وزير الصحة.. استقبال 1197 عريضة خلال السنة الماضية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
شارك وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اليوم الثلاثاء، بالمدرسة الوطنية للإدارة في فعاليات الملتقي الوطني بعنوان “وسيط الجمهورية مكسب من أجل خدمة المواطن”. المنظم تحت الرعاية السامية للسيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من طرف وسيط الجمهورية .
وأبرز وزير الصحة، الدور الكبير الذي تلعبه وساطة الجمهورية من خلال حرصها على نقل انشغالات المواطن.
وأكد الوزير، أن مصالحه تلقت 1197 عريضة خلال العام 2023،70 بالمائة منها تتحدث عن الصعوبات المسجلة في الوصول إلى الخدمة الصحية. فيما تطرقت 24 بالمائة منها إلى الإجراءات المتعلقة بما وصفته بالمسائل البيروقراطية.
كما تم استقبال 318 عريضة حررت من قبل أعضاء من البرلمان بغرفتيه لوضع الإدارة المركزية في صورة ما يحتاج إليه المريض. وحرص على التأكيد بأن الدراسات التي قامت بها مصالحه أظهرت وجود سوء فهم. سواء من حيث طريقة إيصال المعلومة إلى المريض أو عدم توفرها في بعض الأحيان الأمر. الذي يؤدي في الكثير من الأحيان إلى تسجيل بعض التجاوزات على مستوى المؤسسات الصحية.
وشدد الوزير على أن هذه المظاهر سيتم القضاء عليها بشكل نهائي على مستوى المرفق العام الذي أنشأ لخدمة الصالح العام. وذلك بفضل نظام الرقمنة الذي وصلت نسبته إلى 97 بالمائة. والذي سمح بالتكفل بالمسائل التي تخص المريض. من خلال تمكينه من الولوج إلى مختلف الخدمات الصحية خاصة بفضل الرقم التعريفي الذي تم استحداثه لفائدته.
وفي ذات السياق، ذكر الوزير أن وزارة الصحة أطلقت منذ عام ونصف برنامج مخطط عمل للمريض يظم سبعة محاور. ويضع المريض والمواطن بصفة عامة في محور التكفل بانشغالاته. من خلال تمكين المريض من الحصول على جميع الخدمات الصحية بطريقة عادلة. وذلك بفضل نظام الفرز الذي أظهرت نتائج الدراسة الخاصة به أن 80 بالمائة فقط من الحالات التي كانت تستقبل لم تكن حالات مستعجلة.
وتوفير الأدوية، حيث لم يتم تسجيل سوى 2.93 بالمائة من أصل 1053 دواء. على مستوى مختلف المؤسسات الإستشفائية خلال سنة 2023 مع ضمان عملية تعويضها. والتكفل الأحسن بالمريض بعد خروجه من المستشفى.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر.
كما يأتي مشروع القانون في ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.
وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء