رئيس COP28: الانتقال المناخي محور تركيز أساسي للتعاون الاقتصادي مع فرنسا
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
عقد مجلس الأعمال الإماراتي-الفرنسي اجتماعه الثاني اليوم في باريس وترأس الاجتماع من الجانب الإماراتي الدكتور سلطان أحمد الجابر، رئيس COP28 ، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ، ومن الجانب الفرنسي باتريك بويانيه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز، بحضور برونو لو مير، وزير الاقتصاد والمالية والصناعة والتكنولوجيا في فرنسا.
وأكد الجابر أهمية الدور المحوري للمجلس في تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية والارتقاء بها إلى آفاق جديدة بما يتماشى مع تطلعات قيادتي البلدين الصديقين، وعلى ضرورة العمل بروح الفريق وتحقيق مستوى عالٍ من المشاركة لضمان تحقيق نتائج ملموسة، وإيجاد المزيد من الفرص المشتركة ذات الجدوى الاقتصادية المستدامة، والسعي للاستفادة منها لخلق شراكة طويلة الأمد للتعاون والاستثمار بما يسهم في جهود التنويع الاقتصادي، ويعود بالنفع على البلدين في القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك.
وأعرب عن سعادته حيث أصبح "الانتقال المناخي محور تركيز أساسي للتعاون الاقتصادي بين البلدين، وأن الشركات لها دور مركزي في هذا المجال، والذي يجب أن يترجم إلى حجم أكبر من الفرص الاستثمارية الخضراء، والمزيد من المشاريع الخضراء التي يتم تطويرها بين الشركات الفرنسية والإماراتية".
وقال باتريك بويانيه: "يسرني أن أرحب بزملائنا من دولة الإمارات هنا في باريس لاستكمال الحوار الذي بدأ العام الماضي في أبوظبي والاحتفاء بالإنجازات الأولى للمجلس، والتي تم تحقيقها بفضل الالتزام الكبير للقطاع الخاص في بلدينا الصديقين في عدة مجالات حيوية من بينها الطاقة والنقل وغيرها من القطاعات. وأتطلع لرؤية المزيد من هذه الشراكات، وكلي ثقة بأن المجلس يتيح منصة واعدة لتطوير استثمارات مستدامة وذات منافع متبادلة".
تم خلال الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم بشأن إطلاق "المنصة الثنائية الإماراتية الفرنسية للاستثمار المناخي" وقعها من الجانب الإماراتي الدكتور سلطان أحمد الجابر، ومن الجانب الفرنسي برونو لو مير.
وتهدف هذه المنصة إلى تشجيع المستثمرين في البلدين للاستفادة من الفرص والمشاريع الاستثمارية ذات الاهتمام المشترك في قطاعات الطاقة النظيفة والمتجددة والانتقال في قطاع الطاقة، وبما يخدم الجهود الدولية الهادفة للحد من تداعيات تغير المناخ، مع التركيز بشكل خاص على خفض الكربون من القطاعات التي يصعب تخفيف الانبعاثات منها. حيث تم إطلاق هذه المنصة من قبل شركات إماراتية وفرنسية يمثلها من الجانب الإماراتي شركتي أدنوك ومصدر، ومن الجانب الفرنسي توتال إينرجيز، وبنك الاستثمارات العامة (Bpifrance)، وسي إم آي – سي جي إم، وذلك بهدف جذب المزيد من شركاء الاستثمار من البلدين.
وشهد الدكتور سلطان الجابر وبرونو لو مير توقيع مذكرة تفاهم بين شركتي "مصدر" و"توتال إنرجيز" بشأن استكشاف وتطوير مشاريع مشتركة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار جهود البلدين لتطوير مشاريع مشتركة للطاقة المتجددة والمساهمة في دعم الأهداف العالمية لخفض الانبعاثات والوصول للحياد المناخي وتأكيد التزام البلدين بدعم الجهود الساعية لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة العالمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الأعمال الإماراتي الفرنسي توتال إنرجيز فرنسا باريس من الجانب
إقرأ أيضاً:
رئيس "جهاز الرقابة" يفتتح "منتدى الرؤية الاقتصادي 2025".. الأربعاء
◄ المنتدى ينظر لـ"الاستدامة المالية" و"التنويع الاقتصادي" كضمانين لتحقيق مستهدفات المستقبل
◄ كوكبة من رجال الأعمال والاقتصاد يثرون الدورة الحالية بنقاشات حول التشريعات والإجراءات التنظيمية ذات العلاقة
مسقط - الرؤية
يرعى معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، افتتاح أعمال الدورة الرابعة عشرة من منتدى الرؤية الاقتصادي "الاستدامة المالية ومسارات توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني"، وذلك في التاسعة من صباح يوم الأربعاء المقبل، بفندق كراون بلازا - مسقط (القرم)، وبرعاية ذهبية من "كريدت عُمان".
وتنطلق أعمال المنتدى هذا العام في ضوء محورين رئيسيين: "مستهدفات الاستدامة المالية في سلطنة عُمان.. التحديات والآفاق"، و"نحو مسارات عملية لتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني"، بهدف تهيئة النقاش أمام المجتمعين للوقوف على جهود تحسين المؤشرات الاقتصادية وتطوير القطاع المالي في ضوء مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، وخُطط توجيه الموارد المالية نحو المشروعات التنموية ذات العوائد الاستثمارية لتعزيز التنمية الاقتصادية، والشراكة بين القطاعين لإيجاد قطاع مالي متطور وحيوي يسهم في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة لمبادرات تحسين المؤشرات المالية العامة، وتطوير منظومة القطاع المالي لتمكين الأفراد والمؤسسات للقيام بأدوارهم في مسارات التنمية المختلفة، مع تسليط الضوء على تعزيز مشاركة القطاع المالي الخاص لتوفير خيارات تمويليّة مُوجَّهة لمختلف الفئات، ونمو قطاعات التنويع الاقتصادي، وتحسين تموضع عُمان على المؤشرات الدولية، فضلا عن استعراض وتقييم جهود التنويع وتحسين الانضباط المالي، وخطط التنويع الاقتصادي وتوسيع قاعدة الإنتاج لضمان الاستقرار، وسياسات الإنفاق الحكومي ومسارات الاقتراض الداخلي والخارجي، إضافة لجهود تعزيز الحيز المالي وتوسيع القاعدة الضريبية، والخطط الاستراتيجية ومنهجيات الموازنة بين السياسات المالية والاقتصادية وفق متطلبات التنمية، وكذلك خطط تقليل الاعتماد على النفط وحماية الاقتصاد من تقلبات الأسعار، والإنفاق على المصروفات الاستثمارية والبرامج الإنمائية الداعمة للمشروعات التنموية المختلفة، وحِزَم التحفيز الاقتصادي ومستقبل التنمية.
ويُشارك بأعمال المنتدى كوكبة من الخبراء والمعنيين من أهل الاقتصاد؛ حيث يُلقي بيان افتتاح الدورة الحالية من المنتدى حاتم بن حمد الطائي رئيس التحرير رئيس اللجنة العليا للمنتدى، ويُشارك في جلسات المنتدى: سعادة الشيخ عبدالله السالمي الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية، وسعادة محمود العويني أمين عام وزارة المالية، والمكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة، وسعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، والدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس الجمعية الاقتصادية العمانية، والمهندسة عائشة السيفية نائب رئيس البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات (نزدهر)، ورجل الأعمال علي بن محمد اللواتي، والخبير الاقتصادي الدكتور يوسف بن حمد البلوشي، وبدر بن سيف الحارثي مشرف التنويع الاقتصادي بوحدة متابعة تنفيذ "عُمان 2040".
وتنظر اللجنة الرئيسية لأعمال المنتدى لمحوري النقاش "الاستدامة المالية" و"توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني" على اعتبارهما جزءًا أساسيًا من خطط التعاطي مع التحولات التنظيمية، لما يوفرانه من فرص مواتية للمساعدة في زيادة الكفاءة التشغيلية، وتحسين الإنتاجية، وتنويع مصادر الإيرادات، واستكشاف أسواق جديدة، وتحسين إدارة المخاطر، وتعزيز القدرة التنافسية، وفق تخطيط مالي استراتيجي يأخذُ بعين الاعتبار الأهداف المالية طويلة الأجل، وتحليل الوضع المالي الحالي وتكوين فهم دقيق له على مستوى: الإيرادات، والنفقات، والديون، والأصول، فضلا عن تحديد أهداف مالية واضحة، تُسهم في تطوير خطط العمل وفق مؤشرات واضحة، وإدارة التكاليف بكفاءة ومن ثم تحسين العمليات وتقليل الاعتماد على مصدر أحادي للدخل، وصولًا لتعزيز جاهزية منظومة القطاع المالي لاستيعاب التحولات القادمة في القطاعات الاستثمارية والاقتصادية، وجعلها ممكنا رئيسيا لتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، ورفع معدل التنافسية والمشاركة في القطاع المالي الخاص، ودعمه لتوفير خيارات تمويلية مناسبة لمختلف الفئات المستهدفة.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات