المملكة أمام محكمة العدل الدولية: النشاط الاستيطاني بالأراضي الفلسطينية غير شرعي
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أدان ممثل المملكة أمام محكمة العدل الدولية وسفير المملكة لدى هولندا، زياد بن معاشي العطية، النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية.
وأضاف «العطية»، خلال جلسة علنية للمحكمة، بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، أن النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية غير شرعي، مشيرا إلى أن الزعم بأن المفاوضات قائمة خيال غير مؤسس على واقع، وفق «العربية».
وتابع، أن المملكة ترى أن المحكمة يحق لها تحرك تلك القضية أمام سفك الدماء المستمر والتدمير واحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والتصريحات الأخيرة التي صدرت من مسؤولين بالحكومة الإسرائيلية.
وأكمل ممثل المملكة، سأناقش حججا تؤكد وجود تمييز واضح في المفاوضات التي كانت تمم بشأن القضية وكان يتم وصف الوضع على انه ثنائي وتلك حجة غير صحيحة ومبنية على مبدأ خاطئ خال من أي أسس قانونية؛ لأن نقض المصداقية القانونية قدمناه عبر بياناتنا.
#السعودية أمام محكمة العدل: النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية غير شرعي
#العربية pic.twitter.com/UvwoiBVZjG
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تفرض قيودًا صارمة جديدة على منظمات الإغاثة بالأراضي المحتلة
كشفت صحيفة واشنطن بوست، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن إسرائيل بدأت في تطبيق قواعد جديدة صارمة على منظمات الإغاثة التي تقدم المساعدات للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتأتي هذه الضوابط ضمن جهود أوسع تهدف إلى الحد من مساحة عمل المنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتشمل الإجراءات الجديدة فرض قواعد صارمة على إصدار التأشيرات للعاملين في المنظمات الإنسانية، بالإضافة إلى فرض شروط إضافية لتسجيل هذه المنظمات داخل الأراضي الفلسطينية.
وأفادت واشنطن بوست بأن القواعد الإسرائيلية تتطلب مراجعة دقيقة لأنشطة هذه المنظمات، بما في ذلك التحقق مما إذا كان أي من موظفيها قد دعا إلى مقاطعة إسرائيل أو أنكر وجودها كدولة يهودية.
وعبّرت العديد من منظمات الإغاثة عن مخاوفها من هذه القيود، مؤكدة أنها ستقوض جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
كما أبدت هذه المنظمات قلقًا خاصًا بشأن إلزامها بتقديم أسماء وأرقام هويات موظفيها الفلسطينيين، وهو ما اعتبرته خطوة قد تعرّض العاملين فيها للخطر.
من جانبها، زعمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أن هذه القيود تهدف إلى ضمان تنفيذ أنشطة منظمات الإغاثة بما يتماشى مع مصالح إسرائيل.
وقال وزير الشتات الإسرائيلي إن الهدف من النظام الجديد هو منع استغلال العمل الإنساني لأغراض قد تؤدي إلى "تقويض الدولة".
في المقابل، انتقد محامون هذه الإجراءات، معتبرين أن المسؤولين المكلفين بتطبيقها لا يدركون التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
كما حذّر عمال إغاثة من أن القيود الجديدة قد تُستخدم لمعاقبة منظمات أو أفراد انتقدوا السياسات الإسرائيلية، خصوصًا فيما يتعلق بالوضع في غزة.
وأعربت منظمات الإغاثة العاملة في الأراضي الفلسطينية عن قلقها من أن هذه القيود قد تؤدي إلى توقفها عن العمل، وهو ما سيكون له تأثير سلبي على الوضع الإنساني المتفاقم في المنطقة.
وأكدت بعض المنظمات أن هذه الفترة تعد من أكثر اللحظات خطورة وإثارة للقلق منذ سنوات، محذرة من أن التضييق على العمل الإنساني لن يكون في صالح أي طرف.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية