تعليم عالي.. إعداد استراتيجية للتطوير التكنولوجي تمتد إلى 2030
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الثلاثاء، عن شروع قطاعه في إعداد أجندة استراتيجية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. وتمتد إلى غاية سنة 2030، ستكون جاهزة شهر مارس القادم.
وفي كلمة له خلال إشرافه على افتتاح الندوة الوطنية للمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، أوضح وزير التعليم العالي، أنه “سيتم تعبئة الباحثين عبر مختلف مراكز البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، لتطوير هذه الإستراتيجية التي ترتكز على 6 أولويات، تتمحور حول الاستجابة لمتطلبات المجتمع والتحديات التي تواجه الجزائر الجديدة”.
وأشار في هذا السياق إلى أن هذه الإستراتيجية “يجب أن تتمحور حول تعبئة البحث العلمي. لمجابهة الرهانات المجتمعية وتطوير التكنولوجيا الدقيقة وربطها بالتجديد الصناعي. وكذا تطوير البنى التحتية الرقمية، ومواصلة تطوير التكامل بين التعليم والابتكار ونقل التكنولوجيا. إلى جانب تطوير الثقافة العلمية لدى الباحثين وتقوية مرئية البحث العلمي الجزائري”.
في حين، أكد بداري على ضرورة “انتقال مراكز البحث العلمي من مرحلة البحث والتطوير إلى مرحلة التصنيع والتسويق لتحقيق نقل التكنولوجيا للسوق”. و”ذلك من خلال خلق وحدات للتصنيع والتسويق إلى جانب وحدات البحث والتطوير”. مبرزا أن “الجزائر الجديدة جعلت من البحث العلمي ركيزة أساسية لتحقيق رفاهية المجتمع”.
كما أبرز المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، محمد بوهيشة، أن نتائج اعتماد القرار 1275 (شهادة -مؤسسة ناشئة، شهادة-براءة اختراع). كانت “إيجابية بتسجيل 1400 براءة اختراع و98 حاضنة أعمال، و102 مركز لتطويرالمقاولاتية، و27 دار ذكاء اصطناعي”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تعاون بين وزارتي التعليم العالي والبيئة لتعزيز البحث العلمي
وقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، ووزيرة البيئة وجودة الحياة، نجيبة جيلالي، اليوم الثلاثاء بمقر وزارة التعليم العالي ببن عكنون، على اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم تهدفان إلى تعزيز تبادل الخبرات ودعم المشاريع البحثية ذات البعد البيئي والتنموي.
حيث تتعلق اتفاقية التعاون بإرساء قواعد تبادل الخبرات والمعارف بين ستة مراكز بحث تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. والمركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء، الذي يعمل تحت وصاية وزارة البيئة وجودة الحياة. وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز التكامل بين البحث العلمي والتطبيقات البيئية، بما يساهم في تطوير حلول مستدامة للصناعات الوطنية.
أما مذكرة التفاهم، فتخص إنشاء مجمع اقتصادي يتكون من خمس مؤسسات فرعية، تابعة لمراكز البحث تحت إشراف وزارة التعليم العالي، بالإضافة إلى المركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء. ويهدف هذا المجمع إلى تطوير مشاريع مبتكرة في مجالات التكنولوجيا النظيفة والاستدامة البيئية، مما يعزز تحويل نتائج البحث العلمي إلى تطبيقات اقتصادية فعلية.