بقيمة 4 ملايين دولار.. استثمارات جديدة بمنطقة قفط الحرة جنوب قنا
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
وافق مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بقفط، جنوب قنا، على إقامة مشروعات جديدة؛ بالمنطقة، باستثمارات تبلغ قيمتها نحو 4 ملاين دولار أمريكي.
وقال بيان لمحافظة قنا، إن مجلس الإدارة، برئاسة محافظ قنا اللواء أشرف الداودي، وافق على إنشاء شركة باترا لتصنيع الإسفنج والمراتب علي مساحة 10 آلاف متر مربع برأس مال مليون و350 الف دولار امريكي، بطاقة 70 عامل.
وشركة الأقصر لتصنيع المراتب وسوست المراتب علي مساحة 22 ألف متر مربع، برأس مال ثلاثة مليون و300 الف دولار أمريكي بطاقة 137 عامل.
محافظ قناواجتمع المحافظ، اليوم الثلاثاء، بمجلس إدارة المنطقة الحرة، بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة ، وفوزي رضوان رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بقفط.
وأحمد أبو المجد مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، وعبدالرحيم محمد مدير إدارة الاستثمار والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وعدد من القيادات التنفيذية والمعنية بملف الإستثمار بالمحافظة.
إلغاء ترخيص شركتين:وأوضح عمر عبد الباقى المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، ان المجلس وافق علي الطلب المقدم من للأعلاف والكيماويات (ش. م.م.) بمد مدة قرار الترخيص المؤقت الصادر لها بمزاولة النشاط لمدة عام تنتهي في 16 يناير القادم.
والطلب المقدم من شركة عطاء الخير لتصنيع الصابون الصلب والمنظفات الصناعية بمد مدة قرار الترخيص المؤقت الصادر لها بمزاولة النشاط لمدة عام تنتهي في 31 ديسمبر الجارى.
وأضاف عبد الباقي أن مجلس وافق أيضًا على إلغاء الموافقة والترخيص الصادر لكل من شركتي هيبي تكس لإنتاج المستلزمات الطبية وهيبي لإنتاج مستلزمات الدواء.
وأشار المتحدث الرسمي، إلي أن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا يولي قطاع الاستثمار اهتماما كبيرا لجذب المستثمرين ورجال الأعمال للمناطق الصناعية بالمحافظة، ومن ثم تذليل كافة التحديات التي تواجههم لدفع عجلة الإنتاج ، والحد من البطالة ، وتوفير فرص عمل للشباب تضمن لهم حياة كريمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: 4 ملايين دولار استثمارات جديدة جنوب قنا محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه
نجحت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة فى ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة ( 7مليون جنيه).
وضع القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي عقوبات مشددة على التعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها، تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة.
ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".
وكما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .
فيما نصت المادة 234 على: تعتبر أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ونصت المادة 235 على: في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصي الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متی ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه.
مشاركة