الإمارات تطلق «الميثاق الوطني للسياحة» لتعزيز النمو السياحي المستدام
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أطلق مجلس الإمارات للسياحة «الميثاق الوطني للسياحة»، بهدف توحيد الجهود الوطنية لتعزيز النمو المستدام للقطاع السياحي في الدولة ودعم تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي، وترسيخ الموقع الريادي لدولة الإمارات على خريطة السفر والسياحة الدولية، ودعم التكامل بين إمارات الدولة السبع في تطوير الوجهات والمنتجات السياحية.
جاء ذلك خلال فعالية تم تنظيمها على هامش انعقاد الاجتماع الثاني لعام 2024 للمجلس، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإمارات للسياحة، وعضوية رؤساء ومدراء عموم الهيئات السياحية المحلية في الدولة.
وأكد معالي ابن طوق، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير وتنمية القطاع السياحي وفق أفضل الممارسات العالمية، الأمر الذي ساهم في ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة رائدة للسياحة عالمياً.
وقال معاليه: «يمثل الميثاق الوطني للسياحة محطة مفصلية جديدة لتعزيز ريادة وتنافسية السياحة الإماراتية إقليمياً ودولياً، حيث يهدف إلى تعزيز الترابط والتكامل بين إمارات الدولة السبع في تطوير الوجهات والمنتجات السياحية، ودعم العمل المشترك من أجل خلق فرص وممكنات جديدة تدعم نمو وازدهار القطاع السياحي، وتحفيز الاستثمار في مختلف الأنشطة السياحية، بما يتماشى مع رؤية نحن الإمارات 2031».
وأضاف معاليه: «يرتكز هذا الميثاق على ستة مبادئ رئيسية هي التنمية الاقتصادية والقيم الإماراتية والاستدامة البيئية والتعاون والابتكار والترابط، حيث تسهم هذه المبادئ جميعها في توفير بيئة سياحية وطنية جاذبة وآمنة وإتاحة خدمات سياحية رائدة ومتكاملة، وتعزيز تنوع الاقتصاد الوطني». مشيراً معاليه إلى أن مجلس الإمارات للسياحة سيعمل بصورة متسارعة لتحقيق أهداف ومبادئ الميثاق، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات والدوائر السياحية المعنية في الدولة والقطاع الخاص.
وتابع معالي ابن طوق: «يعزز الميثاق توجهات الدولة بزيادة التوطين بالقطاع السياحي، وذلك من خلال تعزيز العمل المشترك مع الجهات المعنية بالميثاق على توفير فرص العمل والوظائف لمواطني الدولة بمختلف الأنشطة والقطاعات السياحية، كما يدعم تحقيق الترابط والتكامل بين إمارات الدولة السبع في تطوير الوجهات والمنتجات السياحية، وتعزيز العمل المشترك من خلق الفرص والممكنات الداعمة للنمو المستدام للقطاع السياحي الإماراتي».
وأشار معاليه إلى أن الميثاق يدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، برفع مكانة الإمارات كأفضل هوية سياحية حول العالم، وترسيخ ريادتها كوجهة سياحية رائدة، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم، وجذب استثمارات جديدة بقيمة 100 مليار درهم للقطاع السياحي في الدولة، واستقطاب 40 مليون نزيل في المنشآت الفندقية بحلول العقد المقبل.
ويضم الميثاق الوطني للسياحة مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين ومن أبرزهم، طيران الإمارات، والاتحاد للطيران، وطيران العربية، ومنتجع أنانتازا، وفندق شاطئ أم القيوين، و«HYM» للاستثمارات، ومجموعة الحمرا، ومجموعة فنادق روتانا، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، ومجموعة إعمار للضيافة، ومجموعة جميرا، ومجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند. أخبار ذات صلة "الاقتصاد" تدعو الشركات إلى العودة فوراً للأسعار السابقة لمواد البناء الإمارات تُشارك في اجتماع وزراء السياحة بدول التعاون
واستعرض معاليه خلال الاجتماع، مجموعة من النتائج التي حققها القطاع السياحي الإماراتي، ومنها ارتفاع إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة إلى 43.5 مليار درهم خلال عام 2023 بنسبة نمو 15% مقارنةً بعام 2022، وزيادة عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالإمارات السبع إلى 28 مليون نزيل خلال عام 2023 بنسبة نمو بلغت 11% مقارنةً مع عام 2022، وبإجمالي 97.3 مليون ليلة فندقية، كما وصل معدل الإشغال الفندقي إلى 75.4% خلال عام 2023 مقارنة بـ 71.2% خلال عام 2022، والذي يُمثل أعلى المعدلات المحققة في الوجهات السياحية الرائدة على مستوى العالم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد القطاع السیاحی فی الدولة خلال عام
إقرأ أيضاً:
الاتحادية للضرائب تطلق أول نظام في العالم لرد الضريبة للسياح
أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب، أول نظام في العالم لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح على مشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية خلال فترة تواجدهم في الدولة.
أخبار ذات صلة حكام الإمارات يهنئون ملك البحرين بذكرى اليوم الوطني لبلاده انخفاض درجات الحرارة ورياح مثيرة للغباروأوضحت الهيئة، في بيان اليوم، أن إطلاق النظام الجديد بالتعاون مع شركة "بلانيت" المُشغِّل المُعتمد لإرجاع ضريبة القيمة المضافة للسياح، جاء في إطار خطط الهيئة بتبني حلول استباقية ضمن منظومة الابتكار والتحول الرقمي، استنادا إلى عوامل الإبداع لمواكبة متطلبات المستقبل، بما يُعزز تنافسية الدولة في تقديم الخدمات وتحقيق رؤيتها بأن تكون أفضل حكومة في العالم، حيث يُساهم هذا الإنجاز الهام في الارتقاء بمؤشرات التنافسية الرقمية ومؤشرات أداء الابتكار للدولة على المُستوى الدولي، بما يدعم ريادة دولة الإمارات في جميع القطاعات ومن بينها القطاع السياحي، وقطاع التجارة الإلكترونية.
وأشارت الهيئة إلى أنها وضعت بالتعاون مع المُشغِّل المُعتمد خطة لإدراج المنصَّات والمتاجر الإلكترونية المُسجَّلة لديها في نظام "رد الضريبة للسياح عن مُشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية" خلال تواجدهم في الدولة.
وذكرت أن هذه الخطوة جاءت استكمالا لما تحقق خلال الفترة الماضية في هذا المجال، حيث أطلقت الهيئة قبل أكثر من عامين النظام الرقمي لرد الضريبة للسياح الذي يعتمد على إجراءات لا ورقية بآليات رقمية بالكامل بنسبة 100 % ويشهد تحديثا مُستمرا، ويوفّر منصة رقمية تُتيح للسُياح بسهولة تامة مسح جوازات سفرهم واستكمال عملية الشراء، ومشاركة مُعاملاتهم تلقائيا على شكل فواتير رقمية، فضلا عن التحقق من فواتيرهم من خلال بوابة المتسوقين للحصول على تجربة تسوق سلسة باستعادة الضريبة المدفوعة القابلة للاسترداد عن مشترياتهم بآلية سريعة ورقمية بالكامل.
وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب إن إطلاق أول نظام إلكتروني في العالم يُتيح للسياح استرداد ضريبة القيمة المُضافة عن مشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية خلال فترة تواجدهم في دولة الإمارات، يساهم في زيادة فاعلية الدور الريادي المهم الذي يقوم به النظام الرقمي لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح كأحد الآليات التي تعكس الوجه الحضاري الراقي لدولة الإمارات، باعتبارها من أهم الوجهات على خارطة السياحة الدولية لما تتميّز به من بيئة آمنة وشعب مضياف، وما توفّره من معالم جاذبة وفعاليات ومرافق سياحية متنوعة، حيث يحظى النظام بمعدلات رضا مرتفعة وإشادة من السياح المستخدمين له لتميُّزه بالسهولة والفاعلية وسرعة إجراءات رد الضريبة للسياح المؤهَّلين للاسترداد.
وأوضح أن الهيئة الاتحادية للضرائب توفر تجربة مُميَّزة للمُتعاملين من خلال نظام "رد الضريبة للسياح عن مُشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية" الذي يتَّسم بالشمولية، حيث يُتيح للسائح استرداد الضريبة المدفوعة القابلة للاسترداد عن جميع مشترياته خلال فترة تواجده في دولة الإمارات، سواء قام بالشراء من المتاجر التقليدية أو من المنصات الإلكترونية المُسجَّلة لدى الهيئة، حيث تتم مُعالجة إجراءات الاسترداد الضريبي ببساطة وسرعة وسلاسة تامة اعتبارا من عملية الشراء حتى استكمال استرداد الضريبة عند مغادرة السائح للدولة، مما يُساهم في تعزيز الازدهار السياحي وتنمية التجارة الإلكترونية والتقليدية الإماراتية على حدٍّ سواء.
وأوضحت الهيئة أن نظام "رد الضريبة للسياح عن مُشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية" تم تصميمه بإجراءات تتميز بالسهولة والوضوح مع ضمان الامتثال للتشريعات الضريبية بإجراءات دقيقة للتحقق من شخصية وهوية السائح المُشتري المؤهل قانونا للاسترداد الضريبي، مُشيرة إلى أنه يمكن للسياح في دولة الإمارات تقديم طلبات استرداد ضريبة القيمة المضافة مباشرة عبر منصات التجارة الإلكترونية المُسجَّلة لدى الهيئة قبل شحن مشترياتهم، وذلك من خلال تقديم تفاصيل وثائق السفر والمعلومات الشخصية ذات الصلة للتحقق من أهليتهم وقت الشراء، وتكتمل مُعاملة التسجيل لاسترداد ضريبة القيمة المضافة بمجرد التحقق من هوية السائح في وقت التسليم / استكمال الطلب عبر الإنترنت.