5 دبلوماسيين.. الوفد المصري ضد إسرائيل أمام امام محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أفصحت محكمة العدل الدولية اليوم عن جدول الجلسات المقررة للاستماع إلى الرأي الاستشاري بخصوص الممارسات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، استجابة لطلب من الأمم المتحدة. في الجلسة المقبلة، المقررة غدًا الأربعاء الموافق 21-2-2024، ستقدم مصر مرافعتها، وتتبعها كولومبيا والإمارات وروسيا والولايات المتحدة.
الوفد المصري ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
وفقًا لمحكمة العدل الدولية، يتألف الوفد المصري من 5 شخصيات دبلوماسية رئيسية، حيث يُمثلون مصر في محاكمتها ضد إسرائيل. الوفد يتضمن السفير حاتم كمال الدين، سفير مصر في هولندا، والمستشارة القانونية لوزير الخارجية المصري ياسمين موسى، بالإضافة إلى أعضاء السفارة في لاهاي: محمد سمير سالم وماريهام يوسف وشريف عبدالعزيز.
ووفقًا للبيان الصادر عن المحكمة، ستستمر مرافعة مصر الشفوية ضد إسرائيل لمدة نصف ساعة، تبدأ من الساعة 11:40 صباحًا بتوقيت لاهاي، وستشمل الرأي الشفوي الرصد للممارسات العسكرية الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية ومدى مخالفتها لقرارات الأمم المتحدة.
وكانت المحكمة قد بدأت استماعها منذ 18 فبراير، حيث تمت جلسات استماع لعدة شهود، بما في ذلك وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي.
طالب المالكي بإصدار قرار واضح من المحكمة يدعو إلى وقف الممارسات العسكرية الإسرائيلية في جميع الأراضي الفلسطينية، خاصة في قطاع غزة.
يُذكر أن إسرائيل قررت مقاطعة جلسات المحكمة، مُعتبرة أن القرار النهائي لن يكون لصالحها. وتواجه إسرائيل محاكمة في المحكمة منذ بداية عام 2024 بسبب دعوى من جنوب إفريقيا، تُطالب فيها بتحميلها مسؤولية ارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 5 دبلوماسيين العدل الدولية محكمة العدل الدولية اسرائيل اليوم العسکریة الإسرائیلیة محکمة العدل الدولیة ضد إسرائیل
إقرأ أيضاً:
ترحيب عربي بقرار أممي يدعو العدل الدولية لبحث قضية أونروا
رحبت دول عربية، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يدعو محكمة العدل الدولية إلى إصدار فتوى قانونية بشأن حظر إسرائيل لأنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
جاء ذلك في بيانات صادرة الجمعة، عن قطر والسعودية والإمارات، وجامعة الدول العربية.
ورحبت وزارة الخارجية القطرية بالقرار، مشيرة إلى أن "اعتماده بغالبية 137 صوتا، يعكس رفضا دوليا واسعا لقرارات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحظر أنشطة الأونروا".
وحذرت قطر من أن تعطيل أنشطة أونروا سيؤدي إلى "نتائج إنسانية وسياسية خطيرة، لا سيما حرمان ملايين الفلسطينيين من الخدمات الضرورية في غزة والضفة الغربية والدول المجاورة، فضلا عن تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة".
كما رحبت المملكة العربية السعودية في بيان لوزارة الخارجية بالقرار، معتبرة أنه يعكس إجماعا دوليا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وثمنت الرياض المواقف الإيجابية للدول التي دعمت القرار.
كذلك أعربت الإمارات عن تأييدها للقرار الأممي، وفق بيان لبعثتها لدى الأمم المتحدة.
وأكد البيان أن الإمارات شاركت في رعاية القرار وصوّتت لصالحه، مشددة على أهمية الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
إعلانمن جهته، أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالتصويت الذي وصفه بـ"الكبير" لصالح القرار، معتبرا أنه يعكس رأيا عاما دوليا رافضا لمحاولات إسرائيل "إنهاء دور الأونروا".
وقال أبو الغيط إن "القرار يعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة بصورة كلية في حال إنهاء دور الأونروا في القطاع كما ترغب إسرائيل".
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت -الخميس- قرارا بشأن أونروا يؤكد "الدعم الكامل لولاية الوكالة في جميع ميادين عملها، أي الأردن وسوريا ولبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة".
وشجب قرار الجمعية العامة، التشريع الذي اعتمده الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 بالحظر، ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى "التقيد بالتزاماتها الدولية واحترام امتيازات وحصانات الوكالة".
وتزعم إسرائيل أن موظفين من أونروا يدعمون حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهو ما نفته الوكالة التي أكدت الأمم المتحدة التزامها الحياد.
يُذكر أن تنفيذ التشريع الإسرائيلي سيعني توقف عمل أونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يعني مزيدا من التعميق لعملية تجويع الفلسطينيين وتدهور أوضاعهم المأساوية الراهنة.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة أسفرت عن أكثر من 152 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت أطفالا ومسنين.
وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
إعلان