شروط سعودية مقابل صفقات مع شركات تكنولوجيا صينية.. تعرَّف عليها
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قالت مصادر مطلعة إن السعودية منحت شركات تكنولوجيا صينية رائدة صفقات كبيرة، مقابل شروط صارمة بينها استثمار هذه الشركات في المملكة، بهدف تعزيز صناعة التكنولوجيا المحلية، وفقا لصحيفة "فياننشال تايمز" البريطانية (Financial Times).
وذكرت الصحيفة، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، أن "علي بابا" و"سينس تايم" من بين أكبر الشركات الصينية التي أبرمت صفقات بمئات الملايين من الدولارات مع الرياض خلال السنوات الثلاث الماضية، مقابل إقامة مشاريع مشتركة في المملكة الثرية بالنفط.
وأوضحت المصادر، وبينها مديرو صناديق ورجال أعمال في مجال التكنولوجيا ومستشارون يعملون على الاتفاقيات، أن "المستثمرين السعوديين يطبقون متطلبات صارمة بشكل متزايد مقابل تمويل الصفقات".
وقال مستشار صيني إن "السعوديين يريدون من شركتك ومهندسيك تدريب مواهبهم.. إنهم يفرضون شروطهم".
وتضخ السعودية استثمارات في شركات التكنولوجيا العالمية ضمن قطاعات أخرى للمساعدة في تنويع وتوسيع اقتصادها بعيدا عن النفط، في ظل تقلبات أسعاره وتحول العالم نحو الطاقة المتجددة غير الملوثة للبيئة.
وتكرر الاستراتيجية السعودية تكرر تكتيكات حكومات الصين المتعاقبة تجاه الشركات الأجنبية منذ عقود، إذ منحت حق الوصول إلى أسواقها مقابل تدريب الشركات المحلية والاستثمار، بحسب الصحيفة.
اقرأ أيضاً
هواوي الصينية تدشن استثماراتها السحابية في السعودية
عقود عديدة
وقال مصدران إن مجموعة الذكاء الاصطناعي "سينس تايم" فازت بعقد لمشروع السعودية لبناء مدينة نيوم الضخمة.
وذكرت الصحيفة أن مجموعة "بوني إيه آي (Pony.ai) الصينية للقيادة الذاتية جمعت 100 مليون دولار في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي من صندوق نيوم للاستثمار، مع الاتفاق على أن تنشئ الشركة في السعودية مقرا إقليميا للبحث والتطوير والتصنيع.
كما دخلت شركة "علي بابا كلاود" السوق السعودية عام 2022، عبر مشروع مشترك مع مجموعة الاتصالات السعودية، التي أبرمت أيضا شراكة مع "هواوي" في مشاريع الجيل الخامس "5G"، وتعهدت "بتعزيز التعاون" في أبحاث التكنولوجيا.
وجمعت "سينس تايم" في 2022 مبلغ 207 ملايين دولار من "الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي"، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة (صندوق الثروة السيادي للمملكة)، لإطلاق مشروع مشترك لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط.
وقالت الشركة الصينية إن هذه الشراكة تهدف إلى "تمكين المواهب الشبابية المحلية، ونقل المعرفة، وتحفيز ابتكارات الذكاء الاصطناعي".
وبموجب شروط الصفقة، سيتعين على "سينس تايم" شراء حصة الشركة السعودية إذا فشلت في طرحها للاكتتاب العام أو لم يتم العثور على مشترٍ بعد 7 سنوات.
اقرأ أيضاً
هل تصبح السعودية مركزا عالميا للتكنولوجيا الحيوية؟.. 4 عوامل تحقق المعادلة الصعبة
الذكاء الاصطناعي
ومن ضمن شروط السعودية، قال مستثمرون صينيون إنه "عند جمع أموال جديدة، فإن نظراءهم السعوديين لن يستثمروا إلا إذا تم إنفاق 30% من الصندوق الجديد على مشاريع في المملكة".
وقال ثلاثة من مديري الصناديق الصينيين إن هذه التدابير "تتناقض مع الموقف قبل عقد من الزمن".
وبحسب أحد مستثمري رأس المال الصيني فإنه "في السابق، كان أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية الصينيون الذين ليس لديهم اسم أو سجل حافل، يحصلون على شيك على بياض، لكن الأمر أصعب بكثير الآن".
ووفقا لمطلعين على الصناعة، فإن السعودية "تتودد أيضا إلى شركات التكنولوجيا الأجنبية لتطوير قطاع الذكاء الاصطناعي الناشئ، وتنتقي من بين أفضل الشركات من وادي السيليكون (الأمريكي) أو شينزين (مقر أكبر شركات التكنولوجيا بالصين)".
وفي أواخر 2023، أصدرت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا "AceGPT"، وهو نموذج لغوي يركز على اللغة العربية، تم تصميمه بالتعاون مع الجامعة الصينية في هونج كونج ومعهد شينزين لأبحاث البيانات الضخمة.
وقال كريس فاسالو، الباحث في مركز تحليل الصين التابع لمعهد سياسات المجتمع الآسيوي، إنه "يوجد دافع خفي لزيادة العلاقة الاستثمارية بين الصين والسعودية، فربما يكون لدى المملكة كميات كبيرة من اليوان مقابل بيع النفط إلى الصين، وبالتالي فإن أحد أفضل الطرق للتخلص منه هي الإنفاق على السلع والخدمات الصينية".
وبحسب رجال أعمال صينيين فإنه قد يكون لديهم ميزة أخرى في الفوز بالعقود والاستثمارات، مقارنة بالمنافسين الغربيين الذين يندفعون أيضا إلى الشرق الأوسط، وهي الاستعداد لنقل الملكية الفكرية، وهو أمر ترفضه الشركات الأمريكية والأوروبية.
اقرأ أيضاً
كابل الرؤية وسحابة علي بابا وسرار.. هكذا تستثمر السعودية في تكنولوجيا المستقبل الرقمية
المصدر | فياننشال تايمز- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية الصين صفقات شروط شركات تكنولوجيا الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
لتفادي تداعيات الحرب التجارية.. شركات صينية تنقل نشاطها إلى أمريكا
ذكرت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” أن شركات صينية تعمل في مجالات متعددة بدأت بنقل نشاطها إلى الولايات المتحدة، وذلك تفاديًا للآثار السلبية لحرب الرسوم والتصعيد التجاري بين البلدين.
ونقلت الصحيفة عن تشو نينغ، مدير شركة استشارية تساعد الشركات الصينية على توطين الإنتاج في الولايات المتحدة، قوله إنه تلقى أكثر من 100 استفسار في الأشهر الأربعة الماضية فقط، وهو ما يعادل العدد الإجمالي للاستفسارات في العام الماضي بأكمله.
من جهته، قال ريان تشو، صاحب مصنع هدايا في شرق الصين: “الولايات المتحدة تمثل ما يقرب من 95% من طلباتنا. هذا سوق لا يمكننا تحمل خسارته”.
وكشف تشو أنه يحاول الآن افتتاح مصنع جديد في مدينة دالاس الأمريكية، مشيرًا إلى أن لوائح العمالة هناك أكثر صرامة بكثير من الصين، وأنه يخطط لتصنيع المنتجات التي تتطلب حدًا أدنى من العمالة اليدوية فقط في الولايات المتحدة.
وأضاف: “المصنع الجديد في الولايات المتحدة يقتصر على مرحلتين أو ثلاث مراحل إنتاجية، على عكس الصين حيث قد يمر المنتج من 8 إلى 10 مراحل، هذا ببساطة غير ممكن في أمريكا… لكننا واثقون أنه طالما ظل الدولار الأمريكي مهيمنا في العالم، ستظل الولايات المتحدة أكبر سوق استهلاكي.”
من جانبه، أشار إي ينمين، مؤسس شركة “Chem1” الاستشارية في بكين، إلى أن بناء مصانع في الولايات المتحدة يعد خطوة منطقية بشكل خاص للشركات الصينية العاملة في صناعة تكرير النفط والبتروكيماويات في ظل الظروف الحالية.
وقال: “في صناعة تكرير البتروكيماويات، حيث تمثل المواد الخام 80% إلى 90% من التكاليف الإجمالية، حتى التعريفة البالغة 10% تؤثر بشكل كبير”.
في السياق، انتقد المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة تشين شو، السياسات الأمريكية المتعلقة بالرسوم الجمركية، واصفا إياها بـ”الأنانية ولا تليق بدولة عظمى”.
وأضاف تشين في تصريحات وكالة “نوفوستي” الروسية: “إذا كانت الولايات المتحدة تريد معالجة مشكلتها المتعلقة بالعجز التجاري، فعليها أن تتبنى موقفا جادا وصادقا، بدلا من التصرف كما لو أنها مصابة بنزلة برد وتنتظر من الآخرين أن يخضعوا للعلاج نياابة عنها، هذا النهج مرفوض”.
وقال: “ما تمارسه الولايات المتحدة ضغط اقتصادي صريح: إما الخضوع والتفاوض وفقا لشروطهم وحيتها سيكون لديك فرصة، أو اختيار المواجهة وتلقي العواقب، هذه العقلية لا تخدم التعاملات التجارية العالمية، وبصراحة، هي سلوك أناني لا يعكس صورة الدولة الكبرى التي يفترض أن تكون عليها”.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في 2 أبريل فرض رسوم جمركية على منتجات 185 دولة وإقليمًا، وفي 9 أبريل، أعلن ترامب تعليق العمل بالرسوم الجمركية الإضافية المستندة إلى مبدأ المعاملة بالمثل على عدد من الدول والأقاليم لمدة 90 يومًا، وأوضح البيت الأبيض أن هذه المهلة مرتبطة بإجراء مفاوضات تجارية، وخلال هذه الفترة سيتم تطبيق تعريفة عامة بنسبة 10%.
وتبلغ إجمالي الرسوم الأمريكية على البضائع الصينية حاليًا 145%، رداً على إجراءات إدارة ترامب، رفعت الصين الرسوم الجمركية على البضائع الأمريكية إلى 125% اعتبارًا من 12 أبريل.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية