نيكولاس مادورو يعلق نشاط مكتب حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة إثر اتهامه "بالتجسس والتآمر”
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الاثنين، إلى تقديم اعتذار علني بعد أن أمر بتعليق أنشطة مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بسبب اتهامات بقيامه بأنشطة مناهضة للحكومة.
واتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الاثنين مكتب مفوض حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بـ”التجسس” و”التآمر” فيما كان موظفو المكتب قد طُردوا الأسبوع الماضي بعدما أجبرته الحكومة على تعليق أنشطته.
وأمرت الحكومة الفنزويلية، الخميس، مكتب الأمم المتحدة المحلي بتعليق عملياته وأمهلت موظفيه 72 ساعة للمغادرة، متهمة إياه بمساعدة مدبري الانقلاب والجماعات الإرهابية.
وقال مادورو في برنامجه التلفزيوني الأسبوعي الذي يبثه التلفزيون الرسمي مساء كل اثنين، إن جميع الموظفين غادروا البلاد بحلول يوم السبت.
وأضاف: "فجأة، أصبح مكتباً للتجسس الداخلي والمؤامرة الداخلية".
وكانت الوكالة قد أعربت عن "قلقها العميق" إزاء اعتقال روسيو سان ميغيل، المحامية البارزة في مجال حقوق الإنسان في فنزويلا. وحث المكتب في تغريدة على "الإفراج الفوري عنها" واحترام حقها في الدفاع القانوني.
في خضم الأزمة مع فنزويلا.. بريطانيا ترسل سفينة حربية إلى غوياناوثائق سرية تكشف برنامج تجسس أمريكي يستهدف كبار المسؤولين في فنزويلا الولايات المتحدة وفنزويلا تتوصلان إلى اتفاق لتبادل سجناءوكانت سان ميغيل قد أعتقلت في 9 شباط/ فبراير في المطار بالقرب من كاراكاس بينما كانت هي وابنتها تنتظران رحلة إلى ميامي.
ولم تعترف السلطات باعتقالها إلا بعد يومين، وهي محتجزة في سجن هيليكويد، بتهم الخيانة والتآمر والإرهاب.
المصادر الإضافية • ا ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية إخلاء 18 مريضا من مستشفى ناصر بإشراف منظمة الصحة العالمية وقد تحول إلى "ثكنة إسرائيلية" تقرير: اقتصاد إسرائيل يسجل أدنى معدلات للنمو علماء يكتشفون جسما هو الألمع في الفضاء ولكنه ليس نجما حكم السجن منظمة الأمم المتحدة حكومة فنزويلا تجسس الإغلاق الحكوميالمصدر: euronews
كلمات دلالية: حكم السجن منظمة الأمم المتحدة حكومة فنزويلا تجسس الإغلاق الحكومي إسرائيل غزة روسيا فرنسا الشرق الأوسط محاكمة مجلس الأمن الدولي قطاع غزة حركة حماس فلسطين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل غزة روسيا فرنسا الشرق الأوسط محاكمة حقوق الإنسان یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
على خلفية موقفها الداعم للفلسطينيين.. فشل حملة الاحتلال وأمريكا ضد “فرانشيسكا ألبانيز”
#سواليف
صوت #مجلس_حقوق_الإنسان التابع للأمم المتحدة على إبقاء #فرانشيسكا_ألبانيز في منصبها كمقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية حتى عام 2028.
وأكدت جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة، أن فرانشيسكا ألبانيز، المحققة الأممية تستطيع البقاء في منصبها حتى عام 2028 على الرغم من جهود المشرعين الأمريكيين والأوروبيين والجماعات الداعمة لدولة الاحتلال لإزاحتها.
وشنت منظمات موالية للاحتلال، ضغوطات كبيرة، لمنع تجديد ولاية فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في #الأراضي_الفلسطينية المحتلة، قبيل التصويت في مجلس حقوق الإنسان الأممي.
مقالات ذات صلةوسعت هذه المنظمات إلى عرقلة التجديد لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات، في التصويت الذي أجري الجمعة، في ختام الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان.
وتدعي منظمة “يو أن واتش” (UN Watch)، إحدى أبرز الجهات المؤيدة للاحتلال، أن بعض تصريحات ألبانيز “تنتهك مدونة السلوك المرتبطة بالمنصب”، وتسعى لعرقلة إعادة تعيينها استنادا إلى ذلك.
ومن بين 47 دولة عضوا في المجلس، كانت هولندا الدولة الوحيدة التي أعلنت رسميا معارضتها لتجديد ولاية المقررة الأممية، في حين ألغت ألمانيا في شباط/ فبراير الماضي سلسلة من محاضرات ألبانيز في جامعات ألمانية.
وقدم ليكس تاكنبرغ، المسؤول الأممي السابق الذي عمل مع ألبانيز، تقييما للأسباب والدوافع الكامنة وراء الحملة التي تستهدفها.
ليكس تاكنبرغ، الذي شارك ألبانيز في تأليف كتاب “اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي”، وعمل في وكالة “الأونروا” 31 عاما، منها 10 سنوات في غزة، قال إن التزام ألبانيز بولايتها أقلق الاحتلال وداعميه.
وأضاف: “طوال السنوات الثلاث الماضية حاولوا عرقلة عملها بوسائل مختلفة، والآن يحاولون منع تجديد ولايتها”.
وأوضح تاكنبرغ أن المقررين الأمميين ينتخبون لفترة مدتها ست سنوات، وعادة ما يعد تجديد الولاية بعد الثلاث سنوات الأولى إجراء شكليا، لكن في حالة ألبانيز، فقد سعت المنظمات الموالية للاحتلال إلى إحباطه.
وأشار إلى أن غالبية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان دعمت استمرار ولايتها، وأن الدول المعارضة اقتصرت على عدد قليل من الدول الغربية.
وأكد أن الرئيس الحالي للمجلس السفير يورغ لاوبر “لم ير سببا لتحقيق أعمق في الاتهامات الموجهة للمقررة الأممية، ما لم تظهر أدلة جديدة ضدها”.
ووفق تاكنبرغ، فإن كل انتقاد لسياسات دولة الاحتلال يقابل بمحاولات قمع من جانبها وحلفائها.
وقال: “غالبا ما ينشرون رسائلهم من خلال سياسيين يمينيين شعبويين أو أعضاء في الكونغرس الأمريكي، ويستخدمونهم لإثارة الضغوط. هذه المساعي لا تستهدف ألبانيز فقط، بل تمتد أيضا إلى السياسيين والحكومات التي تجرؤ على انتقاد إسرائيل”.
وأشار إلى أن المقررين الخاصين ليسوا موظفين لدى الأمم المتحدة، وبالتالي فهم لا يخضعون لتسلسلها الهرمي أو لتأثيراتها السياسية.
وأردف: “لهذا السبب، لديهم حرية قول الحقيقة. ألبانيز تفعل ذلك بثبات، وهي جزء محوري في آلية حقوق الإنسان، لذلك فإن من الضروري للغاية تجديد ولاياتها”.
ووصف تاكنبرغ ما يجري في غزة بأنه “عملية إبادة جماعية تجرى على البث المباشر”، مؤكدا وجود أدلة كثيرة على أفعال “إسرائيل” وخطابات قادتها العسكريين والسياسيين، والتي تعكس نية الإبادة الجماعية بشكل غير مسبوق.
تجدر الإشارة إلى أن الخبيرة القانونية الأممية ألبانيز لطالما انتقدت انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين ووصفت في أكثر من مناسبة الهجمات والممارسات في الأراضي الفلسطينية بأنها “إبادة جماعية”.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي