البعض”.
وفي منتصف ديسمبر، أكد بوتين أن سقوط بشار الأسد ليس “هزيمة”، معلنا أن موسكو حققت هدفها بمنع البلاد من أن تصبح “جيبا إرهابيا”.
من جانبها، تعتزم أوكرانيا التي تخوض صراعا مسلحا مع موسكو، أن تضغط على روسيا لمنعها من البقاء في سوريا.
وفي أواخر ديسمبر، التقى وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيجا أحمد الشرع خلال زيارة غير معلنة لدمشق.
ودعا سيبيجا بعد ذلك إلى “القضاء” على الوجود الروسي في سوريا، مؤكدا أن هذا من شأنه أن يساهم “في الاستقرار ليس فقط على صعيد الدولة السورية، بل وأيضا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بأكملها”.
ومنذ فرار بشار الأسد، وعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالمساعدة في إعادة بناء سوريا، وأرسلت أوكرانيا، وهي دولة زراعية كبيرة، أول شحنة من المساعدات الغذائية ضمت 500 طن من دقيق القمح.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة