كتب- نشأت علي:

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة تضع ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية كأولوية قصوى، ولا بد أن تكون هناك إجراءات ومواجهة حازمة وحاسمة وعدم التهاون.

وأضاف السجيني، خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، إن ملف التصدي لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية؛ صاحب الفضل الأول فيه هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوجيهاته الحاسمة لكل المؤسسات والأجهزة المعنية، لمواجهة هذا الملف، مشددًا على ضرورة تنفيذ التوجيهات الرئاسية بالتصدي بحزم وحسم للتعديات وعدم التهاون مع أي مخالفات.

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: حاليًّا لدينا منظومة التغيرات المكانية، كل يوم الصبح المساحة العسكرية بتصور وترسل إلى كل رئيس مدينة، وتوضح له أي أمور جديدة تتم؛ سواء بناء أو ترميم أو غيره، وموظف مختص ينزل لمعرفة ما يتم على الأرض؛ إذا كان برخصة أو مخالف، فلما رئيس المدينة لا ينزل لإزالة المخالفة من المهد؛ يكون خائنًا للأمانة.

واستكمل السجيني: أقول لكل رؤساء الوحدات المحلية؛ إن هذا الملف أمن قومي، وهذا الملف شاغلنا في لجنة الإدارة المحلية، وعدم القيام بإزالة المخالفة من المهد يعتبر خيانة أمانة وتقصيرًا في القيام بالمسؤولية الموكلة إلى المسؤول، لأنك مكنت بمنظومة تخليك تعرف تحافظ على هذا الإطار، فيجب أن تتحملوا المسؤولية، واللجنة جادة جدًّا في هذا الموضوع، فلو استمرت المخالفات وسمحتم بها "يبقى كدا ماعملناش حاجة".

وأشار السجيني إلى أنه في الوقت الذي يطالب فيه الجميع بالتصدي لمخالفات البناء ومنع التعدي على الأراضي الزراعية، فأيضًا لا بد من تيسير إجراءات منح واستخراج التراخيص وعدم عرقلتها ووضع عقبات تعقِّد مسألة إصدار الترخيص؛ للتيسير على المواطنين، متابعًا: المواطن يريد أن يقوم بالبناء وأن يسكن أو يرمم داره وشقته، أين أنت كجهة إدارية لتمكينه من هذا الأمر؟ "الراجل عايز يشتغل في السليم بالقانون، ويطلع رخصة، مكِّنه من ذلك، والرئيس وجَّه بذلك، والحكومة لا بد أن تكون متسقة مع ذلك.. الموضوع له شقان؛ تشدد وفي الوقت ذاته تساعد المواطن يطلع رخصته".

وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إن هذه الجلسة امتداد لتوجيهات رئيس الجمهورية للتعامل مع هذا الملف، كما أتقدم بخالص الامتنان إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب لموافقته على التصديق على انعقاد هذه الجلسات، وشكر خاص لوزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول محمد زكي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لها إما بالإزالة أو التعامل معها في المهد ومنعها؛ بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية، ولمتابعة إجراءات اعتماد الأحوزة العمرانية، وإعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية للمدن والقرى؛ لتحقيق فرص متكافئة للتنمية من خلال إضافة مساحات جديدة لبعض المحافظات التي تعاني نقصَّ الموارد.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها تطبيق آليات ومعايير التنسيق الحضاري للوحدات المحلية بجميع مستوياتها؛ من الأدنى إلى الأعلى، ووضع جدول زمني للانتهاء من تلك الإجراءات، وتحديد آليات وطرق التعامل مع مساحات الأراضي الفضاء المحاطة بالمباني من جانبين أو ثلاثة جوانب، المتخللات، وضرورة فض تشابك الإجراءات بين الوزارات والجهات المختصة في هذا الشأن، فضلاً عن دراسة ومتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص البناء، وفقاً للاشتراطات البنائية الجديدة.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: ليالي سعودية مصرية مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان مجلس النواب المهندس أحمد السجيني التعديات على الأراضي الزراعية طوفان الأقصى المزيد لجنة الإدارة المحلیة بمجلس النواب على الأراضی الزراعیة هذا الملف

إقرأ أيضاً:

12000 ألف أسرة مهددة.. بيان عاجل أمام النواب بسبب عدم توثيق عقود أراضي التنمية الزراعية| مستند

تقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل، بسبب عدم موافقة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الشيكات الخاصة بأقساط الأراضي الواقعة بزمام عدد ١٤ جمعية بإجمالي 25000 فدان جنوب بورسعيد. 

فسخ تعاقدات الجمعيات

وأشار النائب في بيانه ، إلى تهديد الهيئة للأهالي بفسخ تعاقدات تلك الجمعيات، بالرغم من أن تلك الجمعيات تشكل الظهير الزراعي المحافظة بور سعيد، وكافة الأراضي المستصلحة ويسكنها أكثر من ۱۲۰۰۰ أسرة. 

تعديل سعر الفدان

ونوه بأن الفلاحون بذلوا في تلك الأراضي جهود مضنية ومبالغ طائلة تعادل عشرة أضعاف قيمة الفدان، في الوقت الذي كانت فيه هيئة التعمير غائبة عن المشهد ، وبالرغم من معاناة الفلاحين إلا أنه حينما أقدمت الهيئة على تعديل سعر الفدان.

ولم يعترضوا بل ارتضو بهذه الأسعار الجديدة، لكن جاء قرار رئيس الهيئة بفسخ التعاقد ليكون سيفاً مسلطا على رقاب أكثر من ۱۲۰۰۰ اسرة مهددين بالتشرد وتحطيم مستقبلهم ، ولم يقف الضرر عن هذا الحد بل فتحالقرار أبواب الاشاعات على مصرعيها ، بأن هذه الأرض ستزرع على يد هؤلاء الفلاحين البسطاء لتباع لاحقا الى المستثمرين.

وأضاف: “لنا أن نتخيل حجم الألم والخوف الذي يعتصر قلوب هؤلاء الفلاحين الذين لا يملكون سوى نصيب محدود لا يتعدى ثلاثة أفدنة ونصف لكل أسرة”.

واختتم: “اننا ننقل صدى استغاثاتهم ومعاناتهم لنؤدي واجبنا أمام الله وامام الوطن لتنصف هذه الفئة التي صنعت من المستحيل حياة ونماء مصر العربية”.

مقالات مشابهة

  • توقيع وثيقة لوقف الزحف العمراني في الأراضي الزراعية في إب
  • توقيع وثيقة وقف الزحف العمراني في الأراضي الزراعية في مديرية يريم بإب
  • إزالة 6 حالات تعدِ علي الأراضي الزراعية بالشرقية
  • إزالة 5 حالات تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بمركز أبشواي بالفيوم.. صور
  • إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الشرقية
  • التصالح على الأراضي الزراعية في دمياط.. قرارات حاسمة وتعاون بين الإدارات المختصة
  • رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في حوار لـ«البوابة نيوز»: مقترح إدارة مصر قطاع غزة «فخ» لن نقع فيه.. تهديدات ترامب بإيقاف المعونة العسكرية لا يمس اتفاقية السلام مع إسرائيل
  • 12000 ألف أسرة مهددة.. بيان عاجل أمام النواب بسبب عدم توثيق عقود أراضي التنمية الزراعية| مستند
  • معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة يواصل دعم التنمية الزراعية بمصر
  • الزراعة: معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة يواصل دعم التنمية الزراعية بمصر