أشرف شاكر يشيد بإنشاء مرصد فلكي بسيناء: «يخدم العالم كله»
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أشاد الدكتور أشرف شاكر، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، بوضع حجر أساس مرصد فلكي أعلى جبل الرجوم بسيناء، قائلا إن أماكن الرصد الفلكي في العالم كله قليلة للغاية، فأوروبا لا يمكنها إجراء أي رصد فلكي نهائيا، لذا تلجأ إلى المرصد الأوروبي الجنوبي في شيلي أو جزر الكناري أو هاواي، وبالتالي إنشاء مرصد فلكي داخل مصر سوف يخدم العالم أجمع.
وأضاف «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن مرصد القطامية الفلكي الذي أنشئ خلال فترة الستينيات ساهم في هبوط الإنسان على سطح القمر، وكان له العديد من الإنجازات الأخرى، مشيرا إلى أن أماكن الرصد الفلكي داخل مصر تتركز في سيناء وجنوب جبال البحر الأحمر.
أهمية المرصد الفلكي بسيناءوتابع: «يصعب الرصد الفلكي في منطقة البحر الأحمر حاليا، إذ إنها أصبحت مزار سياحي، وبالتالي نعاني من التلوث الضوئي بها، بينما سيناء تعتبر كنز للعالم خاصة للاتحاد الفلكي الدولي، فيمكن إنشاء مدينة للعلوم والفضاء والفلك بها»، مشيرا إلى أن المدينة سالفة الذكر سيكون لها فوائد ضخمة على مصر، وسيجعلها في قمة التكنولوجيا العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مرصد فلكي سيناء المرصد الفلكي التكنولوجيا الفلك
إقرأ أيضاً:
مرصد حقوقي: معارض الأسلحة الإماراتية بوابة لدعم آلة القتل الصهيونية
يمانيون../
اعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن مشاركة شركات أسلحة صهيونية في المعارض الدفاعية التي تستضيفها الإمارات تعد دعماً مباشراً للآلة الحربية الصهيونية، ومساهمة في تعزيز انتهاكاتها ضد المدنيين.
وأدان المرصد في بيان صحفي سماح الإمارات بمشاركة شركات أسلحة صهيونية في معرض الدفاع الدولي “آيدكس” ومعرض الدفاع والأمن البحري “نافدكس 2025” اللذين تُقام فعالياتهما في العاصمة أبو ظبي.
وأشار البيان إلى أن هذه المشاركة تعزز الصناعات العسكرية الصهيونية التي تُستخدم في ارتكاب جرائم دولية خطيرة، وتوفر منصة لترويج الأسلحة التي تسببت في قتل الآلاف من المدنيين في غزة ولبنان.
وأكد المرصد أن استضافة هذه الشركات في وقت تستمر فيه جرائم الكيان الصهيوني التي تصل إلى مستوى الإبادة الجماعية، لا يمكن اعتبارها خطوة تجارية محايدة، بل هي دعم فعلي لمنظومة عسكرية متورطة في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
وحذّر من أن توفير منصة للشركات الصهيونية يعزز قدرتها على التوسع التجاري، مما يسهم في استمرار الجرائم ضد المدنيين الفلسطينيين واللبنانيين.
وأوضح البيان أن القوانين الدولية تحظر تصدير واستيراد الأسلحة المستخدمة في الانتهاكات الجسيمة، لكن الإمارات فتحت أبوابها علنًا للشركات التي تمد القوات الصهيونية بالأسلحة المستخدمة في عمليات القتل والتدمير.
وشدد المرصد على أن تمكين الصناعات العسكرية المتورطة في الجرائم الدولية يحمّل الدولة المضيفة مسؤولية قانونية وأخلاقية، ويعكس ازدواجية خطيرة في التعامل مع مبادئ حقوق الإنسان.
ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية لوقف تصدير واستيراد الأسلحة من الشركات المتورطة في الانتهاكات الجسيمة، وفتح تحقيقات مستقلة في دور الشركات الصهيونية في الجرائم المرتكبة.
واختتم المرصد بيانه بالتأكيد على أن أي شكل من أشكال التعاون الأمني أو العسكري مع الكيان الصهيوني في ظل استمرار انتهاكاته يمثل تواطؤًا صريحًا في الجرائم المرتكبة ضد المدنيين، ويتطلب تحركًا عاجلًا من الجهات الدولية لوقف هذه الانتهاكات.