مجلس الأمن الدولي يصوت اليوم على مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية، تقدمت به الجزائر باسم المجموعة العربية.
وكانت الجزائر قد وزعت المشروع مبدئياً في نهاية الشهر الماضي، لكن بعض الأعضاء الدائمين طالبوا بالتفاوض على القرار، فيما هددت الولايات المتحدة باستخدام حق النقض (الفيتو)، ووزعت مشروعاً بديلاً للتصويت عليه خلال الأيام القادمة.
ويطالب المشروع الجزائري، بوقف الحرب على غزة، والطلب من أطراف النزاع الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وحماية المدنيين والأعيان المدنية.
وينص المشروع الأميركي على "وقف نار مؤقت عندما تسمح الظروف ويؤكد الحاجة الماسة إلى خطة لضمان حماية المدنيين وتجنب نزوحهم في حال وقوع هجوم عسكري كبير في رفح.
ولإقرار أي مقترح في مجلس الأمن، يتعين حصوله على تأييد تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام حق النقض من قبل الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
رد فوري من الداخلية السعودية على فيديو امرأة ضربت رجل أمن في الحرم المدني
أقدمت امرأة لم يتم تحديد جنسيتها للإعلام على التطاول بضرب رجل أمن سعودي في أحد الحرمين الشريفين.
وقالت شبكة سي إن إن الإخبارية ، أنه قد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام امرأة بصفع رجل أمن في حرم المدينة المنورة.
ورد رجل الأمن عليها بصفعتين الأمر الذي أشعل تفاعلا واسعا.
ويظهر في مقطع الفيديو المتداول محاولة رجل الأمن نهي المرأة عن الدخول من منطقة يبدو أنها ممنوعة وفجأة بادرت المرأة بصفع رجل الأمن الذي صفعها مرتين بالمقابل.
أدى ذلك إلى تباين في ردود الفعل حول من أيد الأمن ومن رفض.
????| شرطة منطقة المدينة المنورة تباشر - في حينه - واقعة اعتداء امرأة على رجل أمن أثناء أداء مهام عمله وتستكمل الإجراءات النظامية حيالها. pic.twitter.com/eLP5shVjS8
— الأمن العام (@security_gov) March 28, 2025وقالت وزارة الداخلية السعودية من جهته نشرت صورة مموهة من مقطع الفيديو المتداول على صفحتها بمنصة سناب شات، قائلة بتعليق: "أوضحت شرطة منطقة المدينة المنورة، أنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول لواقعة اعتداء امرأة على رجل أمن أثناء أداء مهام عمله، فإنه تم مباشرة الواقعة في حينه واستكمال الإجراءات النظامية حيالها".
ولم تقدم الداخلية السعودية في بيانها تفاصيل إضافية عن جنسية المرأة أو تفاصيل الإشكال الذي وقع.