خبراء التعليم:

 الشراكة بين الجامعات والصناعة تدعم التعليم وتحفز التنمية الاقتصادية

بناء جسور الشراكة لتحسين جودة التعليم وتطوير مهارات الطلاب

طرق بناء جيل مؤهل لتحديات سوق العمل الحديثة

دور التعليم التكنولوجي في تطوير المعرفة والتكنولوجيا في مصر

الشراكة مع المجتمع الصناعي تمكن للجامعات والمعاهد التكنولوجية من الاستفادة من خبرة الشركات والصناعات في توجيه برامجها وتقديم فرص التدريب والتعلم العملي للطلاب مما يسهم دعم التعليم وتحفيز التنمية الاقتصادية.

أكد الدكتور حسن الخولي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، الخبير التربوي، على أهمية توفير التدريب والتطوير في المجالات التكنولوجية كجزء مهم من رؤية التعليم العالي ووزارة التعليم العالي في مصر، مؤكدًا التزام الوزارة بتطوير القدرات التكنولوجية للباحثين والطلاب، بهدف تجهيزهم بالمهارات والمعرفة الضرورية للتفوق في سوق العمل الحديث ومواكبة التطورات التكنولوجية السريعة.

خبير يوضح أهمية تعزيز الشراكة بين الجامعات والمجتمع الصناعي وفوائدها المتبادلة اليوم.. آداب عين شمس تنظم المعرض الخيري السنوي للملابس والمستلزمات توجيه البرامج التعليمية

وأوضح أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن الجامعات والمعاهد التكنولوجية يمكنها الاستفادة من خبرة الشركات والصناعات لتوجيه برامجها التعليمية، حيث يمكن لهذه الشركات أن تقدم رؤى حول احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة، مما يساعد الجامعات في تحديث مناهجها لضمان تأهيل الطلاب لمواكبة التطورات في الصناعة.

بناء الجسور بين النظرة الأكاديمية والعملية

ونوة الخبير التربوي، بأن هذه الشراكة تقوم ببناء جسور بين النظرة الأكاديمية والعملية، حيث يحصل الطلاب على فهم أفضل لاحتياجات الصناعة ويتاح لهم تطبيق المفاهيم النظرية في سياق عملي.

وأشار أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إلى أهمية دعم الشراكة مع المجتمع الصناعي، حيث يمكن للجامعات والمعاهد التكنولوجية الاستفادة من خبرة الشركات والصناعات في توجيه برامجها وتقديم فرص التدريب والتعلم العملي للطلاب، وذلك من خلال:

تطوير مهارات الباحثين والطلاب:

يعد توفير التدريب والتطوير أساسيًا لتطوير مهارات الباحثين والطلاب في مجالات التكنولوجيا، ويشمل ذلك توفير دورات تدريبية متقدمة وفرص للتعلم العملي.

ضمان التحديث الدائم:

أكد على أهمية التدريب والتطوير استعداد الوزارة لضمان تحديث دورات التدريب بشكل دوري، لضمان تواكبها لأحدث التطورات التكنولوجية.

تعزيز القدرة التنافسية:

من خلال تمكين الباحثين والطلاب من اكتساب المهارات التكنولوجية المتقدمة، مما يعزز هذا التدريب قدرتهم على التفوق في سوق العمل المتنافس.

دعم الرؤية الوطنية للتنمية:

يساهم هذا التوجه في تحقيق أهداف الرؤية الوطنية للتنمية عبر تطوير قاعدة مهنية تكنولوجية قوية.

الفوائد المرتقبة:
توليد كوادر مؤهلة:

يتيح التركيز على التدريب والتطوير إعداد كوادر مؤهلة تستجيب لاحتياجات سوق العمل في مجالات التكنولوجيا.

تعزيز البحث العلمي:

يساهم التحسين المستمر لمهارات الباحثين في تعزيز الأبحاث العلمية والتطوير التكنولوجي.

جاذبية الجامعات:

يجعل التركيز على التكنولوجيا الجامعات أكثر جاذبية للطلاب والباحثين المهتمين بالابتكار والتطوير التكنولوجي.

وقال الدكتور حسن الخولي، إن هذه الجهود تؤكد على التزام الوزارة بتطوير القوى العاملة ورفع مستوى التحصيل التكنولوجي في مصر، مما يسهم في تعزيز التنافسية ودعم التنمية المستدامة.

ومن جانبه، أكد الدكتور رضا مسعد، رئيس قطاع التعليم الأسبق بوزارة التربية والتعليم والخبير التعليمي، على أهمية تعزيز الشراكة بين الجامعات والمجتمع الصناعي، مشيرًا إلى أن هذا التفاعل البنّاء يلعب دورًا حيويًا في دعم التعليم وتحفيز التنمية الاقتصادية.

بناء جسور الشراكة بين الجامعات والصناعة

وقال رئيس قطاع التعليم الأسبق بوزارة التربية والتعليم، إن بناء جسور قوية بين الجامعات والصناعة يعد أمرًا حيويًا لتحسين جودة التعليم وتطوير مهارات الطلاب بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المتغيرة باستمرار، ويرى أن بناء جسور الشراكة بين الجامعات والصناعة مفيدة لكل الأطراف المعنية، وتسهم في تعزيز التنمية المستدامة.

التفاعل مع احتياجات سوق العمل

وأوضح الخبير التربوي، أن تفاعل الجامعات والمعاهد التكنولوجية مع احتياجات سوق العمل يعتبر أمرًا ضروريًا، مشددًا على أهمية فهم تطلعات الصناعة وتقديم برامج تعليمية تعكس احتياجات سوق العمل، مما يسهم في زيادة فرص العمل للطلاب بعد التخرج.

الفوائد المتبادلة

وأضاف الدكتور رضا مسعد، أن الشراكة بين الجامعات والصناعة توفر فوائد متبادلة، حيث يمكن للصناعة أن تستفيد من الأبحاث والابتكارات الناتجة عن الجامعات، بينما يحصل الطلاب على تجارب عملية وفرص تدريب تساعدهم في تطوير مهاراتهم وتحسين فرصهم في سوق العمل.

توجيه البرامج التعليمية

وأشار الخبير، إلى أهمية تكامل الدورات الدراسية مع متطلبات سوق العمل وتضمين عناصر تعلم عملي وتدريبات على أحدث التقنيات المستخدمة في الصناعة، موضحًا أن شركات الصناعة يمكن أن تلعب دورًا حيويًا في توجيه البرامج التعليمية، من خلال تعاون الشركات في وضع المناهج وتوفير المحاضرين الصناعيين لضمان توجيه فعال وعملي.

تقديم فرص التدريب والتعلم العملي

ولفت رئيس قطاع التعليم الأسبق بوزارة التربية والتعليم، إلى أن هذة الشراكات توفير فرص التدريب والتعلم العملي للطلاب، ويمكن للطلاب أن يستفيدوا من التفاعل مع البيئة الصناعية من خلال برامج تدريبية تقدم لهم فهمًا عميقًا للعمليات الصناعية وتطلعات السوق.

التوجيه التعليمي

ونوة الخبير التعليمي، بأهمية تلك الشراكات في بناء جيل من الخريجين المتميزين والمؤهلين، جاهزين لتحديات سوق العمل الحديثة وقادرين على المساهمة في تطوير المجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية.

ومن جانب أخر، أكد الدكتور محمد فتح الله، أستاذ علم النفس التربوي، وأستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، على أهمية بناء الثقة بين الصناعة والخريجين في سياق التعليم العالي والتطوير التكنولوجي، حيث يرى الخبير أن هذا الأمر يتطلب توجيه البرامج التعليمية نحو تزويد الطلاب بالمهارات والمعرفة اللازمة عند دخولهم سوق العمل، مؤكدًا على أهمية فهم الطلاب لمتطلبات السوق والصناعة، وتوجيه جهود التعليم والبحث نحو تلبية هذه الاحتياجات المتغيرة باستمرار.

تعزيز الشراكات

وأوضح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن تعزيز الشراكات بين الجامعات والصناعة يخلق بيئة تعليمية أكثر استجابة وتفاعلًا، حيث يتمكن الطلاب من الاستفادة من خبرة الصناعة وتوجيههم نحو اكتساب المهارات التي تساعدهم على تحقيق نجاح مستدام في مجالاتهم المختارة.

تحفيز التوظيف الناجح

وأضاف الدكتور محمد فتح الله، أن من خلال تعزيز الارتباط بين الجامعات والصناعة، يمكن تحفيز التوظيف الناجح، حيث يصبح من السهل على الشركات اختيار الخريجين الذين يمتلكون المهارات والمعرفة المطلوبة، مما يسهم في تعزيز فرص التوظيف للخريجين.

توجيه البرامج التعليمية

وفي سياق توجيه البرامج التعليمية، شدد الخبير التربوي، على ضرورة تحديث مناهج التعليم، ويشمل ذلك تضمين المواد والمهارات الجديدة التي يحتاجها الخريجون للتكيف مع متطلبات سوق العمل الحديث، موضحًا أن تحديث البرامج الدراسية جزءًا أساسيًا من تحقيق التواصل الفعال بين الجامعات والصناعة.

مرونة البرامج التعليمية

وأشار أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أهمية أن تكون البرامج التعليمية مرنة بما يكفي لمواكبة التغيرات في التكنولوجيا والصناعة، وهذا يشمل توظيف آخر التقنيات والتحديثات في مجال الصناعة دون تأخير، حيث يسهم هذا في تأهيل الطلاب بمهارات تكنولوجية حديثة وتجهيزهم لمواجهة التحديات الصناعية الراهنة والمستقبلية.

تحفيز التفاعل مع الصناعة

ولفت أستاذ علم النفس التربوي، إلى أهمية تحفيز التفاعل المباشر بين الجامعات والصناعة، ويمكن ذلك من خلال تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية بالتعاون مع الشركات، مما يوفر هذا للطلاب الفرصة للتعرف على احتياجات الصناعة وفهم كيفية تطبيق ما يتعلمون في بيئة عملية.

تشجيع ثقافة البحث والابتكار

وأضاف أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن تحفيز ثقافة البحث والابتكار يعزز تقديم حلاً للتحديات التي قد تواجه الصناعة، مشيرًا إلى أن تشجيع الطلاب على اتباع مسار البحث وتطوير مشاريعهم يمكن أن يفيد الصناعة بأفكار جديدة وحلول فعالة للمشكلات الحالية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الجامعات الصناعة دعم التعليم سوق العمل الحديثة التعليم التكنولوجي مواكبة التطورات التكنولوجية والمعاهد التکنولوجیة التنمیة الاقتصادیة احتیاجات سوق العمل التدریب والتطویر الخبیر التربوی تطویر مهارات دعم التعلیم والتطویر ا إلى أهمیة على أهمیة أستاذ علم بناء جسور مما یسهم فی تعزیز العمل ا من خلال عین شمس

إقرأ أيضاً:

سلطنة عمان وجمهورية بيلاروس تسعيان لتطوير الشراكة بالمجالات الاقتصادية

تسعى سلطنةُ عُمان وجمهوريةُ بيلاروس إلى تعزيز العلاقات الاقتصاديّة وتطوير الشراكة في المجالات ذات الصلة بالطاقة النظيفة والسياحة والتكنولوجيا والنقل والخدمات اللوجستية والصناعة وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

وقال سعادةُ السفير سيرجي تيريانتيف سفيرُ جمهورية بيلاروس المعتمد (غير المقيم) لدى سلطنة عُمان: إن الزيارة الرسميّة لفخامة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، رئيس جمهورية بيلاروس لسلطنة عُمان كانت مهمة ومثمرة للبلدين الصديقين، وحملت انطباعًا بأن سلطنة عُمان يمكنها أن تكون مركزًا للمنتجين البيلاروسيين والمنتجات المشتركة مع مختلف الشركاء.

وأضاف سعادةُ السّفير: "تقع على عاتقنا مهمة رسم خارطة الطريق للعلاقات الثنائية في كافة المجالات بين البلدين الصديقين لزيادة حجم التبادل التجاري وإقامة المزيد من التعاون المشترك لا سيما في قطاع الصناعة"، موضحًا أن مستوى العلاقات الاقتصادية بين الجانبين لم ترتقِ لمستوى الطموحات وفق ما يتمتع به البلدان من مزايا تنافسية.

وأشار سعادتُه إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة، أبرزها تأسيس نقل التكنولوجيا من بيلاروس إلى سلطنة عُمان، وإقامة مشروعات ومصانع مشتركة، وتعزيز مجال النقل والخدمات اللوجستية، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لسلطنة عُمان للوصول إلى أسواق جديدة.

وأوضح سعادةُ السّفير أن بلاده تخطّط خلال الفترة القادمة لبدء رحلات الطيران العارض من جمهورية بيلاروس إلى سلطنة عُمان لتعزيز السياحة بين البلدين.

ودعا سعادتُه القطاع الخاص العُماني إلى الاستثمار في جمهورية بيلاروس خاصة في المجالات التقنية والدخول في أسواق مشتركة، متطلعًا إلى جلب استثمارات بيلاروسية صناعية وتكنولوجية إلى سلطنة عُمان وإنشاء مشروعات مشتركة.

وأشار سعادتُه إلى أنه على هامش الزيارة الرسميّة لفخامة رئيس جمهورية بيلاروس لسلطنة عُمان تم التوقيع بين الطرفين على خارطة الطريق في مجال التعاون الزراعي؛ ما سيتيح الفرصة للقطاع الخاص في كلا البلدين للعمل معًا في مجالات الأمن الغذائي ونقل التكنولوجيا المرتبطة بمجال الزراعة وغيرها من المجالات المرتبطة، كما تم التوقيع على مذكرات التعاون المرتبطة بمجالات الصناعة والتقييس؛ ما سيسهم في تمهيد الطريق للاعتراف المشترك بالمعايير وضبط الجودة وتسهيل حركة البضائع والخدمات بين البلدين.

وأضاف سعادتُه أنه تم الاتفاق على إنشاء لجنة عُمانية بيلاروسية لتعزيز مجالات التعاون وتبادل الأعمال المشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين بمشاركة من القطاع الخاص في كلا البلدين.

مقالات مشابهة

  • وزير التعليم العالي: أهمية التعاون بين الجامعات ومجتمع الصناعة لدعم التنمية
  • الإمارات واليابان تبحثان سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية
  • مباحثات يمنية-سعودية مرتقبة: وزير الصناعة يناقش تعزيز الشراكة الاقتصادية
  • 5.5% زيادة في معدلات التعمين بالقطاع الصناعي إلى 30993 عمانيا بنهاية نوفمبر
  • سلطنة عمان وأنجولا تؤكدان تعزيز الشراكة في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية
  • سلطنة عمان وجمهورية بيلاروس تسعيان لتطوير الشراكة بالمجالات الاقتصادية
  • الحويج: نتوقع نموًا في الاقتصاد الليبي لا يقل عن 8%.. ونعتزم تعزيز قيمة الدينار والصناعة المحلية
  • وزير التعليم العالي يبحث مع نظيره الماليزي تعزيز التعاون في البحث العلمي والابتكار
  • التعليم عصب المسيرة
  • القيم الأخلاقية ودورها في بناء الأسرة والمجتمع ندوة بوعظ الغربية