ممثل الجزائر: إسرائيل تتعمد خلق بيئة تضمن استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أكد أحمد لعرابا ممثل الجزائر أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الثلاثاء، أن ممارسات إسرائيل دمرت الأراضي الفلسطينية رغم القرارات الصادرة بإنهائها.
وأكد لعرابا في مرافعته خلال اليوم الثاني من جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية أن "إسرائيل تتعمد تمديد الاحتلال وتخلق البيئة التي تضمن استمراره في الأراضي الفلسطينية، معتبرا أن الاحتلال المستمر للأراضي الفلسطينية هو العامل الأساسي الذي أدى إلى تفاقم الأوضاع".
وأشار إلى أن "الاحتلال يمارس سياسة فرض الأمر الواقع وضم الأراضي الفلسطينية في ظل صمت دولي"، مؤكدا أن "ممارسات الاحتلال في الضفة وقطاع غزة تمثل تناقضا صارخا وانتهاك واضحا للقانون الدولي وسياساته لها تداعيات قانونية تؤثر على كافة الدول والأمم المتحدة".
وحذر ممثل الجزائر "من مذبحة محتملة إذا أقدم الاحتلال الإسرائيلي على الاجتياح البري لمدينة رفح المكتظة بالنازحين".
وأكد أن هناك "انتهاك صهيوني متواصل لقواعد ومبادئ القانون الدولي"، مطالبا محكمة العدل الدولية بضرورة الإسراع بإصدار رأي استشاري يمهد لأفق سياسي.
وجدد ممثل الجزائر التأكيد "على أنه لا يحق للاحتلال الصهيوني ممارسة سيادته على الأراضي الفلسطينية وأن القوانين الدولية يجب أن تطبق على الأراضي الفلسطينية التي تحتلها دولة الاحتلال".
وعقدت محكمة العدل الدولية اليوم الثاني من جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وتأتي جلسات العدل الدولية كجزء من عملية تستغرق أسبوعا يقدم فيها ممثلون من 52 دولة مرافعات شفهية حول العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين محكمة العدل الدولية اسرائيلي قطاع غزة تمديد الأراضي الفلسطينية سياسات القانون الدولي محكمة العدل العدل الدولية دولة الاحتلال القوانين الدولية قوانين الدولية ممارسات الاحتلال الاحتلال في الضفة الأراضی الفلسطینیة العدل الدولیة ممثل الجزائر
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يبحث الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية
البلاد : واشطن
عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا طارئًا أمس، لبحث التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك, في إحاطته للمجلس عن صدمته إزاء مقتل 15 من العاملين في المجال الطبي والإنساني في غزة، مشيرًا إلى مخاوف من ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب, مطالبًا بتحقيق مستقل وسريع، مع ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
وأكد تورك أن قصف مخيمات النازحين الفلسطينيين والنقل القسري لسكان غزة، لا تمتثل للقانون الدولي الإنساني، مشددًا على أن الحصار المفروض منذ شهر يمثل عقابًا جماعيًا، وربما يصل إلى استخدام التجويع كأسلوب حرب.
وأشار إلى تدهور الأوضاع في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، حيث نزح أكثر من 40 ألف فلسطيني وتعرضت مخيمات اللاجئين للتدمير، داعيًا إلى وقف إطلاق النار فورًا، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء غزة دون عوائق.
وختم المفوض السامي إحاطته بالتأكيد على أن الحل الوحيد للأزمة هو تسوية سياسية قائمة على حل الدولتين، وفق قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.