"العامة للنقل": بدء تطبيق الرصد الآلي لمخالفات الشاحنات والحافلات 21 أبريل
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أوضحت الهيئة العامة للنقل أن الفترة المتبقية لبدء تطبيق الرصد الآلي على مخالفات الشاحنات والحافلات 60 يوماً، وذلك بهدف الحفاظ على السلامة العامة وتعزيزاً للسلامة المرورية.
وأفادت بأن الرصد الآلي للمخالفات يشمل أنشطة (نشاط نقل البضائع و تأجير الشاحنات على الطرق البرية، نشاط تأجير الحافلات وحافلات النقل الدولي)، حيث سيبدأ التطبيق في 21 أبريل 2024م، الموافق 12 شوال 1445هـ، في مختلف مناطق المملكة.
أخبار متعلقة إطلاق خدمة تصريح اللوحات الإعلانية المؤقتة عبر تطبيق "بلدي"أرقام هامة ومبادرات يكشف عنها المنتدى السعودي للإعلامويأتي تطبيق القرار من منطلق سعي الهيئة العامة للنقل في تعزيز الجودة الفنية للمركبات، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الفنية للحافلات والشاحنات.
وأكدت الهيئة أن مشروع منظومة الرصد الآلي للمخالفات الشاحنات والحافلات الذي يأتي بالتعاون مع مشروع السلامة المرورية المتطور، يتماشى مع توجه الهيئة العامة للنقل في تنظيم وتهيئة أنشطة النقل، والانتقال إلى مشروع التحول الرقمي، أحد الأهداف الإستراتيجية للهيئة.
وتدعو الهيئة العامة للنقل جميع الراغبين في الحصول على معلومات إضافية زيارة موقعها الإلكتروني من هنا، أو تقديم الملاحظات والشكاوى عن طريق منصات التواصل المعتمدة ومركز الاتصال الموحد 19929.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض الهيئة العامة للنقل تطبيق الرصد الآلي مخالفات الشاحنات والحافلات السلامة العامة السلامة المرورية الهیئة العامة للنقل الرصد الآلی
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: المواطن لن يتحمل عبء تطبيق قانون الرقم القومي المُوحّد للعقارات
ردَّ المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على الملاحظات التي أبداها النواب الرافضون لمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مشددًا على أن المواطن لن يتحمل عبء تطبيقه، فهو لا يضيف أي عبء جديد، خاصة الأعباء المالية على المواطنين، مشيرًا إلى أن الأمر كله يتلخص في إرسال البيانات وفقًا للائحته التنفيذية.
وأوضح "فوزي"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، أن «مشروع القانون عبارة عن إنشاء قاعدة بيانات جديدة.. زمان كانت الأرقام موجودة يدويًا، لكن اليوم أصبحت حديثة ويمكن تحديثها وتطويرها».
وتابع الوزير فوزي: "أطمئن النواب أن المشروع لن يمس أي ضوابط لنقل الملكية العقارية، وليس له علاقة بالتسجيل أو الإيداع، وهو متطلب أولي لأي عملية تطوير للسوق العقارية، وأي تطوير يبدأ بالميكنة".
وقال فوزي: "نُقدّر الشواغل التي أثارها النواب فيما يتعلق بمسألة التصالح، ونؤكد أنه موضوع مهم يحتاج إلى حل، لكن المشروع لا يمس التصالح من قريب أو بعيد"، كما أكد أن المشروع ليس له علاقة بالمغتربين، موضحًا أنه سيتوفر بطريقة يدوية كما سيتوفر بطريقة إلكترونية عن بُعد.
وتابع: "هناك وسيلتان لمواجهة المشاكل، إما أن نعالج المسألة بطريقة جذرية، أو نتعامل مع بعض المشاكل المتوارثة عبر تفكيكها، وهذا المشروع يُعد خطوة على الطريق لتفكيك مشكلة متوارثة على مدار سنوات".
واختتم قائلًا: "كل التفاصيل التي أثارها النواب — مثل تغيّر العقار أو هدمه أو توسّعه — موجودة، ووسائل تحديث قاعدة البيانات متاحة"، داعيًا البرلمان إلى الموافقة على مشروع القانون.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة