محافظ الشرقية يوجه بإنهاء مشروعات الخطة الاستثمارية طبقا للجدول الزمني المحدد
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
وجه محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، رؤساء المراكز والمدن، بمتابعة نسب تنفيذ أعمال إنشاء المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، باعتمادات نحو مليار جنيه؛ لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز والانتهاء منها وفقا للجدول الزمني المحدد؛ وذلك للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين وكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.
وشدد المحافظ -في بيان اليوم /الثلاثاء/- على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المرور الميداني على المشروعات؛ للوقوف على نسب تنفيذ المشروع بنطاق كل مركز وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال لسرعة دخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.
وأوضح البيان أنه تنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قام رئيس مركز ومدينة فاقوس بجولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير ورفع كفاءة الشوارع والطرق الداخلية بتركيب بلاط الإنترلوك وذلك بشوارع (الساحة وتفريعاته - الإيمان وتفريعاته - المنيسي وتفريعاته - ترعة المنيا - الجلاء - شلتوت) بالإضافة لأعمال التجميل والتطوير بمناطق أخرى؛ لإضافة لمسه حضارية مشرفة أمام اهالي المدينة.
بدوره، قام رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية بجولة تفقدية لمتابعة تنفيذ أعمال مشروعات الخطة الاستثمارية ومنها تغطية ترعة أم الريش أمام وحدة مرور الإبراهيمية للوقوف على انتظام سير العمل والالتزام بالمواصفات الفنية، بالإضافة إلى متابعة أعمال التطوير بميدان مدخل الطريق الدائري للمدينة، فضلا ًعن أعمال تسويه وتمهيد طريق شرقية مباشر - تل محمد؛ لتحسين جودة الخدمات المؤداه للمواطنين.
ومن جهته، تابع رئيس مركز ومدينه منيا القمح مشروع توسعه كوبري أبو طبل، حيث تم الانتهاء من كوبرى بحر أبو الأخضر وجاري نهو أعمال كوبري مصرف القليوبي وتم ردم المنطقة بين الكوبريين، ويتم التنسيق مع إدارة كهرباء شرق منيا القمح لرفع الأعمدة المتعارضة مع أعمال التوسعة والتنسيق مع مديرية الطرق والشركة المنفذة لسرعة الانتهاء من المشروع طبقاً للجدول الزمني المحدد.
وفي سياق آخر، قرر وكيل وزارة الصحة بالشرقية،الدكتور هشام مسعود، رفع درجة الاستعداد إلى القصوى بمختلف المستشفيات والوحدات والمرافق الصحية، استعدادا لقدوم شهر رمضان المبارك.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وكيل الوزارة اليوم، مع مديري الإدارات الفنية والإدارات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، لنقل وتنفيذ تعليمات وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، ووضع خطة العمل خلال الأيام المقبلة وشهر رمضان المبارك.
وشدد وكيل الوزارة على مديري الإدارات والمستشفيات بوضع خطة مرور مكثفة علي جميع منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها، ومن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والمخزون الاستراتيجي منها.
كما ناقش الدكتور هشام مسعود خطة العمل القادمة بمنافذ تقديم الخدمة الطبية خلال شهر رمضان المبارك، وإعلان جداول النوبتجيات داخل جميع الأقسام الطبية، مؤكداً أهمية كفاءة وجودة العمل بالعيادات الخارجية وانعكاساتها على نسب الإشغال بالأقسام الطبية المختلفة، وكذلك أهمية متابعة الانضباط للفرق الطبية، ومتابعة أعمال الصيانة الدورية للأجهزة الطبية والمباني وغيرها بصورة مستمرة.
وتم خلال الاجتماع أيضا إلقاء الضوء على أسبوع الحوكمة بوزارة الصحة، وأشار "مسعود" إلى أهميتها الحتمية والضرورية؛ لما لها من أثر كبير خاصة خلال الآونة الأخيرة في تنظيم العمل وتحسين واستدامة أعمال أي منشأة، وتطبيق المعايير الخاصة بها بالمنشآت الصحية، والتي تشمل الحيادية والنزاهة والفعالية والكفاءة والجودة والشفافية والمساءلة والمهنية والمشاركة وسيادة القانون، كما تعتمد ممارسات الحوكمة على الضوابط الرسمية مثل التشريعات والأنظمة والقوانين، لافتاً إلى أهمية الإدارة الرشيدة، والتي تعمل على تحقيق الجودة الشاملة والتميز وكفاءة الأداء، والقدرة على اتخاذ القرارات بالتزام عال وقدر كاف من المسئولية والشفافية، ويعمل على الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة بالقطاع الصحي، والمحافظة عليها وتقليل التكلفة، مما ينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
«المشاط» تبحث الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 25/2026
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 25/2026.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث يستمد القطاع أهميته من كوّن الطاقة الكهربائية تُشكّل الركيزة الأساسية لجميع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي يجري الاعتماد عليها في تغذية كافة الـمشروعات الصناعيّة والخدميّة والسياحيّة، وفي تنمية وتطوير التجمّعات العُمرانية الجديدة ومناطق الاستصلاح الزراعي، فضلًا عن ارتباطها بشكل مُباشر بالـمتطلّبات الـمعيشية للـمُواطنين، مؤكدة الارتباط الوثيق بين نمو قطاع الكهرباء والناتج الـمحلي الإجمالي، وبخاصة نمو قطاع الصناعة التحويلية.
وسلّطت "المشاط" الضوء على الرؤية التنموية للقطاع، والمتمثلة في تطوير الطاقة الكهربائية للنهوض بكفاءتها وقُدرتها على مُسايرة التقدّم التقني والتطوّر الـمعرفي بما يسمح بتوفير الطاقة بأسعار تنافسية وعلى نحو مُستدام ومُتوافق بيئيًا لتحسين جودة حياة الـمُواطنين، مشيرة إلى خطة الحكومة بزيادة تطوير ونشر الطاقة المتجددة لتحقيق هدف الوصول إلى 42% من القدرة المركبة للطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وهو ما يؤكد التزام مصر بتسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على المصادر غير المستدامة.
وأوضحت، أن الخطة الاستثمارية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الحالي 24/2025 تضمنت توجيه استثمارات عامة لكافة الجهات التابعة للوزارة بحوالي 99.9 مليار جنيه لتنفيذ 48 مشروعا، لافتة إلى أن الأهداف الاستراتيجية الأساسية للخطة الاستثمارية للقطاع خلال العام المالي القادم 25/2026 تتمثل في تحسين جودة خدمات الكهرباء المقدمة للمواطنين وتعزيز التنافسية الدولية، تعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الكهرباء وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، علاوة على تعزيز دور قطاع الكهرباء في استدامة الموارد والتصدي للتغيرات المناخية بالتحول للطاقة النظيفة، ورفع كفاءة الاستهلاك وتقليل الفاقد في قطاع الكهرباء.
وقال الدكتور محمود عصمت، إن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في الطاقة المتجددة لتصبح من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار في هذا المجال، موضحا زيادة قدرات الدولة سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اعتماداً على القطاع الخاص المحلي والأجنبي، فبنهاية عام 2026 ستصل القدرات إلى نحو 12000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3350 ميجاوات بطاريات تخزين، وبنهاية عام 2029 نستهدف الوصول إلى 20000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3600 ميجاوات من الطاقة النووية النظيفة و2400 ميجاوات من الضخ والتخزين، مؤكدا أن هذه المشاريع لا تساهم فقط في خفض انبعاثات الكربون، بل تسهم في خلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكذا خفض الانبعاثات وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2040 والتي تم اعتماد تحديثها من الحكومة لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة.
وأوضح الدكتور محمود عصمت، أن استراتيجية عمل الوزارة تستهدف أن تصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية، مشيرا إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، موضحا الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي للربط الكهربائي، ويُعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وأيضا مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وهذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، ما يساعد في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية، مضيفا أن مصر تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق تكامل الطاقة ونقل الخبرات الفنية ودعم مشروعات الطاقة المتجددة في القارة، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام وعادل.
واستعرض الاجتماع عدة محاور منها المرتكزات الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026، والمنهجية المتكاملة لإعداد الخطة، إلى جانب آليات دعم جهود العمل المناخي والتحول للاقتصاد الأخضر كأحد التوجهات الرئيسية لخطط التنمية، كما تناول الاجتماع مناقشة أولويات الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي القادم 25/2026 والتي تتمثل في الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وجذب الاستثمارات في إطار جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، إلى جانب تحويل مصر إلى مركز محوري للربط الكهربائي في ضوء أهمية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، وأهمية مشروعات التكامل الاقتصادي مع دول الجوار، علاوة على تطوير خدمة توزيع الكهرباء لضمان وصول خدمات الكهرباء إلى كافة المواطنين بجودة عالية وتنافسية مرتفعة، وتعزيز شبكات نقل الكهرباء لخدمة مشروعات التنمية المستدامة في إطار أهمية التغذية الكهربائية لخدمة مشروعات الأمن الغذائي والتنمية الصناعية والعمرانية.