الاقتصاد وترويض سلطة قاصرة في اليمن
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن الاقتصاد وترويض سلطة قاصرة في اليمن، الاقتصاد وترويض سلطة قاصرة في اليمنأفضى جمود المسار السياسي لإنهاء الحرب في اليمن، وكذلك تعطيل الخيار العسكري، إلى تكثيف الأطراف .،بحسب ما نشر الموقع بوست، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الاقتصاد وترويض سلطة قاصرة في اليمن، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الاقتصاد وترويض سلطة قاصرة في اليمن
أفضى جمود المسار السياسي لإنهاء الحرب في اليمن، وكذلك تعطيل الخيار العسكري، إلى تكثيف الأطراف المتصارعة حربها الاقتصادية، بيد أن خطورة الصراع الحالي أنه يأخذ منحىً يتجاوز الأنماط التقليدية في خنق الخصوم إلى الوكلاء، حيث تتعدّد أطراف المعركة الاقتصادية من القوى المحلية إلى المتدخّلين الإقليمين الذين باتوا طرفا رئيسيا في إدارتها. ومع اختلاف نتائجها السياسية على معسكرات الحرب، ستنعكس تبعاتها الكارثية على حياة اليمنيين الذي يعيشون وضعا إنسانيا خانقا، وفي ظل تململ المجتمع الدولي من حلّ الأزمة اليمنية، فإن تأثيراته السلبية تتجاوز البعد الإنساني، بخفض الدعم الإغاثي إلى تجاهل الحرب الاقتصادية والأطراف المتورّطة فيها.
اقتصادياً، شكّل انقسام البنى المؤسّساتية المركزية ومؤسّسات الدولة الإيرادية بين أطراف الصراع اليمنية أداة في إدارة معركتها ضد خصومها، والضغط عليها، إلى جانب استغلال الحالة السياسية وضع اليمن جرّاء الحرب، إذ ترتّب عن تجريده من وضعه السيادي، وأيضا القانوني، تعدّد الأوصياء على القرار اليمني، ومن ثم تعدّد المظلات السياسية، لنهب الموارد الاستراتيجية، محلية وإقليمية ودولية، وهو ما وفّر للفرقاء اليمنيين قنواتٍ للمضي في حربهم، إلى جانب المساعدات والقروض ومختلف التدخّلات الاقتصادية التي هي بالطبع مشروطة سياسياً، بيد أن هذا الواقع الكارثي، على ديمومته، أنتج مستوياتٍ من التمايز الاقتصادي محلياً بين أطراف الصراع، لا على صعيد الهياكل وطبيعة الموارد، بل على مستوى القرار الاقتصادي وكيفية إدارته، وكذلك استغلال الحالة الصراعية وقواها المتعدّدة. فعلى الرغم من تكريس الحرب سلطات أمر واقع خاضعة لحلفائها الاقليميين، فإن القرار الاقتصادي تباين تبعا لعلاقتها بحليفها واستقلاليتها وأشكال الدعم الذي تتحصّل عليه، وأيضا تأثير طبيعة وضعها القانوني في الشرعية الدولية، بحيث حدّد ذلك موقعها في معادلة الاقتصاد، وبالطبع في إدارة حربها، إذ إن جماعة الحوثي، وإن ارتبطت سياسيا وعسكريا بحليفها الإيراني، بحيث انعكس ذلك على أشكال الدعم الممنوحة لها من حليفها، والتي اقتصرت على الجانب العسكري، ظلّ الدعم الاقتصادي غير مباشر، أي يمرّ عبر قنوات شعبية غلب عليها دعم الحوزات الشيعية، ومن ثم لم ينتج حالة اقتصادية اتكالية بين الوكيل وحليفه.
كما أن الجماعة وإن منحت إيران وحلفاءها امتيازات اقتصادية في المناطق الخاضعة لها، فإن هذا عكس أولوياتها ومصالحها الاقتصادية. ومع أن الوضع غير القانوني للجماعة، كسلطة غير معترف بها دوليا، حرمها من قنواتٍ اقتصادية رسمية من القروض إلى المساعدات الدولية، مقابل افتقارها الموارد الاستراتيجية، فإنها لجأت إلى الوسائل غير المشروعة التي تلجأ إليها الكيانات المليشياوية من نهب موارد الدولة إلى فرض الضرائب، وكذلك استمرار الضغط على خصومها لاقتسام الموارد، وكذلك تعطيل تصدير النفط، وهو ما جعل الجماعة تمتلك، إلى حدّ كبير، قرارها الاقتصادي وإدارته، من دون تبعاتٍ سياسيةٍ من حلفائها، فضلا عن واحدية قرارها الاقتصادي، وإن تنافست أجنحتها على مصادر الثروات، فإنه ظلّ تحت سيطرة الجماعة، بحيث لم يتحوّل إلى عامل إعاقة، على عكس السلطة الشرعية، سابقا، والمجلس الرئاسي حاليا الذي يواجه إعاقات متعدّدة بنيوية وأدواتيه، سياسية وعسكرية، والأهم اقتصادية، داخلية، وأيضا من حلفائه.
حدّدت السياقات الصراعية لتشكيل المجلس الرئاسي طبيعة التحدّيات الاقتصادية التي يواجهها، فعلى الرغم من احتكامه، بوصفه سلطة لمناطق الثروات في اليمن، وأيضا استفادته بوصفه كيانا من المشروعية السياسية التي وفّرها له المجتمع الدولي، من حصولٍ على القروض والمساعدات، إلى دعم حلفائه، بيد أن هذه الامتيازات لم تمكّن المجلس من تجاوز ليس تبعات الحرب الاقتصادية التي تشنّها الجماعة فحسب، بل تحوّله إلى طرف فيها، وبالطبع، على حساب حياة المواطنين. فإلى جانب بنية الفساد المتجذّرة في بنية سلطة المجلس الرئاسي التي تتماثل مع بنية فساد الجماعة، فإن تشكّله من قوى متنافسة كرّس انقساما متعدّد المستويات في سلطته، فضلا عن ارتهانه لقرار حلفائه، وهو ما أفقده استقلاله.
اقتصاديا، أسهم استمرار حالة الصراع بين قوى المجلس على الثروات إلى تعطيل مؤسّسات الدولة ومن ثم استنزاف الموارد عبر إدارتها في قنوات موازية، ففي حين تعزّز الانقسام الاقتصادي بالتنافس على مؤسّسات الدولة الاقتصادية، بما في ذلك البنك المركزي، فإن القوى المنضوية في المجلس الرئاسي تحوّلت إلى قوى إعاقة عميقة، بنيويا وهيكليا، وأداتيه من تبنّي أشكال اقتصادية غير مشروعة في المناطق التي تحتكم لها، من الأتاوات والضرائب، بما في ذلك عقد صفقات خارج الدولة، فإنها مارست سياساتٍ اقتصادية مستقلة، وذلك عبر احتكار الضرائب في المناطق التي تخضع لها، ومنع توريدها إلى البنك المركزي، أو تحويلها إلى ورقة للضغط على قوى داخل المجلس الرئاسي الذي فشل بوصفه سلطة موحّدة في السيطرة على موارد الدولة، إلى جانب تحوّلها إلى قوى ظلٍّ تدير مصالح رعاتها الإقليميين، سواء عبر الدولة أو سلطاتها المحلية، وهو ما انعكس في شراكات استراتيجية مع الإمارات وكذلك مع السعودية. ومن ثمّ، فإنه، وإلى جانب بنية المجلس الرئاسي المنقسمة والمتنافسة سياسيا واقتصاديا، وبالطبع عسكريا، فإن طبيعة علاقته الولائية مع حلفاء إقليميين متعدّدين، أخضعته بوصفها سلطة لتحولاتها، بما يتجاوز الولاء، إلى دخوله في معركة الاقتصاد، طرفا لصالح حلفائه، والتي أدّت، في ظل الحرب التي تديرها جماعة الحوثي، إلى انهيار اقتصادي غير مسبوق في المناطق الخاضعة للمجلس.
الاقتصاد كسلاح متعدّد الأغراض، سواء ضد الخصوم أو الحلفاء، ظلّ يحكم الاستراتيجية السعودية والإماراتية في اليمن، ففي مقابل تجاهل دورهما في انهيار الاقتصاد اليمني، بوصفهما دولتيْن متدخّلتين في الحرب، وهو ما يجعل من تعافي الوضع الاقتصادي مسؤوليتهما المباشر
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المجلس الرئاسی فی المناطق إلى جانب وهو ما
إقرأ أيضاً:
المطاعم في سوريا مؤشر على تعافي الاقتصاد بالبلاد
بات المشهد الغذائي في سوريا يعكس صورة واضحة لحالة البلاد بعد أكثر من 14 عاما من الحرب المدمرة، إذ تحولت الأسواق والمطاعم إلى رموز لمحاولات التعافي رغم ما خلفته الحرب من دمار اقتصادي واجتماعي واسع النطاق.
وتشير وكالة بلومبيرغ إلى أن الحياة في العاصمة دمشق بدأت تدب مجددا في الأزقة والأسواق، مع عودة تدريجية للأنشطة التجارية والمطاعم، لكن هذه العودة لا تزال بطيئة ومتعثرة بفعل تحديات مستمرة، من بينها التضخم وضعف القدرة الشرائية للسكان.
وعلى الجانب الآخر، تظل مدن مثل حلب غارقة في تداعيات الحرب، إذ لم تقتصر معاناتها على الدمار الذي ألحقته سنوات القتال، بل زادها زلزال عام 2023 خرابا، مما جعل وتيرة التعافي فيها أبطأ وأكثر تعقيدا، بحسب بلومبيرغ.
المطاعم والأسواق تعود للحياة ببطءوفي جولة عبر سوق مدحت باشا (أحد أقدم الأسواق في دمشق) لا يزال الزحام يعكس رغبة السكان في استعادة حياتهم الطبيعية.
وعلى الرغم من أن العديد من المطاعم التي كانت تحتضن شخصيات سياسية وزوارا دوليين قد تراجعت فإن بعض الأسماء العريقة مثل مطعم نارنج تحاول العودة، ولكن بوتيرة متواضعة.
المطعم -الذي كان في السابق رمزا للمشهد الغذائي الراقي في دمشق- لم يعد يملك سوى عدد قليل من العاملين مقارنة بفترة ما قبل الحرب.
في المقابل، يبدو أن أكشاك الطعام الشعبية قد استعادت زبائنها، مثل باعة القطايف (الفطائر المحشوة بالقشطة والمكسرات)، إذ يستمرون في تقديمها بالطريقة التقليدية نفسها رغم شح الموارد.
إعلانويقول أحد الباعة "على الأقل الآن يمكننا التنفس بحرية"، في إشارة إلى تحسن الأوضاع بعد سقوط النظام.
آثار الحرب على المطبخ السوريوتشير بلومبيرغ إلى أن تداعيات الحرب طالت حتى الأطباق التقليدية السورية، إذ تأثر إنتاج فلفل حلب الشهير نتيجة تدمير الحقول خلال سنوات الحرب.
هذا الفلفل -الذي كان رمزا للنكهة السورية- تراجع إنتاجه، لدرجة أن الأسواق أصبحت تعتمد على بدائل تركية.
ويؤكد أحد تجار التوابل في سوق البزورية أن بعض المزارعين يحاولون إعادة زراعة الفلفل في المناطق القليلة التي لم تتعرض للدمار الكامل، مع آمال في حصاد جديد بحلول يوليو/تموز المقبل.
أما مدينة حلب -التي كانت تعد عاصمة المطبخ العربي- فقد عانت من تدمير واسع النطاق، سواء بسبب القصف خلال الحرب أو الزلزال الذي ضربها عام 2023.
وأغلقت معظم المطاعم التقليدية الشهيرة أبوابها، وأبرزها مطعم "بيت سيسي" الذي احترق بالكامل عام 2012، في حين اضطر العديد من الطهاة الحرفيين إلى مغادرة البلاد، واستقر بعضهم في لبنان وتركيا وأوروبا، مما يثير تساؤلات عما إذا كان بإمكانهم العودة يوما ما لإعادة إحياء فن الطهو الحلبي.
تعافٍ حذرورغم الدمار فإن هناك دلائل على عودة الحياة إلى طبيعتها، ففي الطريق بين دمشق وحلب لا تزال بعض الاستراحات التي تقدم حلاوة الهريسة التقليدية في مدينة النبك تعمل بعد أن دُمرت معظم محلاتها خلال الحرب.
ويقول أحد الباعة "عانينا كثيرا، لكن الناس عادوا لشراء الهريسة، وهذا يمنحنا الأمل".
وفي حلب القديمة عاد بعض تجار التوابل لبيع منتجاتهم المحلية رغم صعوبة الاستيراد والتصدير، ويؤكد أحدهم أن الأسواق بدأت تشهد طلبا متزايدا على الفلفل الحلبي محليا ودوليا، مما قد يساعد في دعم إعادة زراعته واستعادة مكانته عالميا.
إعلان تراث الطهي كعنصر توحيدي لسورياوبحسب تشارلز بيري الباحث في تاريخ الطهي العربي، فإن "المطبخ السوري هو القاسم المشترك الذي يفتخر به جميع السوريين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو المناطقية، ويمكن أن يكون عنصرا موحدا للبلاد في المرحلة المقبلة".
ويضيف تقرير بلومبيرغ أن التعافي الحقيقي لا يقتصر فقط على إعادة الإعمار السياسي والاقتصادي، بل يشمل أيضا استعادة الثقافة السورية، والتي يعد الطعام أحد أهم عناصرها.
ويؤكد أن عودة بعض المطاعم والأسواق إلى العمل تشير إلى أن السوريين يسعون إلى إعادة بناء هويتهم بعد سنوات من التهجير والتدمير.
وفي ظل هذه التحولات تبقى هناك تحديات كبيرة، أبرزها إعادة بناء البنية التحتية، وتوفير المواد الغذائية، واستعادة الطهاة المهرة الذين هاجروا خلال الحرب.
لكن مع ظهور علامات على انتعاش الأسواق والمطاعم يمكن القول إن سوريا رغم كل شيء تحاول استعادة نكهتها المفقودة.
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو