دعم شعبي واسع لفلسطين أمام محكمة العدل الدولية.. فيديو
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
واصلت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، جلسات الاستماع حول الآثار القانونية المترتبة على الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
أبو بكر بشير، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في لاهاي، قال إن الوفود تتواصل إلى محكمة العدل الدولية لإبلاغ المحكمة بممارسات الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967.
وأشار إلى أن ممثلي 11 دولة توجهوا إلى محكمة العدل الدولية وأدانوا الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وأجمعوا على ضرورة إنهاء الحرب والاستيطان والاحتلال الإسرائيلي.
ولفت إلى أن كل الأعمال الإسرائيلية في فلسطين هي أعمال احتلال ويجب أن تتوقف، وأكد أن العديد من وفود الدول الداعمة للدولة الفلسطينية ستكون حاضرة خلال الساعات القادمة.
ونوه إلى أن العشرات من المؤيدين الفلسطينيين يتجمعون منذ الصباح حول المحكمة مطالبين بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما يولد دعما شعبيا وسياسيا في المحكمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لاهاي الإجراءات الإسرائيلية محكمة العدل الدولية ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الآثار القانونية الوفود محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة القاهرة: وزير العدل قيمة قضائية كبيرة
استقبل المستشار عدنان فنجري وزير العدل، الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقدم الدكتور الخشت، التهنئة إلى المستشار عدنان فنجري لتوليه حقيبة وزارة العدل، والحصول على ثقة القيادة السياسية.
رئيس جامعة القاهرة يؤكد جدارة وزير العدلوأكد رئيس جامعة القاهرة جدارة وزير العدل لهذا المنصب المهم والذي يدل على كفاءته وخبرته الطويلة في العمل القضائي، ويعد قيمة قضائية كبيرة. وتمني الدكتور الخشت، التوفيق لمعالي وزير العدل في إعلاء راية الإنصاف والعادلة الناجزة.
جدير بالذكر أن المستشار عدنان فنجري وزير العدل من مواليد عام 1953، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، وتولى العديد من المناصب القضائية العامة وأبرزها رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضو مجلس القضاء الأعلى، ورئيس محكمة استئناف بني سويف، ورئيس محكمة استئناف أسيوط، ومدير التفتيش القضائي للنيابة العامة.
كما يمتلك وزير العدل خبرة عملية واسعة ومتنوعة، حيث تولي مناصب عديدة مثل رئيس محكمة استئناف لعدد من المحاكم بمختلف المحافظات، كما صدر قرار جمهوري رقم 271 لعام 2006 بتعيينه نائباً عاماً مساعداً، كما تم ندبه مديراً للتفتيش القضائي للنيابة العامة عام 2006.