الاقتصاد وترويض سلطة قاصرة في اليمن

شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن الاقتصاد وترويض سلطة قاصرة في اليمن، الاقتصاد وترويض سلطة قاصرة في اليمنأفضى جمود المسار السياسي لإنهاء الحرب في اليمن، وكذلك تعطيل الخيار العسكري، إلى تكثيف الأطراف .،بحسب ما نشر الموقع بوست، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الاقتصاد وترويض سلطة قاصرة في اليمن، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

الاقتصاد وترويض سلطة قاصرة في اليمن

الاقتصاد وترويض سلطة قاصرة في اليمن

أفضى جمود المسار السياسي لإنهاء الحرب في اليمن، وكذلك تعطيل الخيار العسكري، إلى تكثيف الأطراف المتصارعة حربها الاقتصادية، بيد أن خطورة الصراع الحالي أنه يأخذ منحىً يتجاوز الأنماط التقليدية في خنق الخصوم إلى الوكلاء، حيث تتعدّد أطراف المعركة الاقتصادية من القوى المحلية إلى المتدخّلين الإقليمين الذين باتوا طرفا رئيسيا في إدارتها. ومع اختلاف نتائجها السياسية على معسكرات الحرب، ستنعكس تبعاتها الكارثية على حياة اليمنيين الذي يعيشون وضعا إنسانيا خانقا، وفي ظل تململ المجتمع الدولي من حلّ الأزمة اليمنية، فإن تأثيراته السلبية تتجاوز البعد الإنساني، بخفض الدعم الإغاثي إلى تجاهل الحرب الاقتصادية والأطراف المتورّطة فيها.

 

اقتصادياً، شكّل انقسام البنى المؤسّساتية المركزية ومؤسّسات الدولة الإيرادية بين أطراف الصراع اليمنية أداة في إدارة معركتها ضد خصومها، والضغط عليها، إلى جانب استغلال الحالة السياسية وضع اليمن جرّاء الحرب، إذ ترتّب عن تجريده من وضعه السيادي، وأيضا القانوني، تعدّد الأوصياء على القرار اليمني، ومن ثم تعدّد المظلات السياسية، لنهب الموارد الاستراتيجية، محلية وإقليمية ودولية، وهو ما وفّر للفرقاء اليمنيين قنواتٍ للمضي في حربهم، إلى جانب المساعدات والقروض ومختلف التدخّلات الاقتصادية التي هي بالطبع مشروطة سياسياً، بيد أن هذا الواقع الكارثي، على ديمومته، أنتج مستوياتٍ من التمايز الاقتصادي محلياً بين أطراف الصراع، لا على صعيد الهياكل وطبيعة الموارد، بل على مستوى القرار الاقتصادي وكيفية إدارته، وكذلك استغلال الحالة الصراعية وقواها المتعدّدة. فعلى الرغم من تكريس الحرب سلطات أمر واقع خاضعة لحلفائها الاقليميين، فإن القرار الاقتصادي تباين تبعا لعلاقتها بحليفها واستقلاليتها وأشكال الدعم الذي تتحصّل عليه، وأيضا تأثير طبيعة وضعها القانوني في الشرعية الدولية، بحيث حدّد ذلك موقعها في معادلة الاقتصاد، وبالطبع في إدارة حربها، إذ إن جماعة الحوثي، وإن ارتبطت سياسيا وعسكريا بحليفها الإيراني، بحيث انعكس ذلك على أشكال الدعم الممنوحة لها من حليفها، والتي اقتصرت على الجانب العسكري، ظلّ الدعم الاقتصادي غير مباشر، أي يمرّ عبر قنوات شعبية غلب عليها دعم الحوزات الشيعية، ومن ثم لم ينتج حالة اقتصادية اتكالية بين الوكيل وحليفه.

 

كما أن الجماعة وإن منحت إيران وحلفاءها امتيازات اقتصادية في المناطق الخاضعة لها، فإن هذا عكس أولوياتها ومصالحها الاقتصادية. ومع أن الوضع غير القانوني للجماعة، كسلطة غير معترف بها دوليا، حرمها من قنواتٍ اقتصادية رسمية من القروض إلى المساعدات الدولية، مقابل افتقارها الموارد الاستراتيجية، فإنها لجأت إلى الوسائل غير المشروعة التي تلجأ إليها الكيانات المليشياوية من نهب موارد الدولة إلى فرض الضرائب، وكذلك استمرار الضغط على خصومها لاقتسام الموارد، وكذلك تعطيل تصدير النفط، وهو ما جعل الجماعة تمتلك، إلى حدّ كبير، قرارها الاقتصادي وإدارته، من دون تبعاتٍ سياسيةٍ من حلفائها، فضلا عن واحدية قرارها الاقتصادي، وإن تنافست أجنحتها على مصادر الثروات، فإنه ظلّ تحت سيطرة الجماعة، بحيث لم يتحوّل إلى عامل إعاقة، على عكس السلطة الشرعية، سابقا، والمجلس الرئاسي حاليا الذي يواجه إعاقات متعدّدة بنيوية وأدواتيه، سياسية وعسكرية، والأهم اقتصادية، داخلية، وأيضا من حلفائه.

 

حدّدت السياقات الصراعية لتشكيل المجلس الرئاسي طبيعة التحدّيات الاقتصادية التي يواجهها، فعلى الرغم من احتكامه، بوصفه سلطة لمناطق الثروات في اليمن، وأيضا استفادته بوصفه كيانا من المشروعية السياسية التي وفّرها له المجتمع الدولي، من حصولٍ على القروض والمساعدات، إلى دعم حلفائه، بيد أن هذه الامتيازات لم تمكّن المجلس من تجاوز ليس تبعات الحرب الاقتصادية التي تشنّها الجماعة فحسب، بل تحوّله إلى طرف فيها، وبالطبع، على حساب حياة المواطنين. فإلى جانب بنية الفساد المتجذّرة في بنية سلطة المجلس الرئاسي التي تتماثل مع بنية فساد الجماعة، فإن تشكّله من قوى متنافسة كرّس انقساما متعدّد المستويات في سلطته، فضلا عن ارتهانه لقرار حلفائه، وهو ما أفقده استقلاله.

 

اقتصاديا، أسهم استمرار حالة الصراع بين قوى المجلس على الثروات إلى تعطيل مؤسّسات الدولة ومن ثم استنزاف الموارد عبر إدارتها في قنوات موازية، ففي حين تعزّز الانقسام الاقتصادي بالتنافس على مؤسّسات الدولة الاقتصادية، بما في ذلك البنك المركزي، فإن القوى المنضوية في المجلس الرئاسي تحوّلت إلى قوى إعاقة عميقة، بنيويا وهيكليا، وأداتيه من تبنّي أشكال اقتصادية غير مشروعة في المناطق التي تحتكم لها، من الأتاوات والضرائب، بما في ذلك عقد صفقات خارج الدولة، فإنها مارست سياساتٍ اقتصادية مستقلة، وذلك عبر احتكار الضرائب في المناطق التي تخضع لها، ومنع توريدها إلى البنك المركزي، أو تحويلها إلى ورقة للضغط على قوى داخل المجلس الرئاسي الذي فشل بوصفه سلطة موحّدة في السيطرة على موارد الدولة، إلى جانب تحوّلها إلى قوى ظلٍّ تدير مصالح رعاتها الإقليميين، سواء عبر الدولة أو سلطاتها المحلية، وهو ما انعكس في شراكات استراتيجية مع الإمارات وكذلك مع السعودية. ومن ثمّ، فإنه، وإلى جانب بنية المجلس الرئاسي المنقسمة والمتنافسة سياسيا واقتصاديا، وبالطبع عسكريا، فإن طبيعة علاقته الولائية مع حلفاء إقليميين متعدّدين، أخضعته بوصفها سلطة لتحولاتها، بما يتجاوز الولاء، إلى دخوله في معركة الاقتصاد، طرفا لصالح حلفائه، والتي أدّت، في ظل الحرب التي تديرها جماعة الحوثي، إلى انهيار اقتصادي غير مسبوق في المناطق الخاضعة للمجلس.

 

الاقتصاد كسلاح متعدّد الأغراض، سواء ضد الخصوم أو الحلفاء، ظلّ يحكم الاستراتيجية السعودية والإماراتية في اليمن، ففي مقابل تجاهل دورهما في انهيار الاقتصاد اليمني، بوصفهما دولتيْن متدخّلتين في الحرب، وهو ما يجعل من تعافي الوضع الاقتصادي مسؤوليتهما المباشر

المصدر: صحافة العرب