ممثل جنوب أفريقيا للعدل الدولية: الممارسات الإسرائيلية أكثر فظاعة من نظام الفصل العنصري
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قال ممثل جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، الثلاثاء، إن الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة "أكثر فظاعة من نظام الفصل العنصري".
وقال سفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى هولندا، فوسيموزي مادونسيلا، خلال افتتاح جلسات الاستماع بالمحكمة في لاهاي: "إلى متى يستمر فرار إسرائيل من العقاب والتحدي للقانون الدولي؟! على مدى الأيام القليلة الماضية شاهدنا الهجمات الوحشية المستمرة على غزة وهو ما يتناقض مع القانون الدولي ويتناقض مع قرارات المحكمة".
وشدد مادونسيلا على أن استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة يعد "انتهاكا لاتفاقية جنيف".
ومن جانبه، أكد سفير المملكة العربية السعودية لدى هولندا، زياد بن معاشي العطية، خلال مرافعته أمام المحكمة، أن "إسرائيل تحرم غزة من مقومات الحياة"، مضيفا: "الاحتلال الإسرائيلي المستمر أدى إلى أبشع النتائج، وهناك إجماع دولي على عدم شرعيته".
وأضاف: "لا تبرير للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ونرفض أيَّ تبريرٍ لقتل آلاف الأبرياء وتهجيرهم من غزة".
وأردف سفير السعودية: "كل المواثيق المكتوبة والمفردات التي قدمت أمام المحكمة لا يوجد أي منها يدافع عن الأفعال الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإسرائيل نفسها لم تحاول الدفاع عن نفسها وعن سياساتها التي تقوم بها".
اقرأ أيضاً
الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية.. فلسطين تقدم شهادتها وترقب للمزيد (فيديو)
وفي وقت سابق، أعلنت مصر، يوم الأحد 18 فبراير/ شباط الجاري، أنها تقدمت بمذكرة لمحكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، إن "مصر ستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية يوم 21 فبراير/ شباط المقبل".
وأضاف أن "المذكرة المصرية تتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
وأوضح المسؤول المصري أن "المذكرة تشمل أيضا تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني".
وأفاد رشوان بأن "مصر ستطالب العدل الدولية بتأكيد مسؤولية إسرائيل عن أفعالها غير المشروعة دوليا بما يحتم انسحابها من الأراضي الفلسطينية المحتلة".
كما أكد المسؤول المصري أن "القاهرة ستطالب بتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة السياسات والممارسات الإسرائيلية غير المشروعة دوليا".
واستأنفت محكمة العدل الدولية في لاهاي، الثلاثاء، جلساتها العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وكانت المحكمة قد استمعت، الإثنين، لمرافعة دولة فلسطين التي قدمها وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، والفريق القانوني لدولة فلسطين، الذي ضم: البروفيسور أندريه زيمرمان، وفول راكلر، والبروفيسور فيليب ساندر، وخبيرة القانون الدولي السفيرة نميرة نجم، ومندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، وآلان بيليه.
وتعقد المحكمة الثلاثاء جلستين علنيتين، صباحية ومسائية، للاستماع لإحاطات الدول التي قدمت مرافعات مكتوبة في وقتٍ سابقٍ، وهي: جنوب إفريقيا، والجزائر، والسعودية، وهولندا، وبنغلادش، وبلجيكا، وبيليز، وبوليفيا، والبرازيل، وتشيلي.
وتستمر الجلسات العلنية لمدة 6 أيام بين 19 و26 فبراير الجاري، للاستماع إلى إحاطات 52 دولة، إضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.
اقرأ أيضاً
بينها مصر.. العدل الدولية تستمع لإفادات 52 دولة ومنظمة حول تبعات الاحتلال الإسرائيلي
المصدر | الخليج الجديد + وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية إسرائيل جنوب أفريقيا السعودية الاحتلال الإسرائیلی محکمة العدل الدولیة الأراضی الفلسطینیة الفلسطینیة المحتلة القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
الثورة نت/
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الاثنين، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية