فوائد الشراكة بين الجامعات والمجتمع الصناعي .. دعم التعليم وتحفيز التنمية الاقتصادية .. خبراء: مطلوب بناء جيل مؤهل لتحديات سوق العمل الحديثة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
خبراء التعليم:
الشراكة بين الجامعات والصناعة تدعم التعليم وتحفز التنمية الاقتصادية
بناء جسور الشراكة لتحسين جودة التعليم وتطوير مهارات الطلاب
طرق بناء جيل مؤهل لتحديات سوق العمل الحديثة
دور التعليم التكنولوجي في تطوير المعرفة والتكنولوجيا في مصر
الشراكة مع المجتمع الصناعي تمكن للجامعات والمعاهد التكنولوجية من الاستفادة من خبرة الشركات والصناعات في توجيه برامجها وتقديم فرص التدريب والتعلم العملي للطلاب مما يسهم دعم التعليم وتحفيز التنمية الاقتصادية.
أكد الدكتور حسن الخولي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، الخبير التربوي، على أهمية توفير التدريب والتطوير في المجالات التكنولوجية كجزء مهم من رؤية التعليم العالي ووزارة التعليم العالي في مصر، مؤكدًا التزام الوزارة بتطوير القدرات التكنولوجية للباحثين والطلاب، بهدف تجهيزهم بالمهارات والمعرفة الضرورية للتفوق في سوق العمل الحديث ومواكبة التطورات التكنولوجية السريعة.
وأوضح أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن الجامعات والمعاهد التكنولوجية يمكنها الاستفادة من خبرة الشركات والصناعات لتوجيه برامجها التعليمية، حيث يمكن لهذه الشركات أن تقدم رؤى حول احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة، مما يساعد الجامعات في تحديث مناهجها لضمان تأهيل الطلاب لمواكبة التطورات في الصناعة.
بناء الجسور بين النظرة الأكاديمية والعمليةونوة الخبير التربوي، بأن هذه الشراكة تقوم ببناء جسور بين النظرة الأكاديمية والعملية، حيث يحصل الطلاب على فهم أفضل لاحتياجات الصناعة ويتاح لهم تطبيق المفاهيم النظرية في سياق عملي.
وأشار أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إلى أهمية دعم الشراكة مع المجتمع الصناعي، حيث يمكن للجامعات والمعاهد التكنولوجية الاستفادة من خبرة الشركات والصناعات في توجيه برامجها وتقديم فرص التدريب والتعلم العملي للطلاب، وذلك من خلال:
تطوير مهارات الباحثين والطلاب:
يعد توفير التدريب والتطوير أساسيًا لتطوير مهارات الباحثين والطلاب في مجالات التكنولوجيا، ويشمل ذلك توفير دورات تدريبية متقدمة وفرص للتعلم العملي.
ضمان التحديث الدائم:
أكد على أهمية التدريب والتطوير استعداد الوزارة لضمان تحديث دورات التدريب بشكل دوري، لضمان تواكبها لأحدث التطورات التكنولوجية.
تعزيز القدرة التنافسية:
من خلال تمكين الباحثين والطلاب من اكتساب المهارات التكنولوجية المتقدمة، مما يعزز هذا التدريب قدرتهم على التفوق في سوق العمل المتنافس.
دعم الرؤية الوطنية للتنمية:
يساهم هذا التوجه في تحقيق أهداف الرؤية الوطنية للتنمية عبر تطوير قاعدة مهنية تكنولوجية قوية.
الفوائد المرتقبة:
توليد كوادر مؤهلة:
يتيح التركيز على التدريب والتطوير إعداد كوادر مؤهلة تستجيب لاحتياجات سوق العمل في مجالات التكنولوجيا.
تعزيز البحث العلمي:
يساهم التحسين المستمر لمهارات الباحثين في تعزيز الأبحاث العلمية والتطوير التكنولوجي.
جاذبية الجامعات:
يجعل التركيز على التكنولوجيا الجامعات أكثر جاذبية للطلاب والباحثين المهتمين بالابتكار والتطوير التكنولوجي.
وقال الدكتور حسن الخولي، إن هذه الجهود تؤكد على التزام الوزارة بتطوير القوى العاملة ورفع مستوى التحصيل التكنولوجي في مصر، مما يسهم في تعزيز التنافسية ودعم التنمية المستدامة.
ومن جانبه، أكد الدكتور رضا مسعد، رئيس قطاع التعليم الأسبق بوزارة التربية والتعليم والخبير التعليمي، على أهمية تعزيز الشراكة بين الجامعات والمجتمع الصناعي، مشيرًا إلى أن هذا التفاعل البنّاء يلعب دورًا حيويًا في دعم التعليم وتحفيز التنمية الاقتصادية.
بناء جسور الشراكة بين الجامعات والصناعةوقال رئيس قطاع التعليم الأسبق بوزارة التربية والتعليم، إن بناء جسور قوية بين الجامعات والصناعة يعد أمرًا حيويًا لتحسين جودة التعليم وتطوير مهارات الطلاب بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المتغيرة باستمرار، ويرى أن بناء جسور الشراكة بين الجامعات والصناعة مفيدة لكل الأطراف المعنية، وتسهم في تعزيز التنمية المستدامة.
التفاعل مع احتياجات سوق العملوأوضح الخبير التربوي، أن تفاعل الجامعات والمعاهد التكنولوجية مع احتياجات سوق العمل يعتبر أمرًا ضروريًا، مشددًا على أهمية فهم تطلعات الصناعة وتقديم برامج تعليمية تعكس احتياجات سوق العمل، مما يسهم في زيادة فرص العمل للطلاب بعد التخرج.
الفوائد المتبادلةوأضاف الدكتور رضا مسعد، أن الشراكة بين الجامعات والصناعة توفر فوائد متبادلة، حيث يمكن للصناعة أن تستفيد من الأبحاث والابتكارات الناتجة عن الجامعات، بينما يحصل الطلاب على تجارب عملية وفرص تدريب تساعدهم في تطوير مهاراتهم وتحسين فرصهم في سوق العمل.
توجيه البرامج التعليميةوأشار الخبير، إلى أهمية تكامل الدورات الدراسية مع متطلبات سوق العمل وتضمين عناصر تعلم عملي وتدريبات على أحدث التقنيات المستخدمة في الصناعة، موضحًا أن شركات الصناعة يمكن أن تلعب دورًا حيويًا في توجيه البرامج التعليمية، من خلال تعاون الشركات في وضع المناهج وتوفير المحاضرين الصناعيين لضمان توجيه فعال وعملي.
تقديم فرص التدريب والتعلم العمليولفت رئيس قطاع التعليم الأسبق بوزارة التربية والتعليم، إلى أن هذة الشراكات توفير فرص التدريب والتعلم العملي للطلاب، ويمكن للطلاب أن يستفيدوا من التفاعل مع البيئة الصناعية من خلال برامج تدريبية تقدم لهم فهمًا عميقًا للعمليات الصناعية وتطلعات السوق.
التوجيه التعليميونوة الخبير التعليمي، بأهمية تلك الشراكات في بناء جيل من الخريجين المتميزين والمؤهلين، جاهزين لتحديات سوق العمل الحديثة وقادرين على المساهمة في تطوير المجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية.
ومن جانب أخر، أكد الدكتور محمد فتح الله، أستاذ علم النفس التربوي، وأستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، على أهمية بناء الثقة بين الصناعة والخريجين في سياق التعليم العالي والتطوير التكنولوجي، حيث يرى الخبير أن هذا الأمر يتطلب توجيه البرامج التعليمية نحو تزويد الطلاب بالمهارات والمعرفة اللازمة عند دخولهم سوق العمل، مؤكدًا على أهمية فهم الطلاب لمتطلبات السوق والصناعة، وتوجيه جهود التعليم والبحث نحو تلبية هذه الاحتياجات المتغيرة باستمرار.
تعزيز الشراكاتوأوضح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن تعزيز الشراكات بين الجامعات والصناعة يخلق بيئة تعليمية أكثر استجابة وتفاعلًا، حيث يتمكن الطلاب من الاستفادة من خبرة الصناعة وتوجيههم نحو اكتساب المهارات التي تساعدهم على تحقيق نجاح مستدام في مجالاتهم المختارة.
تحفيز التوظيف الناجحوأضاف الدكتور محمد فتح الله، أن من خلال تعزيز الارتباط بين الجامعات والصناعة، يمكن تحفيز التوظيف الناجح، حيث يصبح من السهل على الشركات اختيار الخريجين الذين يمتلكون المهارات والمعرفة المطلوبة، مما يسهم في تعزيز فرص التوظيف للخريجين.
توجيه البرامج التعليميةوفي سياق توجيه البرامج التعليمية، شدد الخبير التربوي، على ضرورة تحديث مناهج التعليم، ويشمل ذلك تضمين المواد والمهارات الجديدة التي يحتاجها الخريجون للتكيف مع متطلبات سوق العمل الحديث، موضحًا أن تحديث البرامج الدراسية جزءًا أساسيًا من تحقيق التواصل الفعال بين الجامعات والصناعة.
مرونة البرامج التعليميةوأشار أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أهمية أن تكون البرامج التعليمية مرنة بما يكفي لمواكبة التغيرات في التكنولوجيا والصناعة، وهذا يشمل توظيف آخر التقنيات والتحديثات في مجال الصناعة دون تأخير، حيث يسهم هذا في تأهيل الطلاب بمهارات تكنولوجية حديثة وتجهيزهم لمواجهة التحديات الصناعية الراهنة والمستقبلية.
تحفيز التفاعل مع الصناعةولفت أستاذ علم النفس التربوي، إلى أهمية تحفيز التفاعل المباشر بين الجامعات والصناعة، ويمكن ذلك من خلال تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية بالتعاون مع الشركات، مما يوفر هذا للطلاب الفرصة للتعرف على احتياجات الصناعة وفهم كيفية تطبيق ما يتعلمون في بيئة عملية.
تشجيع ثقافة البحث والابتكاروأضاف أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن تحفيز ثقافة البحث والابتكار يعزز تقديم حلاً للتحديات التي قد تواجه الصناعة، مشيرًا إلى أن تشجيع الطلاب على اتباع مسار البحث وتطوير مشاريعهم يمكن أن يفيد الصناعة بأفكار جديدة وحلول فعالة للمشكلات الحالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجامعات الصناعة دعم التعليم سوق العمل الحديثة التعليم التكنولوجي مواكبة التطورات التكنولوجية والمعاهد التکنولوجیة التنمیة الاقتصادیة احتیاجات سوق العمل التدریب والتطویر الخبیر التربوی تطویر مهارات دعم التعلیم والتطویر ا إلى أهمیة على أهمیة أستاذ علم بناء جسور مما یسهم فی تعزیز العمل ا من خلال عین شمس
إقرأ أيضاً:
مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع يناقش مستجدات ملف نمو الأسرة
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، الاجتماع الدوري للمجلس بحضور سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.
وتركزت نقاشات الاجتماع حول عدد من الملفات الجوهرية المرتبطة بالأسرة والمجتمع، بما فيها ملف نمو الأسرة الإماراتية.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماع ، أن ملف نمو الأسرة يمثل أولوية وطنية بالغة الأهمية لدى القيادة لما له من تأثير على مسيرة التنمية البشرية والاجتماعية للدولة، مشيراً إلى أن تحقيق التقدم في هذا الملف يتطلب تنسيقاً فاعلاً وجهوداً مشتركة بين مختلف الجهات وعلى أعلى المستويات.
وقال سموه: “من المهم جداً أن تتكاتف جهود كافة الجهات والمؤسسات المعنية لوضع إستراتيجية وطنية شاملة لنمو الأسرة ولزيادة معدلات الخصوبة، تشمل توفير بيئات مرنة ومحفّزة تدعم شبابنا في اتخاذ قرار الزواج والإنجاب بثقة، مع أهمية وضع آليات وبرامج للتوعية الصحية للمقبلين على الزواج، إلى جانب تكثيف الأبحاث في مجالات الصحة الإنجابية والجينية، بما يعزز استقرار الأسر، ويدعم استدامة النمو السكاني لبناء حياة أسرية صحية ومستدامة”.
واعتمد سموه الإستراتيجية التي وضعتها وزارة الأسرة مع الجهات ذات العلاقة في ملف نمو الأسرة الإماراتية، والتي تتضمن تطوير أجندة وطنية شاملة تعمل عليها جميع الجهات في مختلف القطاعات بما فيها القطاع الاجتماعي والصحي والاقتصاد والتعليم والإسكان والإحصاء وغيرها، ممن لهم دور أساسي في تحقيق المستهدفات ووضع السياسات والبرامج والمشاريع التي من شأنها أن ترفع معدلات الخصوبة بطرق مدروسة من مختلف الجوانب، وبما يستجيب للاحتياجات المتغيرة، مؤكداً سموه على أهمية تكثيف وتسريع الجهود وتعاون جميع الجهات الاتحادية والمحلية والمؤسسات التعليمية والبحثية للاستناد إلى بيانات دقيقة عند تطوير السياسات والخدمات المعنية بالأسرة، بما ينسجم مع تطلعات الدولة ويواكب مستهدفات التنمية البشرية والاجتماعية بصورة عامة.
من جانبها، قالت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان ، إن نمو الأسرة الإماراتية يشكل ركيزة أساسية في الخطط التنموية للدولة، وهو التزام وطني يعكس الإيمان العميق بأن الأسرة هي نواة المجتمع، وهي الحاضنة الأولى للقيم، والأساس الذي تُبنى عليه المجتمعات القوية والمزدهرة، ومن هذا المنطلق، تحرص الدولة عل دعم الشباب والشابات وتشجيعهم على الزواج والإنجاب والتنشئة السليمة للأجيال، ومعالجة التحديات التي قد تعترض تكوين الأسرة واستقرارها، إلى جانب تعزيز التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية، وتحسين الصحة الإنجابية والنفسية والعامة، وزيادة معدلات الخصوبة.
وأضافت سموها أنه يتم العمل وفق رؤية شاملة تتكامل فيها جهود وزارة الأسرة بإشراف لجنة القطاع الاجتماعي في المجلس، لتصميم برامج ومبادرات تستجيب لتطلعات الأسر الإماراتية وتواكب التغيرات المجتمعية، بما يسهم في خلق بيئة دافئة وآمنة تعزز استقرار الأسرة، وتكرس دورها المحوري في ترسيخ القيم الوطنية، وتربية أجيال طموحة ومتعلمة، قادرة على الإسهام في صناعة مستقبل وطننا.
وانعقد الاجتماع بحضور معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، ومعالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، ومعالي جاسم بوعتابة الزعابي، رئيس دائرة المالية – أبوظبي، ومعالي منصور المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، ومعالي هاجر أحمد الذهلي، أمين عام مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وسعادة أحمد الميل، رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة.
كما حضر الاجتماع ، سعادة حمد الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، وسعادة غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس”، وسعادة الدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة -أبوظبي، وسعادة الدكتور سعيد عبدالله، الأمين العام للمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، وسعادة الدكتورة وضحة النعيمي، الأمين العام المساعد لقطاع المعرفة وعلم البيانات في المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، وسعادة جمعة الكعبي، المدير التنفيذي لقطاع التحول الرقمي في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
واستعرضت معالي سناء بنت محمد سهيل، مشروع الإستراتيجية الوطنية لنمو الأسرة الإماراتية، والذي يتألف من ثلاثة مسارات رئيسية يتمحور أولها حول السياسات والبرامج، ويتضمن مراجعة وتحليل مبادرات النمو الأسري القائمة والمخطط لها، والعمل على دعمها وتنسيقها من قبل وزارة الأسرة بالتعاون مع الشركاء الحكوميين في مختلف أنحاء الدولة.
أما مسارها الثاني فيتمثل في التدخلات السلوكية والمجتمعية ، ويشمل تصميم مبادرات جديدة وتجربتها وتقييم أثرها وتحليلها بهدف تسريع وتيرة نمو الأسرة، في حين أن المسار الثالث يتعلق بتطوير منظومة البيانات والتحليل والنماذج السكانية من خلال إنشاء منصة تحليل متقدمة توفر تصوراً شاملاً ودقيقاً حول أوضاع الأسر يتم الاستناد إليها عند وضع السياسات والبرامج والتدخلات.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير