بسبب تعديل القانون.. قرار جديد من الجنايات بقضية مذبحة الهرم
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قررت محكمة جنايات الجيزة، الثلاثاء 20 فبراير، تأجيل حكمها على المتهم بقتل شقيقه ووالدته، والشروع فى قتل زوج شقيقته بمنطقة الهرم، عقب إحالة المتهم إلى مفتى الجمهورية لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه، لحين تحديد دائرة جنايات جديدة لنظر القضية وسماع المرافعات الختامية مرة أخرى، وذلك بعد القانون رقم 1 لسنة 2024 الخاص بتشكيل دوائر الجنايات الاستئنافية، حيث أن دائرة الجنايات التى نظرت القضية تحولت إلى دائرة استئنافية.
وتم إخطار الدوائر الجنائية المستأنفة، بعدم الفصل فى القضايا المعروضة أمامها - لتغير صفتها إعمالا لصحيح أحكام التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجنائية (استئناف الجنايات) - وأن يقتصر الأمر على إحالتها بحالتها إلى دوائر جنايات أول درجة بموجب إعادة توزيع العمل الذي تم إخطار سائر دوائر الجنايات في المحكمة به،
المتهم بقتل شقيقه ووالدته بالهرموكانت البداية لإحالت النيابة العامة باكتوبر القضية رقم 54290 لسنة 2020 جنايات قسم الهرم والمقيدة برقم 81 22 لسنة 2020 کلي السادس من أكتوبر.
وعقب مطالعة الأوراق وما تم بها من تحقيقات تبين أن المتهم السن 27 عاما - عاطل - ومقيم بمنطقة الأهرام محافظة الجيزة و في 2020/11/17 بدائرة الهرم قتل شقيقه المجني عليه - من غير سبق إصرار ولا ترصد، إذ نشبت بينهما - مشادة، فاستشاط لها غضبا، وسولت له نفسه قتل أخيه، وقد اقترنت تلك الجناية بأخرى عمدا من هي أنه وفي ذات الزمان والمكان سالفي البيان قتل والدته المجني عليها - غير سبق إصرار ولا ترصد، إذ هبت لنجدة ولدها من تعدي المتهم عليه -موضوع الاتهام آنف البيان-، فما كان من المتهم إلا أن عاجلها بطعنات لإزهاق روحها.
اقرأ أيضاًطلب إحاطة في البرلمان بشأن موقف أراضي الإعلاميين بـ 6 أكتوبر
لـ 5 مارس.. تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة فتاة بالإكراه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قتل محكمة جنايات الجيزة حوادث الهرم المتهم بقتل شقيقه ووالدته قتل شقيقه ووالدته
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
ويناقش مجلس النواب، مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
كما يناقش مجلس النواب، مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وأيضا يناقش مجلس النواب، مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.