وزارة المالية بصنعاء تثير غضب موظفي المؤسسات الحكومية بهذا القرار وترفض توجيهات برلمانية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
رفضت وزارة المالية بصنعاء الخاضعة لسيطرة ميلشيا الحوثي توجيهات مشددة من مجلس النواب المنتهية ولايته بصرف راتب شهر كامل لموظفي المؤسسات الحكومية بصنعاء والمناطق الأخرى الخاضعة للحوثيين قبيل حلول شهر رمضان المبارك.
وأكد وكيل وزارة المالية لقطاع الإيرادات "علي الشماحي" في معرض رده على مطالبة العديد من النواب بصرف راتب شهر كامل لموظفي المؤسسات الحكومية بصنعاء والمناطق الأخرى الخاضعة للحوثيين قبيل حلول شهر رمضان المبارك أنه سيتم خلال العشرة أيام القادمة صرف نصف راتب فقط حسب ما هو متاح.
وكانت قيادة جماعة الحوثي قد تراجعت في وقت سابق عن توجيهات غير معلنة أصدرتها بصرف راتب شهر كامل لموظفي المؤسسات الحكومية للتخفيف من معاناتهم في توفير الحد الأردني من الاحتياجات الضرورية للشهر الكريم .
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: المؤسسات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
تعليمات من المركزي لموظفي البنوك بشأن حماية حقوق العملاء
أصدر البنك المركزي المصري تعليمات للبنوك العاملة في مصر بشأن قواعد ميثاق سلوك العمل المصرفي كإحدى الأدوات الأساسية لضمان بيئة عمل فعالة ترتكز على الالتزام بمبادئ أخلاقية وقيم وسلوكيات موحدة وضوابط مهنية سليمة.
ووجه المركزي المصري، البنوك، بالالتزام التام بالتعليمات مع مراعاة تنظيم دورات تعريفية لجميع الموظفين عن قواعد ميثاق سلوك العمل المصرفي لضمان تطبيقه والتأكد من الالتزام به.
وشدد المركزي على ضرورة وضع البنوك ميثاق سلوك العمل المصرفي، حيث تشمل تعليماته الحد الأدنى من المعايير الأساسية التي يشترط تضمينها بالميثاق بهدف إرساء المعايير السلوكية والأخلاقية والمهنية السليمة والقيم والمبادئ التي يتعين على موظفي البنوك وكذا المسئولين الرئيسيين الالتزام بها.
وأضاف أنه يتعين على البنوك وضع ميثاق سلوك العمل المصرفي ويتم اعتماده من قبل مجلس إدارة البنك، كما يجب التأكد من اطلاع كافة الموظفين وكذا المسئولين الرئيسيين عليه والتوقيع على تعهد بالالتزام بما جاء به، بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية متخصصة لضمان الالتزام بتطبيق قواعد هذا الميثاق.
وأكد البنك المركزي أن هذه التعليمات تسري على جميع موظفي البنوك العاملة في مصر وكذا المسئولين الرئيسيين على أن يتم اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة تجاههم حال مخالفتها.
وأشار إلى أنه يتعين على البنوك إخطار البنك المركزي بأي مخالفة من المسئولين الرئيسيين لهذه التعليمات، وذلك لتقييم مدى استمرار استيفائهم لمعايير الجدارة والصلاحية الفنية بعد ارتكاب تلك المخالفة، وتوثيق قرار البنك المتخذة في هذا الشأن.
ويشمل الحد الأدنى من المبادئ الأساسية لميثاق سلوك العمل المصرفي، الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي يتم الاطلاع عليها وعدم الإفصاح عنها وحماية أية مستندات تخص البنك سواء كانت تتعلق بأنشطة البنك، أو موظفيه أو أحد عملائه، والتعامل معها بسرية تامة، وفي حالة الإفصاح عن أي من تلك المعلومات أو البيانات بغير الطريق القانوني، يتم اتخاذ الإجراء اللازم في هذا الشأن فوراً.