حملة امنية مشددة تسفر عن اعتقال ازيد من 100 شخص مخالف للقانون بمراكش
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قامت المصالح الأمنية بالمنطقة الأمنية جليز ابتداء من منتصف ليلة الاثنين بعمليات أمنية متنوعة في مجموع القطاع.
هذا وقد تسنى إيقاف 12 مبحوث عنه سواء على الصعيد الوطني أو المحلي، و51 شخص في قضايا تلبسية مختلفة بحيث تم إيقاف 22 من أجل حيازة مخذر الشيرا، وشخص من أجل حيازة أقراص الهلوسة، و8 أشخاص من أجل حيازة مسحوق الكيف كما تم ضبط شخص في محاولة السرقة بالعنف، و5 من أجل السكر البين، و3 من أجل تبادل العنف، إضافة إلى شخص في قضية الضرب والجرح في حق الأصول، وقاصر و6 أشخاص من أجل التسول، وشخص من أجل السياقة الإستعراضية وشخصين تم ضبطهم في الوساطة في النقل.
وفي نفس السياق، تم ضبط 55 شائبة أمنية همت التشرد والخلل وغيرهما.
كما تمكنت عناصر خلية الأمن المدرسي من ضبط 4 حالات من أجل حيازة الشيرا وحالتين من أجل التشرد و4 غرباء عن المؤسسات التعليمية.
بناء عليه ومن أجل استيفاء كافة الإجراءات المسطرية وبتنسيق وثيق مع النيابة العامة المختصة تم، كل حسب المنسوب إليه، إخضاع المعنيين بالأمر لتدابير الحراسة النظرية أو المراقبة القضائية بالنسبة للقاصرين.
أما فيما يخص المخالفات المرورية فقد تم تسجيل 129 مخالفة من بينها 9 سيارات تمت إحالتها على المستودع البلدي، كما تم تحرير 102 مخالفة في حق مستعملي الدراجات النارية بحيث تمت إحالة 12 دراجة نارية التي تستوجب هذا الإجراء على المحجز البلدي.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
تفكيك وكر للدعارة بمراكش.. توقيف 18 شخصًا بينهم 12 امرأة
باشرت مصالح الشرطة التابعة لولاية أمن مراكش، مساء السبت 5 أبريل الجاري، تحقيقًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك على خلفية الاشتباه في تورط ثمانية عشر شخصًا، من بينهم 12 امرأة، في قضية تتعلق بإعداد محل للدعارة والوساطة في البغاء.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد جرى تنفيذ عملية أمنية داخل شقة تقع بأحد أحياء المدينة، يُشتبه في استغلالها لتقديم خدمات جنسية تحت غطاء نشاط التدليك. وأسفرت العملية عن توقيف صاحبة المحل ومجموعة من المستخدمات، إلى جانب وسيطين وأربعة زبائن، وذلك في حالة تلبس بممارسة أفعال يُجرمها القانون.
كما مكنت عملية التفتيش داخل الشقة من حجز عدد من العوازل الطبية ومبلغ مالي يُشتبه في كونه من عائدات هذه الأنشطة غير المشروعة.
وقد تم إخضاع جميع الموقوفين للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، من أجل تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، في وقت تتواصل فيه الأبحاث لتوقيف باقي المتورطين المحتملين في هذه القضية.