قررت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطه ومتناهية الصغر بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة محمد كما مرعى توجيه مذكرة عاجلة الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تفيد بعدم التعاون بين الوزارات فى وضع رؤية واستراتيجيه واضحه المعالم للنهوض بتدريب الطلاب ووضع مناهج تؤهل للعمل بالسوق الخارجى.
وتضمنت المذكرة الموجهه الى "مدبولى" ان اللجنه قد شاهدت خلال ثلاث اجتماعات الاختلاف الشديد بين ممثلى الوزارات على عقد اجتماع مشترك وتحديد موعد للجلوس على ترابيزه واحده لوضع رؤيه للتدريب فى مصر طبقا لاحتياجات سوق العمل الخارجى.


وكان ممثلى لجنة التضامن قد ابدوا استعدادهم لاستقبال ممثلى الوزرارات فى مبنى ديوان وزارة التضامن الاجتماعى بالعجوزه لوضع رؤيه للتدريب فى مصر طبقا لاحتياجات سوق العمل الخارجى الا ان ممثلى اللجنه فوجئت بممثلى الوزارات بان مكان وزارة التضامن بالعجوزة بعيد
وحذر كما مرعى رئيس اللجنة من عمل الوزارات فى جزر منعزله لتوحيد الرؤى لتدريب الطلاب فى المدارس الفنية.
وقال إنه للاسف فنحن نواجه قنبله موقوته يمكن ان تنفجر فى اى لحظة وللاسف نحن نحاول على مدار ثلاث اجتماعات ان يحدث التنسيق المطلوب حى نساعد الدولة واولادنا فى الحصول على التدريبات والمهارات المطلوبه لسوق العمل الاوربى والعربى على حد سواء وسيكون ذلك بمثابة دخل اضافى من العملة الصعبه لمصر نتيجة لتحويلاتهم النقديةبدلا من هروب اولادنا للخارج من خلال الهجره غير الشرعية التى اصبحت تؤرق السلطات الايطالية بعد ازدياد اعداد المصريين بالهروب الى اوربا نتيجة عدم وجود المناخ المناسب وعدم ايجاد الوظيفه والمرتب المناسبواكد مرعى ان اجتماعات اللجنه مستمرة ولن تدرج اى شئ جديد على جدول الاعمال غير موضوع التدريب وسنواصل الاجتماعات حتى فى الاجازة البرلمانية حتى تضع الوزارات الرؤية واضحة المعالم للتدريب فى مصر طبقا لاحتياجات سوق العمل الاوربية والعربية.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مشروعات النواب التضامن الاجتماعي وجود المناخ

إقرأ أيضاً:

بعد تصديق الرئيس السيسي.. نائب: قانون الضمان الاجتماعي يضمن استمرار صرف معاش تكافل وكرامة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 12 لسنة 2025 بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، والذى وافق عليه مجلس النواب.

ويهدف القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.

كما يهدف القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.

نشر القانون فى الجريدة الرسمية.

القصبي: قانون الضمان الاجتماعي مكسب في الظروف الاقتصادية الحاليةالرئيس السيسي يصدق على قانون الضمان الاجتماعيموعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر إبريل..وبرلماني:قانون الضمان الاجتماعي يضمن استمرارهدعم نقدي عادل للأسر الأكثر احتياجا.. قانون الضمان الاجتماعي الجديدعلاقة قانون الضمان الاجتماعي بمعاش تكافل وكرامة

من جانبه، قال النائب طلعت عبد القوى، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي من القوانين الهامة التى أقرها مجلس النواب خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف عبد القوي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن فلسفة قانون الضمان الاجتماعي تستهدف ضمان استمرار صرف معاش تكافل وكرامة للمستحقين، بحيث يصدر بقانون وليس من خلال قرار وزاري.

وأكد عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن قانون الضمان الاجتماعي وضع عددا من المعايير التى يجب توافرها فى المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، بهدف تقنينه، بما يضمن له الاستمرارية بشكل دائم.

وتستعد وزارة التضامن الاجتماعي لموعد صرف مساعدات برنامج تكافل وكرامة عن شهر ابريل  2025 ، حيث يتم الصرف منتصف الشهر ويتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي للبنوك المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، وذلك لتلبية احتياجات المستحقين من الدعم النقدي المقدم للأسر الأكثر احتياجًا.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد صرفت الدعم النقدي عن الشهر  الماضي لنحو 4.7 مليون أسرة، بإجمالي قيمة بلغت 3 مليارات و140 مليون جنيه، حيث تمت عمليات الصرف بشكل منتظم على مدار الأيام الماضية من خلال ماكينات الصراف الآلي، مع إتاحة الدفع الإلكتروني لإجراء المعاملات الحكومية والمشتريات.

وأعلنت الوزارة عن تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة عمليات صرف المساعدات بالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي في مختلف المحافظات، لضمان سير العمل بسلاسة وحل أي مشكلات قد تواجه المستفيدين.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي أكدت أن الدولة المصرية حرصت على الانتصار لمسار الحماية الاجتماعية، وبلغت ميزانية الحماية الاجتماعية خلال العام المالي الحالي ٦٣٥ مليار جنيه، لتحقيق وتوفير السكن والسلع التموينية والخدمات الصحية والدعم العيني والنقدي.

مقالات مشابهة

  • النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني: وزن فرنسا السياسي يمكن أن يستثمر لصالح القضية الفلسطينية
  • الحكومة: لانية لإزالة مباني تاريخية بـ وسط البلد ..ودراسات لاستغلال مربع الوزارات
  • النائب الأول لرئيس الوزراء يتفقد أنشطة الدورات الصيفية في مديرية الثورة بأمانة العاصمة
  • بعد تصديق الرئيس السيسي.. نائب: قانون الضمان الاجتماعي يضمن استمرار صرف معاش تكافل وكرامة
  • الحكومة تكشف تفاصيل مخطط تطوير «مربع الوزارات» بوسط البلد
  • «الشباب والرياضة» تنفذ فاعليات تدريب الـTOT للسفراء الجدد لبرنامج «مشواري» بشمال سيناء
  • بعد اضراب واسع.. نقابة المعلمين تقدم مطالبها لرئيس الوزراء (وثائق)
  • رئيس الوزراء: سرعة طرح منطقة مربع الوزارات على القطاع الخاص
  • التنمية المحلية: تدريب 2000 شاب بالتعاون مع المجلس الوطني للتدريب
  • الرهوي يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي في عدد من الوزارات