احصل على 2 مليون جنيه وسدد خلال 12 سنة.. تفاصيل القرض الشخصي النقدي من «الأهلي»
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
يوفر البنك الأهلي عدد مختلف من برامج التمويل من بينها القرض الشخصي النقدي بضمان تحويل المرتب للعاملين بالهيئات الحكومية وهيئات القطاع العام والأعمال العام، وبحد أقصى للتمويل يصل إلى 2 مليون و500 ألف جنيه.
وبحسب جدول برامج التمويل من البنك الأهلي المصري لشهر فبراير 2024، يكون الحد الأقصى للقرض يصل إلى 2 مليون و500 ألف جنيه بضمان تحويل المرتب، و3 ملايين جنيه بضمان تحويل مكافأة نهاية الخدمة، ويختلف قيمة القرض من شخص لآخر حسب فئة العميل.
ومدة القرض تصل إلى 12 سنة، ويتيح البنك الأهلي المصري، تأمين على الحياة والعجز الكلي مجانًا، والحساب الجاري مجانًا، ولا يحتاج العميل إلى ضامن، وبدون مصاريف استعلام ائتماني.
وبالنسبة للشروط والمستندات المطلوبة من البنك الأهلي للحصول على القرض كما يلي:
شروط الحصول على القرض الشخصي- خطاب معتمد من جهة العمل موضحا به الدخل الشهري وتاريخ التعيين.
- تعهد جهة العمل بتحويل المرتب أو القسط للبنك حتى الانتهاء من سداد القرض.
- صورة بطاقة الرقم القومي السارية.
- آلا يقل عمر المقترض عن 21 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا في نهاية التمويل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك الأهلي المصري قرض شخصي شروط الحصول على قرض كيفية الحصول على قرض القرض الشخصي قرض بضمان المرتب البنک الأهلی القرض الشخصی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يناقش إتاحة فرص التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو
في إطار التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي لدعم الاقتصاد الوطني، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الاثنين، اجتماعًا مع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، لمتابعة مؤشرات الاقتصاد الكلي وجهود خفض معدلات التضخم، بالإضافة إلى بحث خطوات تعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
وناقش مدبولي وعبدالله آليات إتاحة فرص التمويل للقطاع الخاص بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة مساهمة القطاع في النشاط الاقتصادي، وهو ما يعد ركيزة أساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل وتعزيز التنافسية.
كما استعرض الاجتماع الجهود المبذولة لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي للدولة، لضمان توفير احتياجات القطاعات الإنتاجية والصناعية ذات الأولوية، بما يدعم استمرار النمو الاقتصادي وتحقيق استقرار الأسواق المحلية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تضمن مناقشة عدد من المحاور الحيوية المتعلقة بالأداء الاقتصادي لمصر خلال المرحلة الحالية، إلى جانب استعراض تطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد المحلي، لاسيما في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة.
وأضاف الحمصاني أن الاجتماع تناول الجهود الحكومية الرامية إلى الحفاظ على زخم برنامج التنمية الاقتصادية، وضمان عدم تأثره بالتطورات الإقليمية والدولية، مع التركيز على تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، وتحفيز معدلات النمو عبر تعظيم دور القطاع الخاص.
وخلال اللقاء، استعرض محافظ البنك المركزي نتائج مشاركته في اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين، التي أقيمت بالعاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025.
وأوضح عبدالله أنه التقى بنائب المدير العام لصندوق النقد الدولي لبحث أوجه التعاون المشترك، مشيرًا إلى إشادة مسؤولي الصندوق بجهود مصر في إدارة الملف الاقتصادي، وتقديرهم لالتزام الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية رغم التحديات العالمية.
وأكد مدبولي خلال الاجتماع أهمية الاستمرار في توفير البيئة الداعمة للنمو الاقتصادي، مع تكثيف الجهود لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في عملية التنمية الشاملة.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»