دعم شعبي واسع لفلسطين أمام محكمة العدل الدولية.. فيديو
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
واصلت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، جلسات الاستماع حول الآثار القانونية المترتبة على الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
أبو بكر بشير، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في لاهاي، قال إن الوفود تتواصل إلى محكمة العدل الدولية لإبلاغ المحكمة بممارسات الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967.
وأشار إلى أن ممثلي 11 دولة توجهوا إلى محكمة العدل الدولية وأدانوا الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وأجمعوا على ضرورة إنهاء الحرب والاستيطان والاحتلال الإسرائيلي.
ولفت إلى أن كل الأعمال الإسرائيلية في فلسطين هي أعمال احتلال ويجب أن تتوقف، وأكد أن العديد من وفود الدول الداعمة للدولة الفلسطينية ستكون حاضرة خلال الساعات القادمة.
ونوه إلى أن العشرات من المؤيدين الفلسطينيين يتجمعون منذ الصباح حول المحكمة مطالبين بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما يولد دعما شعبيا وسياسيا في المحكمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لاهاي الإجراءات الإسرائيلية محكمة العدل الدولية ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الآثار القانونية الوفود محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتيح حق الطعن بالتزوير أمام المحكمة
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حق الطعن بالتزوير أمام المحكمة وذلك وفقا للمادة 95 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويستكمل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على مدار جلسات متعددة تمهيدا للموافقة النهائية على كافة المواد.
أجازت المادة(295) للنيابة العامة ولجميع الخصوم، فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير فى أية ورقة من أوراق القضية ومقدمة فيها.
وبينت المادة (296) أن يحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب المحكمة المنظورة أمام الدعوى، ويقدم الطعن من الخصم نفسه أو وكيله إذا أرفق بطعنه توكيلاً خاصاً بالادعاء بالتزوير، أو إقراراً كتابياً موثقاً من الخصم مبيناً فيه المستندات المطعون فيها. ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة تحدد فيها الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها.
ونصت المادة (297) على أنه إذا رأت المحكمة المنظور أمامها الدعوى وجهاً للسير فى تحقيق الادعاء بالتزوير، وكان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها، تحقق المحكمة الواقعة بنفسها، ومع ذلك يجوز لها، إذا تعذر عليها ذلك، أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، وفى هذه الحالة توقف الدعوى إلى أن يفصل فى الادعاء بالتزوير. وإذا تبين للمحكمة أن الورقة المطعون فيها مزورة تفصل فى الدعوى وتحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. وفى حالة عدم وجود تزوير تقضى المحكمة بإلزام مدعى التزوير بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات