التحقيق مع عاطلين استوليا على 329 ألف جنيه من مالك مكتب أدوية بيطرية في كرداسة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع عاطلين بالنصب والاحتيال واستيلائهما على 329 ألف جنيه على مالك مكتب تسويق أدوية بيطرية في كرداسة
القبض على عاطلانتلقى مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من مالك مكتب تسويق أدوية بيطرية - كائن بدائرة المركز؛ أنه تواصل مع أحد الأشخاص عبر هاتف محمول "محدد" لرغبته فـى شراء الأدوية البيطرية من المكتب ملكه وحضر وبرفقته آخر يستقلان سيارة ملاكى وقاما بالتحصل منه على أدوية بيطرية بقيمة مالية بلغت (329 ألف جنيه) نظير تحويل بنكى مزور.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطلان "لأحدهم معلومات جنائية").
وبمواجهتهما أقرا بتعرفهما على المجنى عليه عن طريق موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، وإتفقا معه على شراء الأدوية البيطرية وقاما بإرسال صورة من تحويل بنكى "مزور"، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات بمسكنهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قطاع الامن هاتف محمول مركز شرطة كرداسة مركز شرطة كرداسة شرطة كرداسة أدویة بیطریة
إقرأ أيضاً:
عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 631 ألف قطعة بحوزة عاطلين بالجيزة
للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، نجحت الأجهزة الامنية، في ضبط عاطلين فى منطقة البدرشين بالجيزة، وبحوزتهما (أكثر من 631 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام – 2 هاتف محمول بفحصهما تبين وجود دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار لتحقيق مكاسب مالية.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمان :
وضع المتهمان نفسهما تحت طائلة القانون، ويواجهان عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون، حيث فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.
مشاركة