شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن وحدتان جديدتان في وزارة العدل، عمون نشر ديوان التشريع والرأي، مسودة نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة العدل لسنة 2023؛ للتعليق عليها قبيل مرورها بالقنوات القانونية .،بحسب ما نشر وكالة عمون، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وحدتان جديدتان في وزارة العدل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عمون - نشر ديوان التشريع والرأي، مسودة نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة العدل لسنة 2023؛ للتعليق عليها قبيل مرورها بالقنوات القانونية اللازمة. وبحسب مسودة النظام، فإنه تم إضافة وحدة متابعة الإنجاز والأداء الحكومي وترتبط بوزير العدل مباشرة، بالإضافة إلى وحدة الأمن السيبراني التي ترتبط بالأمين العام للشؤون الإدارية والمالية في وزارة العدل. كما منحت المسودة وزير العدل بتسمية مديرين إداريين لدى محاكم البداية ودوائر النيابة العامة ويتبعون إداريا للأمين العام للشؤون الإدارية والمالية. مجلس الوزراء وافق في جلسته التي عقدها، الأحد الماضي، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة العدل لسنة 2023. ويأتي مشروع النظام المعدل لغايات حوكمة ومأسسة عمليات متابعة وتقييم الأداء الحكومي تنفيذا لأولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2023 – 2025، وذلك من خلال إنشاء وحدة متابعة الإنجاز والأداء الحكومي ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل. كما سيتم بموجب مشروع النظام استحداث وحدة للأمن السيبراني على الهيكل التنظيمي للوزارة. وتاليًا المسودة:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمادة1- يسمى هذا النظام ( نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة العدل لسنة 2023) ويقرأ مع النظام رقم (2) لسنة 2022 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة2- تعدل أحكام الفقرة (ز) من المادة (3) من النظام الأصلي على النحو الآتي: أولا: بإضافة البند (4) إليها بالنص التالي (وحدة متابعة الإنجاز والأداء الحكومي). ثانيا: بإضافة البند (5) إليها بالنص التالي (وحدة الأمن السيبراني). المادة3- تعدل أحكام المادة (4) من النظام الأصلي على النحو الآتي: أولا: بإضافة البند (ز) إليها بالنص التالي (وحدة متابعة الإنجاز والأداء الحكومي). ثانيا: يعاد ترقيم البند (ز) ليصبح البند (ح). المادة4- تعدل أحكام الفقرة (ب) من المادة (5) من النظام الأصلي على النحو الآتي: أولا: بإضافة البند (8) إليها بالنص التالي (وحدة الأمن السيبراني). ثانيا: يعاد ترقيم البند (8) ليصبح (9). المادة5- تلغى أحكام المادة (9) من النظام الأصلي ويستعاض عنها بالنص التالي: أ- يسمي الوزير مديرين إداريين لدى محاكم البداية ودوائر النيابة العامة ويتبعون إداريا للأمين العام للشؤون الإدارية والمالية. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) للوزير تسمية مدير إداري في أي محكمة أو دائرة حسب ما يراه مناسبا.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
المغرب يرد على محكمة العدل الأوروبية بعد قرار لصالح البوليساريو
قالت وزارة الخارجية المغربية، الجمعة، إنها "غير معنية بتاتا" بقرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الذي أبطل اتفاقين تجاريين مبرمين بين الرباط والاتحاد الأوروبي بشكل نهائي.
وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية، وأوردته الوكالة الرسمية أن "المغرب ليس طرفا في هذه القضية، التي تهم الاتحاد الأوروبي من جهة والبوليساريو من جهة أخرى".
وتابع البيان أن "مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات".
وطالبت وزارة الخارجية المغربية في بيانها "المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة".
وقالت أيضا إن المغرب "يجدد التأكيد على موقفه الثابت إزاء عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية".
وكانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أصدرت، الجمعة، قرارا لصالح الانفصاليين الصحراويين من جبهة بوليساريو عبر إبطال اتفاقين تجاريين مبرمين بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشكل نهائي.
هذان الاتفاقان اللذان يعودان للعام 2019 ويتعلقان بالصيد والزراعة، أبرما في "تجاهل لمبادئ تقرير المصير" للشعب الصحراوي كما اعتبرت أعلى هيئة قضائية للاتحاد الأوروبي في حكمها الصادر في لوكسمبورغ.
وكانت موافقة الشعب الصحراوي على إبرام هذين الاتفاقين أحد الشروط لسريانهما.
لكن المحكمة اعتبرت انه حتى لو تم استطلاع أراء السكان بهذا في الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة الخاضعة بشكل تام لسيادة المغرب، فانها لم تكن لتعني موافقتهم.
وكان من الممكن الأخذ بهذه الموافقة لو كان تطبيق هذين الاتفاقين قد أعطى "فوائد محددة وملموسة وجوهرية" وهو ما لم يكن يحصل على ما أفادت المحكمة.
نتيجة لذلك، تم رفض طلبات إلغاء قرار المحكمة الأوروبية المتخذ في المحكمة الابتدائية عام 2021. وكانت محكمة الاتحاد الأوروبي ألغت آنذاك الاتفاقين التجاريين المبرمين بين الاتحاد والمغرب.
لكن قرار المحكمة الصادر الجمعة ليس له أي عواقب على المدى القصير. فمدة اتفاق الصيد انتهت في يوليو 2023 فيما مددت المحكمة لسنة اعتبارا من الجمعة تطبيق الاتفاق المتعلق بالمنتجات الزراعية.
ويسيطر المغرب على 80% من مساحة الصحراء الغربية التي تعتبرها الأمم المتحدة من "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي"، فيما تطالب جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر والتي تخوض نزاعا مع الرباط منذ 1975، بالسيادة عليها.
في نهاية 2020 اعترفت الولايات المتحدة في ظل إدارة دونالد ترامب، بسيادة المغرب على هذه المستعمرة الإسبانية السابقة، لتخرق بذلك التوافق الدولي على الوضع الحالي لهذه المنطقة المتنازع عليها.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل