دمشق-سانا

عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الثالثة عشرة من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.

وأقر المجلس مشروع قانون يتعلق بأحد جوانب عمل وزارة الدفاع وأصبح قانوناً، وذلك بعد تلاوة تقرير لجنة الأمن الوطني بالمجلس حول المشروع وتقديم وزير الدفاع العماد علي عباس ورئيس اللجنة الإيضاحات اللازمة.

وتابع المجلس مناقشة مشروع القانون المتضمن “إحداث الشركة العامة للصناعات النسيجية لتحل محل كل من المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان والمؤسسة العامة للصناعات النسيجية والشركات التابعة والمرتبطة بها في كل ما لها من حقوق، وما عليها من التزامات”، ووافق على عدد من مواده.

وتنص المواد على تولي مجلس إدارة الشركة المحدثة الإشراف عليها ورسم سياساتها، لتحقيق الهدف الذي أحدثت من أجله ووضع رؤية الشركة ورسالتها والخطة الإستراتيجية لها، واقتراح تعديل رأس مالها وإقرار الخطط والموازنة السنوية وعقود الأعمال والتوريدات وخدماتها وتسعير مدخلات الإنتاج من قطن محلوج وغزل وخيوط صوف ومخرجاته من أقمشة ألبسة وسجاد، وفق العرض والطلب في السوق، والموافقة على إحداث فروع للشركة داخل وخارج سورية.

ويتولى المجلس أيضاً إقرار الميزانية الختامية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للشركة وتقويم أدائها ودراسة التقارير ربع السنوية والسنوية، واتخاذ ما يلزم بشأنها والتصديق على العقود الداخلية والخارجية التي تزيد قيمتها عن صلاحيات المدير العام، والموافقة على إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الداخلية والخارجية التي تخدم مصلحة الشركة وفق الأحكام النافذة.

كما يتولى الإدارة التنفيذية للشركة مدير عام يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الصناعة ويسمى معاونوه والمديرون في الشركة بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.

ثم أحال المجلس مشروع قانون تعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2013 وتعديلاته الناظم لأحكام استقدام وتشغيل العاملات غير السوريات في المنازل إلى لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس لدراسته موضوعاً وإعداد التقرير اللازم حوله.

رفعت الجلسة التي حضرها وزيرا الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار، والدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 11 من صباح يوم غد الأربعاء.

لؤي حسامو ومحمد السليمان

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

إقرأ أيضاً:

رفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للانعقاد الأحد 29 ديسمبر الجاري

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

رفع المستشار الدكتور  حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب  الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 29 من شهر ديسمبر الجاري.

وشهدت الجلسة العامة اليوم، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، و الموافقة نهائيا على مشروعات قوانين بشأن تعديل قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري، وتعديل قانون سلامة السفن، والتعديلات المقدمة من الحكومة على قانون تسجيل السفن.
ووافق المجلس خلال الجلسة العامة أيضا، على مشروع قانون الضمان الاجتماعى فى مجموعه، واستمع لبيان وزير الاستثمار حسن الخطيب بشأن خطط وسياسات الوزارة لخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي والعمل على إزالة المعوقات.

مقالات مشابهة

  • "الشورى" يطالب بالعمل على مبادرة لتطوير المتاحف والحفاظ عليها
  • بعد 12 جلسة.. "النواب" يوافق على "الإجراءات الجنائية" من حيث المبدأ
  • بمشاركة وزير الشئون النيابية.. تفاصيل الجلسة العامة لمجلس النواب
  • رفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للانعقاد الأحد 29 ديسمبر الجاري
  • مجلس النواب يوافق على قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ
  • رئيس "النواب" في ختام مناقشة قانون الإجراءات الجنائية: تحقق اليوم أمامنا مشهد فريد من نوعه
  • العراق يفوز برئاسة المجلس التنفيذي للشركة العربية للاستثمارات في 2025
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. اليوم
  • البرلمان يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • مناقشة قانون التجارة البحرية | جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان