أبوظبي (الاتحاد)
أطلق مجلس الإمارات للسياحة «الميثاق الوطني للسياحة»، بهدف توحيد الجهود الوطنية لتعزيز النمو المستدام للقطاع السياحي في الدولة ودعم تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي، وترسيخ الموقع الريادي لدولة الإمارات على خريطة السفر والسياحة الدولية، ودعم التكامل بين إمارات الدولة السبع في تطوير الوجهات والمنتجات السياحية.


جاء ذلك خلال فعالية تم تنظيمها على هامش انعقاد الاجتماع الثاني لعام 2024 للمجلس، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإمارات للسياحة، وعضوية رؤساء ومدراء عموم الهيئات السياحية المحلية في الدولة.
وأكد معالي ابن طوق، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير وتنمية القطاع السياحي وفق أفضل الممارسات العالمية، الأمر الذي ساهم في ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة رائدة للسياحة عالمياً.
وقال معاليه: «يمثل الميثاق الوطني للسياحة محطة مفصلية جديدة لتعزيز ريادة وتنافسية السياحة الإماراتية إقليمياً ودولياً، حيث يهدف إلى تعزيز الترابط والتكامل بين إمارات الدولة السبع في تطوير الوجهات والمنتجات السياحية، ودعم العمل المشترك من أجل خلق فرص وممكنات جديدة تدعم نمو وازدهار القطاع السياحي، وتحفيز الاستثمار في مختلف الأنشطة السياحية، بما يتماشى مع رؤية نحن الإمارات 2031».
وأضاف معاليه: «يرتكز هذا الميثاق على ستة مبادئ رئيسية هي التنمية الاقتصادية والقيم الإماراتية والاستدامة البيئية والتعاون والابتكار والترابط، حيث تسهم هذه المبادئ جميعها في توفير بيئة سياحية وطنية جاذبة وآمنة وإتاحة خدمات سياحية رائدة ومتكاملة، وتعزيز تنوع الاقتصاد الوطني». مشيراً معاليه إلى أن مجلس الإمارات للسياحة سيعمل بصورة متسارعة لتحقيق أهداف ومبادئ الميثاق، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات والدوائر السياحية المعنية في الدولة والقطاع الخاص.
وتابع معالي ابن طوق: «يعزز الميثاق توجهات الدولة بزيادة التوطين بالقطاع السياحي، وذلك من خلال تعزيز العمل المشترك مع الجهات المعنية بالميثاق على توفير فرص العمل والوظائف لمواطني الدولة بمختلف الأنشطة والقطاعات السياحية، كما يدعم تحقيق الترابط والتكامل بين إمارات الدولة السبع في تطوير الوجهات والمنتجات السياحية، وتعزيز العمل المشترك من خلق الفرص والممكنات الداعمة للنمو المستدام للقطاع السياحي الإماراتي».
وأشار معاليه إلى أن الميثاق يدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، برفع مكانة الإمارات كأفضل هوية سياحية حول العالم، وترسيخ ريادتها كوجهة سياحية رائدة، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم، وجذب استثمارات جديدة بقيمة 100 مليار درهم للقطاع السياحي في الدولة، واستقطاب 40 مليون نزيل في المنشآت الفندقية بحلول العقد المقبل.
ويضم الميثاق الوطني للسياحة مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين ومن أبرزهم، طيران الإمارات، والاتحاد للطيران، وطيران العربية، ومنتجع أنانتازا، وفندق شاطئ أم القيوين، و«HYM» للاستثمارات، ومجموعة الحمرا، ومجموعة فنادق روتانا، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، ومجموعة إعمار للضيافة، ومجموعة جميرا، ومجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند. 

أخبار ذات صلة "الاقتصاد" تدعو الشركات إلى العودة فوراً للأسعار السابقة لمواد البناء الإمارات تُشارك في اجتماع وزراء السياحة بدول التعاون

واستعرض معاليه خلال الاجتماع، مجموعة من النتائج التي حققها القطاع السياحي الإماراتي، ومنها ارتفاع إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة إلى 43.5 مليار درهم خلال عام 2023 بنسبة نمو 15% مقارنةً بعام 2022، وزيادة عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالإمارات السبع إلى 28 مليون نزيل خلال عام 2023 بنسبة نمو بلغت 11% مقارنةً مع عام 2022، وبإجمالي 97.3 مليون ليلة فندقية، كما وصل معدل الإشغال الفندقي إلى 75.4% خلال عام 2023 مقارنة بـ 71.2% خلال عام 2022، والذي يُمثل أعلى المعدلات المحققة في الوجهات السياحية الرائدة على مستوى العالم.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد القطاع السیاحی فی الدولة خلال عام

إقرأ أيضاً:

عاجل.. وزارة التعاون الدولي تُعلن تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتمكين القطاع الخاص

 

 

أعلنت وزارة التعاون الدولي، موافقة مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي، على تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار للحكومة المصرية، في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF)، لدعم تحول البلاد نحو مشاركة أكبر للقطاع الخاص، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق مسار نمو يتسق مع التحول الأخضر.

وقد شرعت وزارة التعاون الدولي، في التفاوض نيابة عن الحكومة، وبالتنسيق مع الأطراف الوطنية ذات الصلة، مع مجموعة البنك الدولي حول برنامج تمويل سياسات التنمية، والذي يتسق مع إطار الشراكة الاستراتيجية مع بين مصر والبنك الدولي للفترة من 2023-2027، ويعمل على دعم جهود الدولة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز تنافسية الاقتصاد، وتحفز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، اتساقًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وتُعد آلية تمويل سياسات التنمية DPF، إحدى أدوات مجموعة البنك الدولي، التي تعمل على دعم الموازنة في الدول الأعضاء، لمساندة مساعيها من أجل تنفيذ الإصلاحات المختلفة، وذلك بناءًا على مجموعة من السياسات والإجراءات التي تعمل الدول على تنفيذها بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي، ويحقق نتائج وآثارًا إيجابية على عدة مستويات.

ويستهدف برنامج تمويل سياسات التنمية الذي وافق عليه البنك الدولي، تحقيق 3 محاور رئيسية وهي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، ودعم صمود الاقتصاد الكلي، وتحفيز التحول الأخضر، وذلك من خلال مصفوفة من الإجراءات والسياسات تحت كل هدف من هذه الأهداف، عملت الحكومة على تنفيذها خلال الفترة الماضية.

وكشفت وزارة التعاون الدولي، أنه تم التنسيق مع الجهات الوطنية ذات الصلة وهي وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمالية، والعدل، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبيئة، وهيئة الرقابة المالية، وجهاز حماية المنافسة، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، من أجل تنفيذ مصفوفة الإجراءات المتفق عليها في إطار البرنامج بما يدعم الإصلاحات الهيكلية في مصر.

أولًا: تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال


• إحالة مشروع قانون بإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة إلى مجلس النواب، بما يعزز تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويعمل على حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتركيز تدخلها على ضخ الاستثمارات في القطاعات الحيوية.


• تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بما يعزز سياسات المنافسة والحياد التنافسي


• إحالة مسودة قانون المنازعات البسيطة إلى مجلس النواب لتعزيز العدالة التجارية

ثانيًا: تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي


• تحسين جهود حشد الموارد المحلية من خلال إلغاء الإعفاءات الضريبية والإعفاءات من الرسوم لهيئات الدولة فيما يخص الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية


• تعزيز القدرة التنافسية لسوق الدين المحلي من خلال إصدار قرار المتعاملين الرئيسيين بما يشمل القواعد والحوافز لتحسين التنافسية والشفافية وتعزيز السوق الثانوي


• تعزيز الشفافية ومتابعة الموقف المالي من خلال تعديلات قانون المالية الموحد وتضمين الهيئات الاقتصادية في تعريف الحكومة العامة

ثالثًا: دعم التحول الأخضر


• إصدار قرار بشأن نظام الرصد والإبلاغ والتحقق الوطني MRV وذلك بما يسمح بوجود قاعدة بيانات حول انبعاثات الغازات الضارة ومتابعة التقدم بشأن سوق الكربون بما يعزز التنمية منخفضة الكربون والقدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية


• تطوير سوق ائتمان الكربون في مصر


• خلق بيئة مواتية لدعم الانتقال الأخضر وتشجع مشاركة القطاع الخاص من خلال تفعيل التعامل فيما بين المنتجين من القطاع الخاص والمستهلكين فيما يتعلق بتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة


• تحسين الحوكمة والجدوى المالية لمرافق الطاقة الوطنية من خلال خطة الحد من خسائر التوزيع لشركات التوزيع المملوكة للشركة القابضة للكهرباء في مصر


• دعم قطاع المياه والصرف الصحي من خلال إحالة مسودة قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي لمجلس النواب

مقالات مشابهة

  • أحمر الشباب يطمح لتعزيز صدارة مجموعته بلقاء اليمن في غرب آسيا
  • نصائح لتعزيز هرمون النمو.. هرمون الاصلاح والتجديد
  • مجلس الدولة الصيني يدعو لتعزيز التعاون الدولي من أجل تحقيق نمو اقتصادي متبادل
  • عضو «الغرف السياحية»: «الجمهورية الجديدة» أحيت صناعة السياحة بعد أحداث يناير (حوار)
  • د. عاطف عبد اللطيف يكتب: صناعة السياحة
  • "تنشيط السياحة" تبحث مع ممثلي الشركات الروسية زيادة أعداد الوفود.. خبراء: نحتاج حملات إعلانية تستهدف السوق الروسية.. بالتعاون مع "الطيران"
  • عاجل.. وزارة التعاون الدولي تُعلن تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتمكين القطاع الخاص
  • التعاون الدولي: تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتمكين القطاع الخاص
  • التعاون الدولي تُعلن تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
  • مصرف الإمارات للتنمية يستعرض دور الشراكات الاستراتيجية في بناء اقتصاد تنافسي متنوع في رأس الخيمة