هيئة الأسرى: شهادات اعتقال حية للأسرى القصّر في سجني الدامون ومجدو
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن هيئة الأسرى شهادات اعتقال حية للأسرى القصّر في سجني الدامون ومجدو، أرشيفية رام الله دنيا الوطنكشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن قوات الاحتلال تمعن باستخدام أبشع الأساليب والطرق بحق الأسرى الفلسطينيين أثناء .،بحسب ما نشر دنيا الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هيئة الأسرى: شهادات اعتقال حية للأسرى القصّر في سجني الدامون ومجدو، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أرشيفية رام الله - دنيا الوطنكشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن قوات الاحتلال تمعن باستخدام أبشع الأساليب والطرق بحق الأسرى الفلسطينيين أثناء عملية اعتقالهم من منازلهم.
الاسير هادي أبو الهوى (16 عاماً) من بلدة الطور/ القدس، تعرض للانتهاك من قبل جنود الاحتلال الاسرائيلي، واقتحموا منزله الساعة الرابعة فجراً، وقاموا بتكسيره، ودخلوا على الأسير وهو نائم, قيدوا يديه الى الخلف وعصبوا عينيه, ومن ثم تم نقله الى مركز تحقيق "المسكوبية" و أجلسوه في الممر راكعاً على ركبتيه ووجهه بالحائط, وقاموا بصفعه على وجهه أكثر من مرة، بقي في سجن المسكوبية 21 يوماً , وعقب ذلك نقل الى سجن "مجدو"، ثم الى معتقل "الدامون" (قسم الأشبال).
فيما اعتدت قوات الاحتلال على الأسير جمال أبو حمدان (16 عاماً) من بلدة بيتا/ نابلس، بعد اقتحام منزله حوالي الساعة الخامسة فجراً , وانتشروا داخله وفتشوه وقلبوه راساً على عقب, ثم قاموا باستجواب الأسير داخل المنزل و قيدوا يديه وقدميه، ثم ادخلوه للجيب العسكري ونقل الى معسكر حوارة، ليتم نقله الى مركز توقيف وتحقيق "بتاح تكفا"، مكث فيه لمدة 29 يوماً، ومن ثم تم نقله الى سجن "مجدو" قسم الاشبال.
وأكّدت الهيئة أنّ جميع الأسرى الذين تعتقلهم سلطات الاحتلال يتعرّضون لعدة اشكال مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي أثناء عملية اعتقالهم مروراً بالتحقيق معهم وحتى بقائهم في المعتقلات الإسرائيلية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس هیئة الأسرى
إقرأ أيضاً:
انتقاد إسرائيلي لسياسة إخفاء المعلومات خلال الحرب على غزة
نشرت "القناة12" العبرية، مقالا، للرئيس السابق للجامعة العبرية وعميد كلية الحقوق، باراك ميدينا، جاء فيه أنه: "بعد مرور ما يقرب من عام ونصف على اندلاع العدوان على غزة، لا يزال الرأي العام الإسرائيلي يجهل الشروط التي تُمكّن الاحتلال من إنهاء القتال وإطلاق سراح الأسرى".
وأوضح ميدينا، المقال الذي ترجمته "عربي21" أنّ: "هذا التكتم، الذي يُتيحه قادة المؤسسة الأمنية والحكومة، لا يُعيق النقاش حول سياساتها الحرجة فحسب، بل أدى أيضًا لفقدان الإدارة الأمريكية ثقتها بدولة الاحتلال".
وأكد أنّ: "المقابلات الأخيرة التي أجراها مبعوث الرئيس دونالد ترامب بشأن صفقة تبادل الأسرى مع وسائل الإعلام الإسرائيلية، آدم بولر، قد شكّلت ابتكارًا منعشًا، لأننا لأول مرة أمام مسؤول حكومي يشارك الجمهور معلومات ذات صلة، عن طبيعة المقترحات التي تقدمها حماس، وأهداف ممثلي مصالح الاحتلال، والتقييمات بشأن فرص نجاح المفاوضات، وأكثر من ذلك".
وتابع: "مقابلات بولر الأخيرة إنما تعكس نهجاً وثقافة سياسية تُقرّ بأن ثقة الجمهور بممثليه مشروطة بمشاركته للمعلومات، بما يتناقض تمامًا مع النهج الذي اتسمت به حكومة الاحتلال منذ بداية الحرب، وتحت إشراف زعيمها، وتعمل باستمرار على إخفاء سياستها بشأن الأسرى عن الجمهور".
"حتى اليوم، بعد مرور ما يقرب من عام ونصف منذ اندلاع الحرب، لا يعرف الجمهور في ظل أي ظروف، إن وجدت، نكون على استعداد لإنهاء الحرب، والانسحاب الكامل من غزة" تابع المقال نفسه.
وأبرز أننا "لا نعرف المقترحات التي قدّمها الممثلون الإسرائيليون في المفاوضات غير المباشرة مع حماس طيلة أشهر الحرب، وما الشروط التي استعدت الحركة بموجبها لإطلاق سراح الأسرى طيلة أشهر الحرب، ورفضها الاحتلال، الرفض الذي أدى لقتل أربعين منهم، والأكثر غرابة أن الحكومة ترفض الكشف للجمهور حتى عن تفاصيل الاتفاق الذي وقعته بالفعل مع حماس في يناير".
وأشار إلى أنه: "لاشك أن هناك بعض الفائدة في إخفاء المعلومات عن العدو الذي نتفاوض معه، لكن هذا الإخفاء يأتي أيضًا بثمن باهظ، لأنه بدون تبادل المعلومات مع الجمهور فيما يتصل بالمقترحات المقدمة في المفاوضات".
واسترسل: "لا توجد وسيلة لإجراء نقاش عام موضوعي حول سياسة الحكومة، لتقييم ما إذا كان إطلاق سراح الأسرى أدى لتعزيز أمن الاحتلال أم لا، وبالتالي لا توجد وسيلة للتحقيق في ادعاءات من تم عزلهم من مناصبهم، ويحرّكها رئيس الوزراء لاعتبارات بقائه السياسي".
وأضاف أنه: "عقب الضرر الجسيم الذي لحق بأمن الدولة وثقة الجمهور بالحكومة، والناجم عن الإخفاء الشامل للمعلومات عنه، فإن رفض الإفصاح عن المعلومات يتطلب تبريرًا ملموسًا، بالإشارة إلى الضرر الذي قد يحدث إذا تم الكشف عنها، وأن الضرر الذي سيلحق بكشفها يفوق الناتج عن إخفائها".
وأكد: "مع العلم أن الإفصاح عن المعلومات شرط ضروري لسلامة النظام السياسي، لأنه تأكيد على أن لكل مواطن حق دستوري، نابع من الحق في حرية التعبير، والحصول على معلومات من الحكومة بشأن المسائل ذات المصلحة العامة".
ومضى بالقول إنّ: "الوضع الافتراضي هو توفير المعلومات للعامة، ورفض الإفصاح عنها استثناءً، وعلى الحكومة تبريره في ظروف ملموسة، لأن مسؤولية الواقع الاسرائيلي الذي نعيشه لا تقع على عاتقها وحدها، لأن لها مصلحة واضحة بإخفاء معلومات عن الجمهور بما يُتيح فحصًا نقديًا لسياساتها".
وأشار إلى أنه: "هنا تقع مسؤولية إخفاء المعلومات على عاتق الجهات غير السياسية، لاسيما قادة المؤسستين الأمنية والعسكرية، لأنه إذا لم يكن هناك ضرر أمني واضح من الكشف عن المعلومات، يُحظر عليهم إخفاء المعلومات عن الجمهور".
وختم بالقول إنّ: "الحاجة لمشاركة الجمهور للمعلومات أمر ملحّ، لأن حياة أكثر من عشرين إسرائيلياً محتجزين لدى حماس، فضلاً عن حياة العديد من الآخرين الذين قد يُقتلوا إذا استؤنف القتال، ونظراً لثقافتنا السياسية المكسورة، فلا ينبغي أن يكون مفاجئاً أن تقرر الإدارة الأميركية التحدث مباشرة للرأي العام الإسرائيلي، بدلاً من الحكومة الإسرائيلية، ولا يوجد تعبير أوضح من هذا عن فشل أنظمتنا الحكومية، حيث لم يفقد الجمهور الثقة فيها فحسب، بل وإدارة ترامب أيضًا".
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد