مواصلة جهود الأجهزة الأمنية في مجال مكافحة جرائم السرقات بالمحافظات
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن ( الأقصر – البحيرة – الجيزة – البحر الأحمر) من تحقيق النتائج الإيجابية.
مديرية أمن الأقصر
ضبط (3 عناصر إجرامية من بينهم عميل "سيئ النية" – لهم معلومات جنائية) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بإسلوب قطع التوصيلات الكهربائية.
مديرية أمن البحيرة
ضبط (4 عناصر إجرامية من بينهم عميل "سيئ النية" – لأحدهم معلومات جنائية) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات مواتير ( الرش، الرى) من الأراضى الزراعية والمزارع ليلًا مستخدمين سيارة نقل ملك أحدهم متخذين من دائرة مركز شرطة بدر مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 13 واقعة سرقة بدائرة المركز، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها.
مديرية أمن الجيزة
ضبط (غفير "فيلا") لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة مصوغات ذهبية من داخل الفيلا محل عمله بدائرة القسم، بمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بإستخدام مفتاح مصطنع، وأضاف بتصرفه فى المسروقات بالبيع لدى عملائه "سيئ النية" (3 أشخاص "مالكى محلات مشغولات ذهبية".. أمكن ضبطهم وبحوزتهم المسروقات، وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بشراء المشغولات الذهبية من المتهم.
ضبط (5 عناصر إجرامية من بينهم 3 عملاء "سيئ النية" – لإثنين منهم معلومات جنائية) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات المساكن والمكاتب الإدارية بأسلوب " كسر الباب" متخذين من دائرة قسم شرطة الطالبية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 12 واقعة سرقة بدائرة القسم، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها.
ضبط (سائق "له معلومات جنائية") لقيامه بسرقة سيارة ملاكى حال توقفها بدائرة مركز شرطة أوسيم، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وقيامه بالتصرف فى السيارة بالبيع لدى عميله "سيئ النية" (مزارع – له معلومات جنائية) أمكن ضبطه والسيارة المستولى عليها.
مديرية أمن البحر الأحمر
ضبط ( عاطلان – لهما معلومات جنائية- مقيمان بدائرة قسم شرطة رأس غارب) لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة (مبلغ مالى- مصوغات ذهبية ) من داخل شقة بدائرة القسم، بمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بإسلوب "كسر الباب"، أرشدا عن المسروقات بمسكن أحدهما.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البحر الاحمر البحيره مديرية أمن الأقصر الأمن العام تخصص
إقرأ أيضاً:
ألأمن النيابية:مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات مهم جداً
آخر تحديث: 24 مارس 2025 - 11:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أنها تدرس تشريع ثلاثة قوانين وهي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ومشروع قانون جامعة العراق للعلوم الأمنية، فضلا عن قانون تعديل قانون مكافحة الاتجار بالبشر، مؤكدة أهميتها لكبح الابتزاز وحماية الفئات المستضعفة ومواجهة التحديات الأمنية المتجددة. وقال عضو اللجنة علي البنداوي في حديث صحفي، إن “مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يعد ضرورة ملحة، لاسيما مع تزايد حالات الابتزاز الإلكتروني والتهديدات التي تطول الأفراد والأسر وحتى المؤسسات الحكومية”، مشيرًا إلى أن “القانون الجديد يختلف عن قانون الجرائم المعلوماتية، إذ يهدف إلى معالجة قضايا لم تكن مشمولة سابقًا بالتشريعات النافذة”. وأضاف البنداوي، أن “المشروع مقدم من لجنة الأمن والدفاع ولم يُطرح حتى الآن للقراءة الأولى أو الثانية، وننتظر إدراجه ضمن قوانين مجلس النواب على جدول أعماله، إذ يعد القانون مهمًا للغاية لما يوفره من حماية كبيرة للمجتمع العراقي من المبتزين”، لافتًا إلى أن “مشروع القانون الجديد يشمل آليات حديثة لرصد الجرائم الإلكترونية وملاحقة مرتكبيها، مع وضع عقوبات صارمة للحد من هذه الظاهرة المتنامية”. وأشار البنداوي إلى أن “مجلس النواب في حال استئناف جلساته من المؤمل أن يعقد جلسة اليوم الاثنين سيعرض المشروع للقراءة الأولى”، مبينًا أن “هذا القانون لايعد بديلًا عن قانون الجرائم المعلوماتية، الذي يُعتبر أيضًا قانونًا مهمًا وأسهمت في صياغته أكثر من لجنة، وينتظر التصويت عليه”. وتابع البنداوي، أن “ما يميز المشروع المقدم من قبل اللجنة هو احتواؤه على قضايا لم يتناولها قانون الجرائم المعلوماتية، وقد تمت معالجتها في هذا المقترح”، منوها بأن “مجلس النواب يواصل دراسة القوانين والتعديلات اللازمة لسد الثغرات التشريعية، إذ تظهر بين فترة وأخرى مواد قانونية بحاجة إلى التعديل لمواكبة المستجدات الأمنية والتكنولوجية”. وفي سياق متصل، أشار البنداوي، إلى أن “مشروع قانون جامعة العراق للعلوم الأمنية يمثل خطوة مهمة نحو تطوير قطاع التعليم الأمني في البلاد، إذ سيوفر بيئة أكاديمية متخصصة لإعداد كوادر قادرة على مواجهة التحديات الأمنية المتجددة”. كما أشار عضو لجنة الأمن النيابية، إلى أن قانون التعديل الأول لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، أخذ حيزا واسعا من اهتمام اللجنة التي تعمل على تحديث النصوص القانونية لضمان حماية أكبر للضحايا وتشديد العقوبات على المتورطين في هذه الجرائم”، مشيرًا إلى أن “الاتجار بالبشر بات من القضايا الخطيرة التي تتطلب إجراءات قانونية حازمة لضمان القضاء عليها وحماية الفئات المستضعفة”. وختم البنداوي حديثه بالتأكيد على أن “لجنة الأمن والدفاع تعمل بشكل مكثف على مراجعة هذه القوانين وإجراء التعديلات اللازمة عليها، لضمان أن تكون قادرة على مواكبة التطورات الأمنية والتكنولوجية المتسارعة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار وحماية المواطنين من المخاطر الأمنية المختلفة”.
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها