مصر تدخل عصر العملات الإلكترونية.. اعرف موعد إصدار الجنيه الرقمي
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
تثير العملة الجديدة أو الجنيه الرقمي اهتمامًا واسعًا بين المواطنين، بعد إعلان البنك المركزي عن جهود مصر لتطوير مشروعها للعملة الرقمية، المعروفة بالجنيه الرقمي، والتي من المقرر أن يتم إصدارها في عام 2030.
كيفية حجز العملة الأجنبية من مصرف ليبيا المركزي.. الشروط والخطوات "الجنيه الإلكتروني" مفاجأة من البنك المركزي بشأن الكشف موعد إصدار العملة الإلكترونيةيوضح مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، بقيادة الدكتور عبدالمنعم السيد، أن العديد من الدول العالمية تسعى لاستحداث عملات رقمية لتعزيز التعاملات التجارية وتقليل تزوير العملة.
وأكدت مصادر رسمية أن مصر تسعى لتطوير مشروع الجنيه الرقمي بشكل فعّال، بهدف زيادة عدد المحافظ المالية الرقمية إلى 80 مليون محفظة رقمية بحلول عام 2030.
يتمثل الجنيه الرقمي في استخدام عملة رقمية مرتبطة بالبنك المركزي، مما يجعلها مستقرة وغير متقلبة مثل العملات المشفرة، وهي تسهم في تعزيز الشمول المالي وزيادة الكفاءة في السياسة النقدية.
قيمة الجنيه الرقمييؤكد المدير العام لمركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن الجنيه الرقمي يحمل قيمة مماثلة للجنيه الورقي، مع التركيز على الحاجة إلى تحسين البنية الرقمية في مصر لتمكين استخدام الجنيه الرقمي بشكل واسع.
يأتي إصدار العملة الرقمية في إطار جهود الحكومة لتعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق التحول إلى وسائل الدفع الإلكترونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجنيه الرقمي الجنيه موعد إصدار الجنيه الرقمي الجنیه الرقمی
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيقات مع متهمين بغسل 100 مليون جنيه حصيلة اتجارهما فى العملة
تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجارة العملة من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، وإخفاء حصيلة تجارتهما التي بلغت نحو 100 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة.
وتبين ممارسة المتهمين نشاطا إجراميا تخصص في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامهما بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.
كما تبين ممارستهما نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين وعقب ذلك يقومان باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة، وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وذكرت المعلومات أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 100 مليون جنيه.
وألقي القبض علي شخصين لقيامهما بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائهما العملات الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف وإعادة بيعها مرة أخرى لراغبى شرائها من التجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إحالتهما للتحقيق أمام الجهات المختصة.
مشاركة
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف