النزاهة تضبط 10 متهمين بالتلاعب في بلديتي الكوت والصويرة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الثلاثاء، عن ضبط 10 مُتَّهمين بالتلاعب في دوائر البلديَّة في مُحافظة واسط.
وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة وبحسب بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "ملاكات مكتب تحقيق واسط، التي انتقلت إلى بلديَّتي الكوت والصويرة، تمكَّنت من ضبط (١٠) مُتَّهمين بالتلاعب في محاضر توزيع قطع الأراضي السكنيَّة للشرائح المشمولة بالتوزيع، وعدم وجود تصويرٍ كاملٍ لكل عمليَّات القرعة العلنيَّة الخاصَّة بتوزيع قطع الأراضي السكنيَّة يُبيِّنُ فيه اسم المستفيد ورقم القطعة الممنوحة له".
وأضاف البيان، انه "تمَّ ضبط (٥٢) أصل محضرٍ لتوزيع قطع الأراضي في مدينة الكوت، فضلاً عن (١٠) أقراص (CD) خاصَّة بتوزيع قطع الأراضي في الصويرة، مع محاضر التخصيص من قبل لجنة التوزيع، لافتاً إلى أنَّ إلقاء القبض على المُتَّهمين تمَّ استناداً لقرار قاضي التحقيق المُختصِّ بالنظر في قضايا النزاهة وفقاً لأحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات".
وأوضح أنَّ "الملاكات رصدت شبهات فسادٍ إداريٍّ وماليٍّ في دائرة الموارد المائيَّة في بدرة اقترفها مُوظَّفٌ فيها، إذ أقدم على إدخال مهندسٍ في لجنة مصادقة الكشف الخاصّ بالعمل على "فرش حصى خابط" على سداد قناة (دبوني – جصان) بمبلغ (٢٤٩,٢٠٠,٠٠٠) مليون دينارٍ، بأسلوب "تنفيذ أمانة"، وعدم تجاوز الكلفة (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار؛ لغرض عدم إحالة المشروع إلى مقاول"، مُنبّهاً إلى قيام المُوظَّف بتزوير وصولات أجور نقل مادة السبيس بمبلغ (٨٩,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار، التي تمَّ صرفها بالاتفاق مع لجنة الاستلام؛ لقاء تسلُّمه مبالغ ماليَّة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار قطع الأراضی
إقرأ أيضاً:
ارتفاع عجز الموازنة المالي في الأردن لنحو 429 مليون دينار
ارتفعت الإيرادات الضريبية خلال فترة القياس بنحو 61,7 مليون دينار سجلت الموازنة العامة عجزا ماليا بعد المساعدات بحوالي 428,8 مليون دينار ارتفاع الإيرادات المحلية الى 2,041 مليار دينار للربع الأول من العام الحالي
أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة المالية الأردنية تسجيل الموازنة العامة عجزا ماليا جديدا وبارتفاع بلغ بعد المساعدات حوالي 428,8 مليون دينار خلال الربع الأول من العام 2024، مقابل عجز مالي بلغ حوالي 381,1 مليون دينار مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.
ووفقا للبيانات المالية الحكومية، وصلت الإيرادات المحلية في الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 2,041 مليار دينار، أي بارتفاع 45,6 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لتبلغ تغطيتها من النفقات الجارية 85,4 بالمئة بينما ارتفعت الإيرادات الضريبية خلال فترة القياس بنحو 61,7 مليون دينار، بحسب أرقام وزارة المالية.
اقرأ أيضاً : استقرار أسعار الذهب في الأردن الخميس
وعلى صعيد الإنفاق العام فقد بلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية / الموازنة خلال الربع الاول من عام 2024 حوالي 2,488 مليار دينار مقابل ما قيمته 2,387 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.
ونتيجة للتطورات السابقة سجلت الموازنة العامة عجزا ماليا بعد المساعدات بحوالي 428,8 مليون دينار، مقابل عجز مالي بلغ حوالي 381,1 مليون دينار.
وكما سجل رصيد الدين الحكومي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي ما قيمته 32,537 مليار دينار او ما نسبته 89.1 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي لشهر آذار من عام 2024 مقابل ما نسبته 89.5 بالمئة في نهاية عام 2023.
اقرأ أيضاً : الصبيحي يكشف عن مداهمة خطر التقاعد المبكر لموظفي القطاع العام
ويأتي التحسن في المؤشرات المالية نتيجة للاستمرار في عمليات الإصلاح الاقتصادي التي تعززها نتائج مراجعات صندوق النقد الدولي والتي جاءت ايجابية في مراجعتها الاولى والتي تتيح للأردن استخدام 97.784 وحدة سحب خاصة أُخرى حوالي 130 مليون دولار أمريكي من موارد الصندوق، من إجمالي موارد البرنامج الذي تمّ إقراره سابقًا، بمقدار 926.370 وحدة سحب خاصة حوالي 1.2 مليار دولار أميركي، في تشرين الثاني العام الماضي.
وتضاف نتائج المراجعة الاولى لمنعة الاقتصاد الاردني في ظل الظروف الاقليمية والعالمية ،والتي تعصف بالاقتصادات المحيطة والتي واجهها الاقتصاد المحلي باستجابة كبيرة تعامل من خلالها مع المستجدات والفرضيات الاقتصادية المتوقعة وتنفيذ الإصلاحات المالية واستخدام سياسات حصيفة، إضافة الى المضي في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي الوطنية التي اسهمت بتوحيد الجهود ووضع إطار شامل لبناء مستقبل أفضل.
واكدت الحكومة منذ اليوم الاول لتوقيع برنامج الاصلاح مع صندوق النقد أن البرنامج تم إعداده من قبل وزارات ومؤسسات أردنية مختصة وسيساعد المملكة في المحافظة على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي عبر رفع تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم التصدير بهدف خلق الوظائف لتخفيف نسبة البطالة، إضافة إلى التوسع بالحماية الاجتماعية.
كما اكدت الحكومة مرارا وتكرارا ، التزامها التام في الاستمرار بمكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وهو ما يحقق عدالة ضريبية ويرفع الإيرادات العامة للخزينة بدون إضافة أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، بالاضافة الى أن البرنامج لا يتضمن رفعا لأي ضرائب أو فرض ضرائب جديدة.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024