ممثل السعودية أمام العدل الدولية: إسرائيل تحرم غزة من مقومات الحياة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أكد زياد بن معاشي العطية سفير المملكة العربية السعودية لدى هولندا اليوم الثلاثاء، أمام محكمة العدل الدولية، أن إسرائيل تحرم غزة من مقومات الحياة.
وقال السفير السعودي في مرافعته خلال اليوم الثاني من جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية: إن "الاحتلال الإسرائيلي المستمر أدى إلى أبشع النتائج، وهناك إجماع دولي على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي".
وأضاف العطية: "لا تبرير للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ونرفض أيَّ تبريرٍ لقتل آلاف الأبرياء وتهجيرهم من غزة".
وأردف: "كل المواثيق المكتوبة والمفردات التي قدمت أمام المحكمة لا يوجد أي منها يدافع عن الأفعال الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإسرائيل نفسها لم تحاول الدفاع عن نفسها وعن سياساتها التي تقوم بها".
واستأنفت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الثلاثاء، جلساتها العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وكانت المحكمة قد استمعت أمس الاثنين، لمرافعة دولة فلسطين التي قدمها وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، والفريق القانوني لدولة فلسطين، الذي ضم: البروفيسور أندريه زيمرمان، وفول راكلر، والبروفيسور فيليب ساندر، وخبيرة القانون الدولي السفيرة نميرة نجم، ومندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، وألان بيليه.
وتعقد المحكمة اليوم جلستين علنيتين، صباحية ومسائية، للاستماع لإحاطات الدول التي قدمت مرافعات مكتوبة في وقتٍ سابقٍ، وهي: جنوب إفريقيا، والجزائر، والسعودية، وهولندا، وبنغلادش، وبلجيكا، وبيليز، وبوليفيا، والبرازيل، وتشيلي.
وتستمر الجلسات العلنية لمدة 6 أيام بين 19 و26 فبراير الجاري، للاستماع إلى إحاطات 52 دولة، إضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القدس الشرقية السفير السعودي الاحتلال الاسرائيلي محكمة العدل الدولية المملكة العربية السعودية الأراضي الفلسطينية سفير المملكة محكمة العدل الفريق القانوني العدل الدولية سفير المملكة العربية السعودية مندوب فلسطين مندوب فلسطين الدائم
إقرأ أيضاً:
“التعاون الإسلامي” ترحب بقرار الأمم المتحدة طلب فتوى من “العدل الدولية” تجاه انتهاكات إسرائيل
رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة “طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة”، مثمنة جهود مملكة النرويج وجميع الدول التي شاركت في رعاية ودعم مشروع القرار.
وأكدت المنظمة أن جميع خطط وتدابير الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية، وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها.
كما رحبت المنظمة بتبني الجمعية العامة قرارًا حول “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”، داعية جميع الدول والمنظمات الدولية، منها الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها، إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف.